أعادت شرطة محافظة جدة ملف قضية مساهمات «سوا» المتعلقة بالمتهم عبدالعزيز الجهني إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي احتوت ملف القضية للتحقيق فيها وتحويلها إلى المحكمة المختصة بعد الانتهاء من الملاحظات التي ذكرت في الملف. وتسلمت الهيئة قبل أيام ملف القضية من شرطة محافظة جدة بعد التحقيق مع عدد من المتهمين الجدد، إضافةً إلى متهمين سابقين في القضية التي رفضت محكمة الاستئناف التصديق على الأحكام الصادرة بحق عدد من المتورطين فيها. وتوقعت مصادر قضائية ل«الحياة» أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتحرير لوائح اتهام منفردة لكل شخصٍ في ملف الدعوى بدلاً من اللوائح السابقة التي جمعت أكثر من متهم في لائحة واحدة، وذلك بعد أحكام شرعيةٍ عدة صدرت في القضية خلال الأعوام الماضية. ولم يكشف عن الآلية التي ستتخذ في ما يتعلق ب 50 صكاً شرعياً أصدرتها المحكمة ضد عددٍ من المتورطين في قضية «مساهمات سوا» بينهم عدد من رؤساء المجموعات، إضافةً إلى الحكم ضد المتهم الرئيس الجهني. وسبق أن رفضت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة تصديق الأحكام الصادرة من ناظر القضية السابق في المحكمة الجزئية في جدة عابد الأزوري، وطلبت منه استكمال النظر في الحق الخاص للمساهمين أولاً قبل إصدار الحكم في الحق العام، إلا أن الأزوري أصر على أحكامه التي أصدرها في السابق، المتضمنة سجن المتهم 20 عاماً وجلده 1000 جلدة متفرقة للحق العام، وتمت إعادة الملف مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف، وقررت حينها محكمة الاستئناف إعادة القضية إلى رئيس المحكمة الجزئية آنذاك عبدالله العثيم ليقرر اختيار قاضٍ جديد لنظر القضية، وجرت مناقشة عددٍ من القضاة من أجل تكليف قاض بنظرها، إلا أن الكثير منهم أحجم عن متابعتها بسبب تشعباتها وحاجتها إلى فترة طويلة، في حين رأى البعض أن أحكام ناظر القضية السابق كافية وليست بحاجة إلى إعادة نظر من جديد. وكانت الجلسات القضائية للمحاكمة سجلت تمسك المتهم «الجهني» أمام قاضي محكمة جدة بمطالبته لضابط برتبة «عميد» يعمل مديراً لشرطة إحدى محافظات منطقة مكةالمكرمة بمبالغ تتجاوز 52 مليون ريال، في حين حكمت المحكمة على «ابن» أحد الضباط برتبة «لواء» بإعادة 11 مليون ريال وإيداعها في حساب المساهمة، إضافةً إلى السجن عاماً ل (ب ش)، كما تضمنت الأحكام التي صدرت ونقضتها «الاستئناف» إلزام المشغل الرئيس للمساهمة (الجهني) بإعادة 34,9 مليون ريال لثلاثة من رؤساء المجموعات بعد ثبوت تسلمه لرساميلهم لتشغيلها في المساهمة ولم يحصلوا على أرباح تغطي الأموال المدفوعة إضافةً إلى أربعة من رؤساء المجموعات المتورطين معه. وتأتي هذه التطورات في القضية بعد قراراتٍ عدة صادرة بشأن الضالعين في المشكلة ضمن سلسلة محاكمة 49 شخصاً جرت في وقت سابق أبرزها الحكم على خمسة متهمين بينهم ثلاثة عسكريين برتب عليا، تضمنت سجن شريك «الجهني» (تحتفظ «الحياة» باسمه) خمسة أعوام، وجلده 300 جلدة موزعةً على 50 جلدة لكل مرة، ورئيس إحدى المجموعات بالسجن خمسة أعوام و300 جلدة وإعادة 140 مليون ريال، والحكم على المتهم الرئيس بالسجن 20 عاماً، وجلده 1000 جلدة متفرقة للحق العام. يذكر أن المحكمة الجزائية تسلمت من هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً حقيبتين مملوءتين بكمية كبيرة من مسودات الشكاوى والمرافعات المرفقة بأوراق التحقيقات في القضية ونتائجها، وتضمنت تفاصيل التحقيقات التي استمرت مع المتهم لفترة طويلة، للتعرف من قرب عن طريقة جمعه لأموال تتجاوز 1.3 بليون ريال، وكيفية اختفائها، ولم يكشف الجهني عن مصير بقية الأموال التي جمعها من المواطنين، بعد أن نجحت لجان التحقيق في التحفظ على شيكات وعقارات وسيارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 190 مليون ريال، إضافةً إلى ما توصلت إليه من تفاصيل كثيرة كانت مجهولة حول مصير أموال المساهمين.
