"جزئية القطيف": الحبس 60 يوماً والاكتفاء ب 4 شهور سجناً لمتهميْن بالشغب

براءة متهم لعدم كفاية الأدلة وتأجيل قضيتين للأحد القادم

قضت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف في جلستها اليوم لمحاكمة خمسة متهمين بإثارة الشغب في القطيف, برد الدعوى ضد أحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة وإنكاره الاتهامات الموجهة ضده, والاكتفاء بالسجن 4 شهور، وأخذ تعهد على متهم ثان, لاعترافه بالمشاركة في تجمعات الشغب مع آخرين, وحكم بالسجن شهرين على متهم ثالث، وتأجيل نظر قضية متهمين آخرين لجلسة الأحد القادم, فيما رفض المدعي العام الأحكام وطالب بتغليظها لما بدر منهم من جرم.

وكانت المحكمة الجزئية عقدت جلستها العلنية صباح اليوم لمحاكمة خمسة من المتهمين بإثارة الشغب, بحضور عدد من ذوي المتهمين ووسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية إبراهيم العسيري.

وطبقاً لمصادر "سبق" فإن القضية الأولى أمر القاضي برد الدعوى لعدم كفاية الأدلة وإنكار المدعى عليه جميع التهم المنسوبة له. وأما القضية الثانية فقد اكتفى القاضي ناظر القضية بالمدة التي قضاها المتهم في السجن وهي 4 أشهر، وقد اعترف بمشاركته في 15 تجمعاً للشغب بالمحافظة مع مجموعة أشخاص آخرين وترديد عبارات مسيئة للوطن. وتم أخذ تعهد عليه بعدم تكرار ما بدر منه مرة أخرى. وتفهم المتهم ذلك وندم على مشاركته في تلك التجمعات.

فيما أصدر القاضي حكماً بالسجن لمدة شهرين بحق شاب 22 سنة، شارك في تجمعات وترديد عبارات مسيئة للوطن، وأخذت عليه تعهدات بعدم تكرار ذلك مرة أخرى. وقد اعترف المتهم بمشاركته بالتجمعات بعد أن شاهد مطالبات بالحضور للتجمعات عبر قناة العالم المثيرة للفتنة.

وبيت المصادر أن المحكمة أجلت النظر في قضيتين أخريين إلى يوم الأحد القادم. فيما رفض المدعي العام الأحكام الصادرة بحق المتهمين وطالب برفع العقوبة على المتهمين.

وكانت محافظة القطيف قد شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى تجمعات شغب، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن، ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا.