القطيف: متهم يقر بالمشاركة في «تجمع ممنوع»... قبل «الوظيفة»

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، النظر في قضية متهم ب «إثارة الشغب»، إلى يوم بعد غد (الثلثاء)، للنطق بالحكم. ويشهد اليوم الأحد، إضافة إلى يومي الاثنين والثلثاء المقبلين، إصدار أحكام في عدد من القضايا.
كما سيتم النظر في هذين اليومين، في قضايا جديدة، من ضمن 35 ملفاً تم تحويلها من هيئة التحقيق والادعاء العام. وسط توقعات أن تتراوح الأحكام بين السجن لأشهر متفاوتة، إضافة إلى الجلد. وتضمنت التهم الموجهة إلى المتهم (24 سنة)، الذي خضع للمحاكمة أمس، «الخروج على طاعة ولي الأمر»، و«المشاركة في تجمعات ممنوعة»، إضافة إلى تواصله مع أحد المطلوبين ضمن قائمة ال23 مطلوباً، التي أصدرتها وزارة الداخلية. ونفى المتهم، التواصل مع مطلوب بعد إصدار القائمة، لافتاً إلى أن تواصله كان سابقاً على إعلان القائمة، بحكم «صلة القرابة» بينهما.
فيما أقر بالمشاركة في تجمعين فقط. وكان هذا قبل حصوله على وظيفة، مؤكداً أنه بعد حصوله عليها لم يشارك في أي تجمع. وتضمنت التهم التي وجهت إلى الشاب، احتفاظه في هاتفه المحمول بصفحة إلكترونية، كانت تنشر أخبار التجمعات، ومواقعها وأماكنها. وبرر المتهم حفظه للصفحة بأنه «للاطلاع فقط، وليس لأي أغراض أخرى». وكانت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، برأت الأربعاء الماضي، مُتهماً ب «إثارة الشغب». فيما اكتفت بالحكم على آخر بالسجن للمدة التي قضاها موقوفاً. وقضت بحبس ثالث شهرين، فيما هو قضى 5 أشهر في التوقيف. ولاقت الأحكام قبولاً من جانب المُتهمين. إلا أن المدعي العام، رفضها، وقرر الطعن فيها. وأجلت المحكمة إصدار الأحكام على آخرين، إلى مواعيد لاحقة.
ونظر القاضي في اليوم ذاته، 4 قضايا «إثارة شغب»، عُقدت لها جلسات سابقة. فيما طالع قضية واحدة جديدة، تم فيها المصادقة على أقوال المُتهم. وشهدت الجلسات حضوراً من جانب مندوبين عن وسائل الإعلام، إضافة إلى ممثل هيئة حقوق الإنسان.