المدعي العام يطالب بتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على متهمين في أحداث القطيف

طالب المدعي العام بسجن شابين متهمين في أحداث القطيف وتطبيق الغرامة المنصوصة عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووجّه المدعي العام خلال الجلسة العلنية التي حضرتها (عناوين) في المحكمة الجزئية تهماً للشابين منها الخروج على طاعة ولي الأمر، وتضليل جهات العدالة، وترديد الشعارات المعادية للدولة، وتصوير عبارات مكتوبة على الجدران مضمونها معادي للدولة.
وقد أقر المتهم الاول (26 عاما) بمشاركته في تجمعات مثيري الشغب مع شقيقه والمتهم الثاني ببلدة القديح، كما اقر بتصويره عبارة مسيئة مكتوبة على جدار مدرسة البنات بالشويكة بناء على طلب شقيقة، واعترف بمشاركته في ثلاث تجمعات بحي الشويكة، كما افاد انه قام بتصوير العبارات المكتوبة على جدران المعهد المهني وصور تجمعات مثيري الشغب، لافتا الى ان التجمعات التي تواجد فيها لم يصاحبها أعمال عنف.
وذكر أن مشاركته في التجمعات كانت لإعتقاده أن المشاركة في التجمعات السلمية جائز نظاما وذلك بعد اطلاعه على بيان صادر من خمسة من مشايخ المنطقة يجيز المشاركة في المسيرات والتجمعات السلمية.
وأنكر المتهم الذي اوقف في السجن اكثر من خمسة أشهر، مشاركته في مسيرتين وترديده العبارات المسيئة، مشيرا الى انه لم يشارك في المسيرات وإنما كان مارا مصادفة عند موقع التجمعات وتوقف للمشاهدة نظرا لتوقف حركة السير في الطريق.
وأوضح المتهم ان ظروفه المادية دفعته للمشاركة حيث أن ظروف عائلته المادية سيئة جدا، وأشار الى ان والدته تعمل في بعض المنازل لإعالتهم وإعالة بقية الأسرة خارج المملكة، وانه نادم على ما عمله.
اما المتهم الثاني ( 39 عاما) فاقر بقيادته للسيارة التي كان يستقلها المدعي عليه وشقيقه، ويقوم شقيق المتهم الثاني بالتصوير بالكاميرا ماهو مكتوب على جدار الكلية التقنية.
كما اقر بمشاركته في عدد من التجمعات والمسيرات في محافظة القطيف وترديد بعض العبارات المسيئة للدولة، مشيرا الى انها كانت مسيرات سلمية ولم يصاحبها أي اعمال شغب، كما اقر انه قام بالكذب على جهة التحقيق في بادئ الامر حيث ادعى ان الكاميرا تعود له وذلك بناء على طلب شقيق المدعى عليه، مشيرا الى انه لم يقم بتصوير أي عبارة او مسيرة.
وطالب المدعي العام بالسجن والغرامة المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيه لقاء تصويرهم عبارات مسئية للدولة وبعقوبة تعزيريه تزجرهم وتردع غيرهم لقاء خروجهم عن طاعة ولي الامر وتضليل المتهم الثاني جهات التحقيق مع التشديد عليه.
وبعرض ذلك على المدعي العام قال: «إن كلَّ ما ورد في المحاضر الرسمية صحيح، وهي مصدّقة». ونظراً لضيق الوقت رُفِعت الجلسة لتنظر في 5/5 المقبل.