القطيف: محاكمة «مُثيري الشغب»... مُتهم ثالث يتغيب وزميله يقر بالمشاركة في «تجمع ممنوع»

تواصل "الاعتذار" عن عدم حضور جلسات المحاكمة في قضايا "إثارة الشغب"، التي تنظرها المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، إذ تغيب أمس، أحد المتهمين المُطلق سراحهم ب "كفالة حضورية"، عن حضور جلسة كانت مُخصصة للنظر في قضيته ومُتهم آخر، حضر إلى المحكمة، برفقة والد المتهم الأول، الذي برر غياب ابنه ب "دواع مرضية". وهو ما دفع القاضي إلى تأجيل النطق بالحكم في القضية، إلى الأسبوع المقبل.
وشرعت محكمة القطيف، منذ مطلع الأسبوع الجاري، النظر في قضايا المتهمين في "إثارة الشغب"، البالغ عدد ملفاتهم 40، يتم تحويلها تباعاً إلى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة القطيف، التي تولت التحقيق في مجمل القضايا. وأوضح مصدر مطلع على مسار المحاكمات، ل "الحياة"، أنه تم "النظر اليوم (أمس) في ملف واحد، المتهم فيه شابين (22 و23 سنة). واعتذر أحدهما عن عدم الحضور. إلا أن والده حضر إلى المحكمة، وبرر غياب ابنه، بمرضه".
وأضاف المصدر ذاته، "نفى المتهم الحاضر في الجلسة، إحدى التهم التي وجهت إليه، وهي "ترديد عبارات مُسيئة للدولة"، إلا أنه أقر بتهمة "المشاركة في تجمع ممنوع". وبرر مشاركته ب "الشعور بالفضول"، وأنه كان ماراً في الشارع ذاته الذي شهد التجمع الممنوع في مدينة سيهات، ودخل بين الجموع. وذكر أن مشاركته كانت لنصف ساعة". وأضاف المصدر "لم يصدر القاضي حكماً في القضية، نظراً لغياب أحد أطرافها. وهو المتهم الثاني، وتم تأجيل النظر فيها إلى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل".
وشهد الأسبوع الجاري، النظر في قضايا عدة، مُتهم فيها أشخاص ب "إثارة الشغب" في محافظة القطيف. واعتذر 3 متهمين عن عدم الحضور في ثلاث جلسات متتالية. إذ شهد اليوم الأول (السبت) تأجيلاً، وتم إبلاغ بعض المتهمين هاتفياً عنه. والبعض الآخر علم فور وصوله إلى المحكمة. ويحاكم هؤلاء المتهمين بعد الإفراج عنهم بكفالة حضورية، بعد التعهد ب "عدم المشاركة في عمليات إثارة الشغب، وتخريب المنشآت الحكومية والأهلية، والتعدي على دوريات الأمن".
يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها "الشغب"، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، "قائمة مطلوبين" مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.