القطيف: أحكام مُرتقبة في قضايا «إثارة الشغب».. الأربعاء المقبل

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، النطق بالحكم على أحد المتهمين ب «إثارة الشغب»، إلى الأربعاء المقبل، وهو اليوم الذي يتوقع أن يشهد إصدار أحكام على عدد من المتهمين، الذين عُقدت محاكماتهم على مدار الأسبوع الماضي. وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين «إثارة الشغب»، و«تخريب مواقع حكومية وأهلية»، إلى «تجمعات ممنوعة»، و«ترديد عبارات مُسيئة للدولة». ولم يتعدَ أعلى حكم صدر حتى الآن في القضايا التي بُتَّ فيها سقف السجن لأشهر تتراوح بين الثلاثة والثمانية، إضافة إلى الجلد.
ونظرت المحكمة صباح أمس، قضية أحد المتهمين (18 سنة). وأوضح مصدر مطلع على مسار المحاكمات، إلى «الحياة»، أنه «تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم»، موضحاً أن «الأسبوع الماضي شهد عقد عددٍ من الجلسات، للنظر في ملفات قضايا إثارة الشغب. وشهدت الجلسات اعتذار 3 متهمين عن عدم الحضور، لظروف تم إيضاحها، ليتم تحديد مواعيد أخرى للجلسات، ليتمكن المتهمون من حضورها، لافتاً إلى أنه «من حق المتهم الاعتذار عن عدم الحضور، ولكن مع إيضاح السبب».
وعقدت المحكمة الأسبوع الماضي، جلسة لمتهميْنِِ اثنين، حضر أحدهما، وتغيّب الآخر، ما دفع القاضي إلى تأجيلها، لحين حضور المُتهم الثاني، ليتم النطق بالحكم. فيما تم تأجيل جلسات الأسبوع الماضي، وإخطار المتهمين بذلك هاتفياً، والبعض الآخر أُبلغوا فور وصولهم إلى المحكمة». ونوه المصدر، إلى أن الجلسات التي عُقدت كانت «علنية، ولم تكن مُغلقة، وحضرها عدد من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام، إضافة إلى أعضاء من هيئة حقوق الإنسان. إلا أن هؤلاء لم يحضروا جلسة اليوم (أمس)». وحول تأجيل القضايا، قال المصدر: «إن الجلسات الأولى كانت للمصادقة على أقوال المتهمين، ومعظم القضايا التي نُظرت الأسبوع الماضي، تم تأجيلها إلى يوم الأربعاء المقبل. وسيتم النظر في ملفات القضايا البالغ عددها حتى الآن 35 ملفاً، تصل إلى المحكمة من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام»، لافتاً إلى أن أعمار المتهمين تتراوح بين 18 إلى 35 سنة.
يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية مضطربة بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها «الشغب»، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، «قائمة مطلوبين» مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قُتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.