القطيف: «المحكمة الكبرى» تقرر عقد جلسات يومية لمحاكمة «مثيري الشغب»

قررت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، عقد محاكمات يومية، ل40 متهماً ب «إثارة الشغب»، بعد أن كانت تعقدها بمعدل مرة واحدة في الأسبوع. وعزت مصادر مواكبة لمسار المحاكمات تسريع وتيرتها إلى رغبة الأجهزة القضائية في إنجاز الملف سريعاً، وبخاصة أن معظم الأحكام الصادرة تشمل السجن والجلد، ويكون المُتهم أنهى فترة المحكومية، خلال فترة التوقيف.
وقالت المصادر ل «الحياة»: «إن قضايا مثيري الشغب تُنظر في المحكمة بحسب تسلسل معين، للانتهاء من إصدار الأحكام في هذه القضايا، وهي مرشحة لزيادة العدد، لأن الملفات تصل إلى المحكمة بشكل مستمر بعد الانتهاء من التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام»، موضحة أن «النظر في القضايا ومصادقة الأقوال مستمر، ويتم النظر في عدد من القضايا يومياً، ولدى أكثر من قاض في المحكمة ذاتها».
وشهدت الجلستان اللتان عقدتا أمس وأول من أمس (الأحد والسبت) اعتذار اثنين من المتهمين اللذين يخضعان للمحاكمة حالياً، عن عدم الحضور إلى المحكمة، بعد الاتصال بهما، وإخبارهما بموعد الجلسة. وذكرت المصادر، «أنهما اعتذرا عن الحضور، وهذا أمر طبيعي في سير المحاكمات عموماً، ويتم في هذه الحال؛ تحديد موعد آخر، للنظر في قضيتهما وإبلاغهما بالموعد مُسبقاً».
وعن الأحكام التي صدرت مسبقاً، قالت المصادر: «جميع الأحكام التي صدرت مسبقاً على متهمين، تضمنت السجن والجلد، والغالبية العظمى منهم قضوا فترات محكومياتهم، التي لم تتعدَ أشهراً بسيطة، تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر. فيما لم يُضف عليها سوى الجلد فقط»، لافتة إلى أن «غالبيتهم خرجوا بكفالة حضورية، مع تعهد بعدم المشاركة في أعمال تخريبية وإثارة الشغب».
وذكرت أنه «في حال أنكر المتهم ما نُسب إليه، يتم إعادة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، لفتح التحقيق من جديد، مع الأدلة السابقة التي كانت مصدراً لإدانة المتهم». وأجّلت محكمة القطيف، الأسبوع الماضي، النظر في قضايا عدد من المُتهمين. وكان من المقرر أن يتم فيها المصادقة على الأقوال، تمهيداً لصدور الأحكام. ولم تتضح أسباب التأجيل، إلا أن مقربين من أسر المتهمين ذكروا أن القاضي الذي ينظر في القضية في إجازة رسمية. ونظرت المحكمة خلال الفترة الماضية مجموعة من القضايا، من أصل 40 قضية موجودة حالياً في المحكمة، وبين المتهمين «أحداث» (دون سن ال18)، بعضهم أُفرج عنهم بعد أن أتموا محكومياتهم، و بعضهم ما زالوا يقضونها. وآخرون قيد المحاكمة.
وأوضحت المصادر أن «عدد الملفات التي وصلت إلى المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، يُقدر ب40 ملفاً، لافتة إلى أن «معظم الذين تم استدعاؤهم إلى المحكمة على خلفية القضايا ذاتها، تم إطلاق سراحهم. ويتم استدعاؤهم لحضور جلسات المحكمة فيما بعد». وذكرت أن «غالبية الموقوفين على خلفية المظاهرات، اعترفوا بالمشاركة فيها. فيما أقرّ بعضهم بالقيام بأعمال تخريبية».
يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها «الشغب»، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، «قائمة مطلوبين» مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.