«جزائية» القطيف تبرئ متهماً وتكتفي بالمدة التي قضاها آخران في «التوقيف»

برأت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، مُتهماً ب «إثارة الشغب». فيما اكتفت بالحكم على آخر بالسجن للمدة التي قضاها موقوفاً. وقضت بحبس ثالث شهرين، فيما هو قضى 5 أشهر في التوقيف. ولاقت الأحكام قبولاً من جانب المُتهمين. إلا أن المدعي العام رفضها، وقرر الطعن فيها. وأجلت المحكمة إصدار الأحكام على آخرين، إلى مواعيد لاحقة. ونظر القاضي أمس 4 قضايا «إثارة الشغب»، عُقدت لها جلسات سابقة. فيما طالع قضية واحدة جديدة، تم فيها المصادقة على أقوال المُتهم. وشهدت الجلسات حضوراً من جانب مندوبين عن وسائل الإعلام، إضافة إلى ممثل هيئة حقوق الإنسان. وطلب القاضي من المُتهم في القضية الأولى، الاطلاع على لائحة الدعوى، ليتمكن من الرد عليها. وكانت التُّهم الموجهة إليه «الخروج على طاعة ولي الأمر»، و«المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«نشر الفوضى وزعزعة الأمن». وأقرّ المُتهم (23 سنة)، ب «المشاركة في تجمع واحد فقط، انطلق في شارع القدس. ولكنني لم أردد عبارات مُسيئة للدولة. وانفض الجميع بعد ساعة ونصف، بعد أن طوّقت دوريات الأمن الموقع. وقام بعض الملثمين برمي قنابل «المولوتوف» على الدوريات وإحراق الإطارات. وكان رجال الأمن يسعون إلى إلقاء القبض على المتظاهرين».
وأضاف المُتهم، في إفادته «حاولت الفرار، ولاحقتني دورية، وتعرضت إلى الدهس، ما أدى إلى إصابتي بإصابات عدة، تم بعدها نقلي إلى شرطة القطيف، ومنها إلى المستشفى العسكري في الظهران، وهناك تلقيت العلاج بسبب كدمات في الرئة والنزيف الداخلي، وأجريت لي إثره عمليتان، لإخراج الدم. وبقيت في المستشفى أسبوعين».
وذكر أنه تم «إلقاء القبض عليَّ في السابع من شهر رمضان الماضي، وبقيت في السجن لمدة 5 أشهر». وسأل القاضي المُتهم إن كان له طلب، فأكد المُتهم حاجته إلى «العلاج في المستشفى الذي بدأته فيه، إضافة إلى حاجتي إلى العمل، وحاجة أسرتي إلى مساعدة مالية، وتقرير طبي عن حالتي الصحية، والذي حصلت على صورة منه». فيما رفع القاضي الجلسة «لدراسة ملف القضية بكل تفاصيله، متضمناً صوراً للمُتهم، حال تلقيه العلاج في المستشفى، إضافة إلى التقارير الطبية». وحدد يوم الأحد المقبل، موعداً للنطق بالحكم. وقال القاضي: «سنقوم بمخاطبة المستشفى، لاستكمال علاج المُتهم». وأصدر القاضي في القضية الأخرى التي بقي المُتهم فيها 5 أشهر في الإيقاف، قبل إطلاق سراحه ب «كفالة حضورية» و«تعهُّد»، حكماً يقضي بسجنه شهرين، مع التعهد بعدم المشاركة في «تجمعات ممنوعة». وقال المُتهم خلال الجلسة: «إنه بعد إطلاق سراحي بكفالة، علمت أن المطالبة لا تكون بالشغب والتخريب، وإنها ليست الطريقة المناسبة للمطالبة. وقبلتُ الحكم الصادر من قبل القاضي». فيما طالب المدعي العام باستئناف الحكم. وأنكر مُتهم ثالث، كان تغيّب عن جلسة عُقدت الأسبوع الماضي، وحضر والده مكانه، ما ورد في لائحة الدعوى، «جملة وتفصيلاً»، مستدلاً بعدم تواجده في المنطقة حال انطلاق التجمعات. وقال المُتهم في معرض الرد على سؤال وجهه القاضي، حول وجود توقيعه على اللائحة: «قمت بالتوقيع عليها من دون النظر إلى محتواها بدقة». وذكر القاضي، أنه «لا يمكن أن يوقع المُدعى عليه على أقواله، إلا بعد اطلاعه على مضمونها». ما دفعه إلى رفع الجلسة «للدراسة والتأمل». وحدد غرة ربيع الثاني المقبل، للنطق بالحكم في القضية.