متهم بالشغب يعترف بالخروج في مظاهرة واحدة وتصوير كتابات على الجدران

تراجع أحد المتهميْنِ في قضية أعمال الشغب في القطيف في جلسة عقدتها المحكمة الجزائية، أمس، عن اعترافه بالخروج في ثلاث مظاهرات وتصوير كتابات على الجدران، وهي الاعترافات التي تمت المصادقة عليها سابقاً، وقال إنه خرج في مظاهرة واحدة فقط، بعد اطلاعه على بيان لستة مشايخ في المحافظة أكدوا فيه شرعية الحراك والمظاهرات السلمية، وصور جداراً عليه عبارة “لن نركع إلا لله"، قائلاً إنه لا إساءة في ذلك للدولة، مضيفاً أنه لم يجد نصاً شرعياً، أو قانونياً، يجرم تصوير الجدران. وكان المتهمان حضرا جلسة أمس طوعاً، ودون حراسة، ولدى دفاع أحدهما عن نفسه، برّر خروجه في مظاهرات القطيف برغبته في إيصال صوته لتحسين حالته المادية السيئة، وأنه لم يخرج في المظاهرات إلا بعد اطلاعه على بيان رجال الدين الستة.
واعترف الآخر بالتهم التي نسبت إليه، عدا تصوير الجدران، موضحاً أنه التقط صورتين للمظاهرات بهدف رؤية تصوير الكاميرا الخاصة بمتهم آخر مازال في السجن، وأنه خرج في عدد من المظاهرات بعد الاطلاع على بيان العلماء الستة أيضاً، وقام بترديد عبارات سياسية، وقال إن الجوال الذي أُخذ منه ليس له.
وحاولت “الشرق" الوصول إلى البيان، ومعرفة أسماء الموقعين، إلا أنها لم تعثر على أصل له.
ونظرت المحكمة الجزائية في قضية المتهمين اللذين قُبض عليهما في السادس من يناير العام الماضي في شارع الرياض، ومعهما شخص آخر، ووجّهت للثلاثة تُهمة تصوير كتابات على جدار الكلية التقنية، وأُطلق سراح الاثنين بكفالة، خلال النظر في قضيتهما، وتحديد مسؤوليتهما عن التهم الموجهة إليهما. وجاءت هذه الدفوع رداً على المدعي العام الذي وجه تهمة تصوير جدران تحمل عبارات سياسية، وطالب بمحاسبتهما وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية الذي نصت مادته السادسة على معاقبة مرتكب الجريمة المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب الشخص كل ما من شأنه المساس بالأمن العام، وقد أجل القاضي الجلسة إلى الشهر المقبل.