«جزائية» القطيف تمهل «مثير شغب» شهراً للرد على «لائحة الدعوى»

أمهلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، متهماً ب «إثارة الشغب»، حتى 27 من شهر ربيع الثاني المقبل، ليرد على «لائحة الدعوى» المقدمة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام. وعقدت المحكمة أمس، جلسة، حضرها المتهم (وهو في العقد الرابع من العمر)، الذي يواجه تهمة «المشاركة في تجمعات ممنوعة».
وتم سجنه سابقاً، وخروجه، إلا أنه تم رصده مشاركاً في تشييع 3 من المواطنين الذين قتلوا أثناء المواجهات الأمنية، ليتحول التشييع في نهايته إلى «تجمعات ممنوعة».
ولم يعترف المتهم أمس، بالتهمة الموجهة له، كما لم ينفها.
وطلب من المحكمة مهلة للرد على الدعوى. وتسلم نسخة من اللائحة. وهو أحد حقوق المتهم، في أن يطلب المهلة، وأن تقدم له، خصوصاً أن المتهمين في القضايا ذاتها تم إطلاق سراحهم بكفالة حضورية، مع تعهد بعدم المشاركة في التجمعات. وقدم ثلاثة منهم الاعتذار، على عدم حضور جلسات سابقة، ليتم إعطاؤهم مواعيد لجلسات أخرى.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الجزائية، غداً الأربعاء، 5 أحكام في قضايا ترتبط في «مثيري شغب»، كانت المحكمة عقدت خلال الأسبوعين الجاري والماضي، جلسات لمحاكمتهم.
إلا أن مصدراً مواكباً لمسار المحاكمات، أبلغ «الحياة»، أنه «ليس بالضرورة أن يشهد يوم الأربعاء، إصدار أحكام في جميع القضايا الخمس».
يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، حوادث إطلاق نار وتجمعات، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا.
كما أعلنت وزارة الداخلية، «قائمة مطلوبين» مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قتل آخرون خلال مواجهات أمنية.
كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.