أجّلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف النظر في قضايا 40 متهماً بإثارة الشغب إلى الأسبوع القادم، دون أن يتم فتح محضر للجلسة، بعد أن أبلغتهم في وقت سابق بموعد المحاكمة "العلنية". وقالت مصادر "سبق": "تم الاتصال بالمتهمين كافة، الذين كانوا قد مُنِحوا موعداً للجلسة القضائية، وتم إبلاغهم بالتأجيل، ولم يحضر سوى متهم واحد فقط تعذر الاتصال به من الموظفين في المحكمة". وأضافت المصادر: "تم إبلاغ كل متهم بالمكتب القضائي الذي سينظر القضية وناظرها". وأكدت المصادر أن المحكمة كلّفت خمسة قضاة للنظر في ملفات المتهمين قضائياً، بعد أن وجّه المدعي العام تهماً للمتورطين، أبرزها التجمعات غير المشروعة، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعية، وبث بعض الشائعات. وذكرت المصادر أن جميع المتهمين في هذا الملف مفرج عنهم، ويقدر عددهم ب 62 متهماً، صدر بحق بعضهم أحكام في الفترة السابقة، لم تتجاوز ستة أشهر، وتم الاكتفاء بالمُدة التي قضاها المتهمون في السجن، وكانت متطابقة مع منطوق الحكم القضائي. ووُجد في المحكمة الجزائية أمس عضو من هيئة حقوق الإنسان، واجتمع مع الشيخ أحمد الجعفري رئيس المحكمة الجزائية بالقطيف. وكانت محافظة القطيف قد شهدت خلال العامين الماضيين أحداثاً أمنية، بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها الشغب؛ ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية قائمة مطلوبين مكونة من 23 شخصاً، أُلقي القبض على بعضهم، فيما قُتل آخرون خلال مواجهات أمنية، وبادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي.
