القطيف: تأجيل محاكمة متهم ب «التحريض» و«التأليب» و «إثارة الطائفية»

استجابت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، إلى طلب قدمه متهم ب «إثارة الشغب»، أمس، بتأجيل النطق بالحكم في قضيته، ليتمكن من الرد على «لائحة الدعوى». وقرر القاضي، تأجيل الجلسة إلى 18 من شهر القادم. فيما أنكر المتهم، التهم الموجهة إليه، والمدونة في «لائحة الدعوى»، التي قدمتها إلى المحكمة، هيئة التحقيق والادعاء العام. ويتوقع أن تشهد نهاية شهر ربيع الآخر الجاري، إصدار أحكام في بعض القضايا التي تم تأجيلها خلال الفترة الماضية، وتم النظر فيها من قبل أكثر من قاضٍ في محكمة القطيف.
ويحاكم المتهم (31 سنة)، بتهم عدة، منها «التحريض على تجمعات ممنوعة»، شهدتها بلدة العوامية، وأيضاً «التحريض على لبس الأقنعة في التجمعات»، وكذلك «تأليب الرأي العام»، و»التدخل في الشأن السياسي»، و»إثارة الفتنة الطائفية»، إضافة إلى استخدامه «بطاقة الهوية الوطنية» الخاصة بشقيقه، مستغلاً «الشبه الكبير بينهما».
وأوضح المُدعي العام في لائحة الدعوى التي قدمها إلى القاضي، أمس، أنه تم «إلقاء القبض على المتهم في مدينة الخبر. فيما كان يتنقل باستخدام بطاقة شقيقه. وكان في حوزته جهاز حاسب آلي محمول «لابتوب»، يضم محادثات عدة، تحرّض على الخروج في التجمعات، وارتداء الأقنعة، إضافة إلى الأناشيد والقصائد التحريضية، وصور لعدد من السجناء، على خلفية القضايا ذاتها».
وفي المقابل، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه. وطالب بتأجيل الرد على لائحة الدعوى. وقال: «كنت بالقرب من المنطقة ذاتها التي أقيمت فيها التجمعات، وبقيت في السجن لمدة سنة وأربعة أشهر، قبل إطلاق سراحي بكفالة حضورية». فيما طالب المدعي العام ب «عقوبة تعزيرية»، طلب المتهم الاطلاع على لائحة الادعاء.
وكانت المحكمة الجزائية سلمت قبل يومين، نسخاً عن «لائحة الدعوى» إلى متهمين يحاكمان على خلفية أحداث «إثارة الشغب». ونفى المتهمان بعض التهم التي وجهت إليهما، وأقرا ببعضها، وأجّل القاضي النطق بالحكم في القضية إلى الخامس من شهر جمادى الأولى المقبل. وتراوحت التهم الموجهة إلى المتهمين، بين «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و»ترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة»، و»تصوير عبارات مماثلة تم كتابتها على جدران الكلية التقنية في القطيف». وأقر المتهم الأول (26 سنة)، خلال الجلسة، بمشاركته في «تجمع واحد فقط، بعد أن سمعت أن المملكة وقعت اتفاقات تكفل حرية التعبير» بحسب قوله. لكن المتهم أنكر اعترافاته المُدونة خلال التحقيق معه، والتي أقر فيها بالتهم الأخرى. وقال: «تعرضت خلال التحقيق معي إلى الضرب والشتم، قبل إطلاق سراحي بكفالة حضورية. كما خضعت إلى السجن الانفرادي لمدة 4 أشهر». ويقوم ناظر القضية في مثل هذه الحالات، بإعادة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها من جديد. أما المتهم الثاني (39 سنة)، والذي لم يكن يعرف القراءة والكتابة، فطلب من المدعي العام خلال الجلسة، التي حضرها إعلاميون وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان، قراءة لائحة الدعوى. وأقر بعدها بالمشاركة في «بعض التجمعات الممنوعة، وتصوير العبارات المُسيئة إلى الدولة».
يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها «الشغب»، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، «قائمة مطلوبين» مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.