أبو حليقه: قطاع السياحة لن يرتقي إلا ببنية تحتية قوية

أكد عضو مجلس الشورى سابقاً إحسان أبوحليقة، أن المملكة لم تزَل بمنأى عن الاستغلال الكامل للفرص التي يتيحها قطاع السياحة على الرغم من احتلال المملكة المرتبة 31 على مستوى العالم في عام 2011م من حيث الإسهام الفعلي المباشر لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي، فيما أشار الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك محمد التويم، إلى أن مشاريع السياحة السعودية في الخارج يُرتكب فيها ما يخالف الشرع. مشيراً إلى أن «القطاع السياحي شهد استثمارات من القطاعين العام والخاص في محاولة لتنويع أنشطة الاقتصاد المحلي وعدم قصرها على النفط والغاز».
وأكد أن السائحين المحليين والخليجيين مازالوا يشكلون مصدراً رئيساً للطلب على القطاع السياحي في المملكة، وأن دول مجلس التعاون تسهم بشكل كبير في السياحة في المملكة، حيث احتلت كل من الإمارات (15%) والكويت (9%) صدارة المصادر الرئيسة للسائحين الوافدين للمملكة خلال عام 2011م.
وتوقع أبوحليقة أن تنفق الحكومة السعودية قرابة 300 مليار ريال لتطوير منشآت البنية التحتية الرئيسة، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والطرق، وأضاف «يتوقع خلال الفترة من 2012م إلى 2022م نمو الاستثمارات في القطاع السياحي السعودي بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.9%». وأشار أبوحليقة أمس في جلسة «تنافسية السياحة السعودية» التي عقدت في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013 في الرياض، إلى أن انتقال السعودية إلى سياسة السماء المفتوحة سيجلب اهتمام خطوط الطيران الخليجية الرئيسة، الأمر الذي سيقدم دعماً لقطاع السياحة. وقال: «حالياً تكافح الشركتان الوحيدتان المخول لهما استخدام الأجواء الداخلية وهما الخطوط السعودية وخدمات الطيران الوطنية (ناس) من أجل الوفاء بالطلب المتنامي على خدمات الطيران الداخلي، ويتوقع عند تطبيق السياسة الجديدة توسيع شبكة خطوط الطيران في المملكة، وطبقاً لما ذكرته الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) فإن 14 شركة قد تقدمت بالفعل بطلبات ترخيص تشغيل رحلات جوية داخلية ودولية في المملكة». وطرح الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك محمد التويم، مبادرة بشعار 13×13 «نحو سياحة راقية ومستدامة»، وأكد أن «قطاع السياحة لا يمكن أن يرتقي إلا ببنى تحتية قوية مثل طرق سريعة تخضع للصيانة الدورية ومكتملة بكل متطلبات الأمن والسلامة والراحة، وقطارات مريحة فائقة السرعة، وشبكة واسعة من المطارات الحديثة والنقل الجوي الداخلي المتاح».
وناشد التويم رجال الأعمال السعوديين الذين يستثمرون في فنادق ومجمعات سياحية في الخارج أن يعيدوا النظر ويستثمروا في المشاريع السياحية في الداخل، «هم يعلمون أن معظم مشاريعهم في الخارج قد يُرتكب فيها ما يخالف صراحة الشريعة الإسلامية، وهنا نعول على ضميرهم وعلى دور هيئة الاستثمار في الدخول في شراكة حقيقية مع هيئة السياحة لأجل إعطاء الأولوية لجلب الاستثمارات السياحية للسعودية من السعوديين المستثمرين في الخارج».