تأجيل الحكم على متهمين بإثارة الشغب في القطيف

أجلت المحكمة الجزئية بالقطيف أمس الحكم على متهمين بإثارة الشغب في المحافظة إلى السادس والعشرين من جمادى الآخرة الجاري، وذلك استجابة لطلب المدعي العام للمرة الثانية على التوالي لمنحه مهلة إضافية للرد على المذكرة الجوابية التي قدمها أحد المتهمين.
وقال المدعي العام: «لم يتم الانتهاء من إعداد الرد وأطلب مهلة أخرى» فاستجاب القاضي لطلبه ورفعت الجلسة وتأجلت، وذلك بحضور المدعي العام والمدعى عليهما ووكيل أحد المتهمين.
وكان وكيل أحد المتهمين قد قدم في الجلسة الماضية مذكرة من 5 صفحات ومرفق من 3 صفحات، قال فيها: «خرجت في المظاهرات بعد أن سمعت أن الخروج في المظاهرات السلمية جائز نظاميا ما لم يتم التخريب أو العنف، وقد شاهدت المظاهرتين من خلال مروري صدفة في ذلك المكان»، مشيرا إلى أنه لم يصور عبارات مسيئة للدولة على جدران الكلية التقنية.
وكان المدعي العام قد طالب بسجن الشابين وتطبيق الغرامة المنصوصة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووجه المدعي العام خلال الجلسة العلنية في 15 ربيع الآخر الماضي بالمحكمة الجزئية بالقطيف، تهما للشابين منها الخروج على طاعة ولي الأمر، تضليل جهات العدالة، ترديد الشعارات المعادية للدولة، تصوير عبارات معادية للدولة.
إلى ذلك، تشهد المحكمة الجزائية في القطيف اليوم، إصدار حكم ضد متهم بأحداث الشغب، ضم 45 ملفا تم تحويلها من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة مؤخرا، وتم إصدار أحكام في بعضها، فيما تم تأجيل البعض الآخر للنطق بالحكم، أو رد الدعوى خلال 30 يوما.
ويعد السجن لمدة سنة وشهرين أطول فترة حكم بالسجن صدرت على أحد المشاركين في القضايا المنظورة، فيما أمضى المدان أكثر من سنة وثلاثة أشهر قبل الإفراج عنه بكفالة حضورية.