سجلت قضية المواطن المحكوم بالسجن والجلد لوصفه مجموعة من خصومه ب «الحوثيين» واتهامه بتقديم شكاوى كيدية، تطوراً جديداً بظهور تقرير طبي بيطري صادر من فرع وزارة الزراعة في منطقة الباحة يكشف تعرض إبل المحكوم للضرب والرمي. وكشف التقرير الذي حصلت عليه «الحياة»، تعرض 10 من الإبل للضرب بواسطة سلك معدني، إضافة إلى تعرض اثنتين منها للرمي، ومعاناتها من جروح عميقة على سطح الجلد وتورم الخف وتأثر أعصاب القوائم مع تضرر النسيج العضلي، مشيراً إلى صرف العلاج اللازم للحالات المتضررة وإرشاد صاحب الإبل إلى متابعة وضع الإبل الصحي، وحاجة الإصابات إلى 10 أيام لتتمثل للشفاء التام. وقدم المواطن المحكوم اعتراضه على الحكم الصادر بحقه، إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة، والمتضمن سجنه أسبوعين وجلده 50 جلدة مفرقة على فترتين. وأكد في لائحة الاعتراض على الحكم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) أن وقائع الدعوى بدأت عند قيام عصابة تتكون من 50 فرداً بالتعدي على «إبله» و ابنه وعامله. وقال: «اتصلت بالدورية الأمنية حتى تغيثنا من الاعتداء وحضرت بالفعل ووقفت على أرض الجريمة وكان بعض المعتدين واقفين في مسرح الجريمة والبعض الآخر هرب واقتادوني إلى مركز الشرطة لأخذ إفادتي»، مشيراً إلى أن الاعتداء تكرر في وقت متأخر من الليل، وحضرت الجهات الأمنية وسجلت الواقعة وصورت الإبل بالحالة التي وصفها التقرير الطبي. وأضاف أن الدورية الأمنية التي باشرت الحادثة أبلغت مركز الشرطة بأن موقعها أرض وعرة لا يمكن الدخول إليها، وأنهم استطاعوا القبض على بعض المدعى عليهم الذين أخلي سبيلهم في اليوم نفسه، موضحاً ان الدورية الأمنية طلبت منه نقل الإبل إلى منطقة أخرى، ففعل، ومن ثم أجروا تحقيقاً معه وابنه والعامل الإثيوبي، وألقوا القبض على ثلاثة من المتهمين في الاعتداء فقط. وزاد: «بعد ذلك طلبوا منا الحضور صباحاً إلى شرطة المندق، وأحلنا جميعاً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كأننا المتهمون، وأخلي سبيلي وابني وبقي العامل الذي أعيد إلى الشرطة ومن ثم إلى إدارة الوافدين على رغم أني أبلغت الشرطة بأن العامل مقيم نظامي ولا يمكن ترحيله بهذه الكيفية». وأكد أن مدير شرطة محافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة خاطب مدير فرع الشؤون الزراعية بعد الحادثة بستة أيام للإفادة عن الإصابات التي أدعيها على الإبل من جانب المدعى عليهم، وجاء التقرير الطبي يؤكد الإصابات، لافتاً إلى أن تسبيب حكم القاضي جاء من دون تحقيق في الاستدلالات التي ساقتها هيئة التحقيق والادعاء العام، فنتج من ذلك أن قرر القاضي ما قرره الادعاء العام، بدليل أن الحكم كان بجلسة واحدة ولم تطلب البينة منه. وطالب المواطن من محكمة الاستئناف قبول اعتراضه شكلاً، لتقديمه في الموعد المحدد نظاماً، ونقض الحكم، وإعادة التحقيق، واستدعاء شهود الواقعة، وطلب مرفقات القضية التي وزعت على ثلاث جهات رسمية، وذلك لوحدة الموضوع والأطراف، حتى يصدر حكم واحد شامل. كما طالب بلجنة للتحقيق في موضوع توقيفه هو وابنه من دون مبرر على حد قوله.
