القطيف: «مهلة المدعي» تؤجل محاكمة متهم ... والسجن سنة و3 أشهر لآخرين

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، النطق بالحكم في قضية متهم ب «إثارة الشغب»، بعد طلب الادعاء العام «مهلة للرد». ويواجه المتهم الذي خضع لجلسة الأسبوع الماضي، تهماً ب «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و»ترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة»، إضافة إلى مشاركته في «مقطع تمثيلي»، وُصف في لائحة الدعوى بأنه «مُثير للنعرات الطائفية»، تم تصويره في حي الديرة داخل بلدة العوامية. وقرر القاضي إحالة القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام. فيما أصدرت المحكمة ذاتها، حكمين بالسجن على متهمين، لمدة سنة على أحدهما، و3 أشهر على الآخر.
وقال المتهم الذي قضى في السجن سنة وثلاثة أشهر، قبل خروجه بكفالة حضورية: «لم أشارك في التجمعات الممنوعة، ولم أردد عبارات مُسيئة إلى الدولة. وكل ما شاركت فيه كان مسيرة لنصرة القرآن الكريم، بعد تعرضه إلى الإهانة في بلدان عدة، إضافة إلى مقاطع تم بثها على «يوتيوب»، لافتاً إلى أن المسيرة «أقيمت قبل سنتين». وتضمن ملف القضية صوراً للمتهم الذي أقرّ أنها له «أثناء مسيرة نصرة القرآن الكريم، وكنت أحمل خلالها القرآن الكريم» بحسب قوله.
وشهدت الجلسة السابقة، عرض مقطع تمثيلي، شارك فيه المتهم. وسأله القاضي، حول مشاركته، فقال «إنه مقطع ديني، ولا يمت إلى النعرات الطائفية بصلة، ومثله مثل أي مسلسل ديني يتم عرضه»، فسأله القاضي حول وجود ترخيص للفيلم من قبل وزارة الثقافة والإعلام، فأجاب المتهم: «أنا مشارك في المقطع، ولست مخرجاً أو منتج المقطع التمثيلي». وعن الأسلحة التي استخدمت في المقطع التمثيلي، أوضح أنها «تُستخدم لأغراض فنية، وليست حقيقية».
وحول ما ذكره الادعاء العام، من الاعترافات المُوقعة من قبل المتهم، كونه من «المحرضين والمشاركين في التجمعات المُثيرة للشغب، في كل من القطيف والعوامية»، قال المتهم: «هذا غير صحيح». وسأل القاضي المتهم عن توقيعه على اللائحة، فقال: «وقعت عليها بسبب ضغوط». فطلب القاضي من الادعاء العام رداً حول ما ذكره المتهم، عن تعرضه ل «ضغوط»، فقال» كل ذلك لا دلالة عليه»، وطلب المتهم الاطلاع على لائحة الدعوى.
وسأل القاضي، المتهم أمس، حول ما إذا كانت لديه أقوال يرغب في إضافتها، فقال: «لا يوجد لدي ما أضيفه، وسأكتفي بما ذكرته في الجلسة السابقة». فيما سأل المدعي العام، حول المقطع التمثيلي الذي عُرض في الجلسة السابقة. وقال القاضي: «إن الجهة المختصة بالمقطع هي وزارة الثقافة والإعلام». فطلب الادعاء العام مهلة للرد، ورفعت الجلسة إلى 12 من شهر جمادى الآخرة الجاري.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية، أول من أمس، حكمي «إدانة» بحق متهمين، في قضيتين منفصلتين. إذ حُكم على شاب بالسجن لمدة سنة كاملة، تحسب منها المدة التي قضاها في السجن.
فيما حكم على آخر بالسجن لمدة 3 أشهر، وتحسب المدة التي قضاها في السجن، إضافة إلى أخذ التعهد عليهما ب «عدم العودة للسلوك المشين، والبعد عن مواطن الشبهة والريبة، وإن عادا يكونا عرضة للجزاء الرادع». وأقر المتهمان، بالمشاركة في «تجمعات ممنوعة»، ولكنهما أكدا عدم وجود أي هدف من مشاركتهما «إطلاقاً». فيما أنكرا تهمة «التحريض» التي وجهها لهما المدعي العام أثناء الجلسة، ضمن تهم أخرى، منها «المشاركة والتحريض في المظاهرات»، و»ترديد عبارات في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة»، إضافة إلى «رفع اللافتات المُسيئة إلى الدولة». ورفض المدعي العام الحكم الصادر. وأكد أنه يعتزم «الاستئناف». فيما وافق المتهمان على الحكم. وقرر القاضي رفع القضية إلى «الاستئناف» بحسب طلب المدعي العام.