كشف مصدر مطلع ل «الحياة» عزم المحكمة الجزائية في جدة عقد اجتماع صباح اليوم، لمناقشة ملف قضية مساهمات «سوا» المتعلق بالمتهم عبدالعزيز الجهني، إذ ستطرحه (الملف) أمام القضاة لتحديد من يتسلمه وينظر فيه منهم، بعد أن نقضت محكمة التمييز الأحكام التي أصدرها ناظر القضية السابق عابد الأزوري. وكانت المحكمة الجزائية تسلمت قبل أيام ملف القضية بعد أن عاد إليها من محكمة التمييز، إثر نقضها لأحكام فيه، وطلبت من القاضي استكمال النظر في الحق الخاص للمساهمين أولاً قبل إصدار الحكم في الحق العام، في وقت أصر فيه القاضي الأزوري على أحكامه السابقة التي أصدرها في القضية، والمتضمنة سجن المتهم 20 عاماً و1000جلدة متفرقة للحق العام، وإعادة ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة التمييز. وأكد القاضي الأزوري أنه لا يمكن النظر في الحق الخاص للمساهمين لعدم حصرهم، إضافة إلى أن البعض لم يتقدم بدعوى قضائية، فيما أعادت محكمة التمييز ملف القضية إلى المحكمة الجزائية، بعد أن رصدت ملاحظات على الأحكام التي أصدرها ناظر القضية، وردت على النقاط الموجودة فيها. وتأتي هذه التطورات في ملف مساهمات «سوا»، بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية الجهني بالسجن20 عاماً، وجلده 1000جلدة متفرقة للحق العام، في وقت سلمت المحكمة الجزائية 50 صكاً شرعياً لمتورطين في قضية مساهمات «سوا» بينهم عدد من رؤساء المجموعات، بعد صدور الحكم ضد المتهم الرئيس الجهني. يذكر أن المحكمة الجزائية تسلمت من هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً حقيبتين مملوءتين بكمية كبيرة من مسودات الشكاوى والمرافعات المرفقة بأوراق التحقيقات في القضية ونتائجها، وتضمنت تفاصيل التحقيقات التي كشفت طريقة جمعه أموالاً تتجاوز 1.3 بليون ريال، وكيفية اختفائها.
