300 مليار لمشاريع سعودية تخدم قطاع السياحة.. وسنبقى دولة مصدرة للسياح

تبني تأشيرة "شينقن" خليجية يدعم سياحة دول المجلس.. أبو حليقة:

ارجع الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة انخفاض عدد الرحلات السياحية (سياح المبيت) على المستوى المحلي بنسبة 1.3% إلى 22.5 مليون سائح 2011م مقارنة بعدد 22.8 مليونا العام السابق،إلى تفضيلهم لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسبب الموارد السياحية الجاذبة وأفضلية البنى التحتية والمنشآت هناك.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها لملتقى السفر والاستثمار السياحي 2013 المقام حاليا بمركز معارض الرياض، وكان المتحدث الرئيسي في الجلسة الأولى التي حملت عنوان " تنافسية السياحة السعودية "والتي أدارها المهندس محمد الأمير المدير التنفيذي لشركة ريادة الدولية للفنادق، وشارك فيها كل من سعد الضامن مستشار منظمة السياحة العربية وبدر البدر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للفنادق، وناصر أل تويم الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، علي السلطان عضو المجلس البلدي في الأحساء.
وقدم ابو حليقة نظرة عامة على قطاع السياحة بالمملكة، وتناول في ورقته المقومات والمعوقات الرئيسية للسياحة السعودية وحجم اسهامها في الاقتصاد الكلي، وتوقع أن تنفق الحكومة السعودية قرابة 300 مليار ريال سعودي لتطوير منشآت البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والطرق، ويتوقع خلال الفترة من 2012م إلى 2022م أن تنمو الاستثمارات بقطاع السياحة بالمملكة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.9%.
ويجري حاليا إنشاء مطار جديد باستثمار يبلغ قرابة 26.3 مليار ريال سعودي في مدينة جدة. كما يخضع المطار الحالي لعملية تطوير يتوقع منها زيادة سعة المطار من 12 مليونا إلى 14 مليون مسافر سنويا.يخطط حاليا لإنشاء منظومة قطارات بمدينة جدة (الثالثة بالمملكة) يتوقع أن تتكلف قرابة 35 مليار ريال سعودي.
أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن خطط لتطوير المواقع الأثرية بالمملكة والتي تتضمن 120 موقعا أثريا بالإضافة إلى 5 متاحف إقليمية و6 محلية. كما تخطط الهيئة أيضا لتحويل المناطق الأثرية والمباني الحكومية إلى مراكز ثقافية.
واكد ابوحليقة أن المملكة بلد مصدر للسياحة بمعدل نمو سنوي للسياحة المغادرة 55.2% وهو قابل للتصاعد، وعند المقارنة بين المملكة وبقية دول مجلس التعاون يتضح الفارق في نضج السياحة في المملكة، فهناك مؤشرات على جدوى تكامل قطاع السياحة في المملكة مع بقية دول مجلس التعاون نتيجة لتنوع المعطيات السياحية من جهة وتوفر عناصر تعد من الأهم عالميا، ووجود مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة أمر لا يمكن لأحد أن ينافسه.
واشار الى أن من سمات تكامل السياسة السياحية في دول مجلس التعاون منح تأشيرة خليجية على غرار "شنقن“ الأوروبية ، تعميم منح تأشيرات لحاملي جوازات سفر دول منتقاة من منافذ الدخول لدول مجلس التعاون، تبني سياسة السماء المفتوحة في إقليم دول مجلس التعاون، وإيجاد هيئة خليجية للتنمية السياحية لوضع سياسة سياحية خليجية متسقة وقابلة للتطبيق، ومنح تسهيلات في التنقل والإقامة للسياح القادمين عبر أي دولة من دول المجلس.
وفي مداخلات الجلسة الأولى ركز الكثير من المهتمين والمستثمرين بالقطاع السياحي على غياب الدعم المالي المباشر للمشاريع السياحية في المملكة، فعلى سبيل المثال وزارة المالية لا تمول مشاريع الفنادق إلا في المناطق الصغيرة، والتي قد لا تكون مجدية اقتصادياً.
ونوه البعض الى غياب تجارب المشاريع السياحية الضخمة في المملكة والتي تقوم على الدعم الحكومي، وتستحق المحاكاة، وأشار البعض الى أن قطاع السياحة لايحتاج التنظير بقدر ما يحتاج الدعم والذراع المالي وتطبيق تجارب عالمية، وإزالة المعوقات الإدارية التي تواجه الكثير من المشاريع السياحية وتختفي قبل أن تبدأ.
واكد عدد من المداخلين أن الممكة دولة بترول وقوية اقتصادياً ومع ذلك خدمات البنية التحتية المساندة لقطاع السياحة مثل الطرق والكهرباء والخدمات البلدية دون المستوى.