وصف مشاركون في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي، سفر السعوديين إلى دول الخليج للسياحة بأنه قضية «مستفزة»، وتدلل على أن المنتج المحلي «ناقص»، ولا يشبع تطلعات السائحين، مشيرين إلى أن البحرين والإمارات احتلتا المرتبة الأولى في جذب السياح السعوديين. وطالبوا بتحويل الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى وزارة لها مخصصات مالية حتى تنهض بالسياحة الداخلية، إلى جانب تخصيص صندوق للتنمية السياحة على غرار صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية. وذكر رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال الدكتور إحسان بن علي بوحليقة، أن ترك السائح السعودي السياحة الداخلية وتوجهة لدولة خليجية «قضية مستفزة، وتدل على أن المنتج المحلي ناقص وغير مكتمل». وقال في ورقة عمل شارك بها في جلسة «تنافسية السياحة السعودية» في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013 في الرياض أمس: «إن السياحة في السعودية تُؤخذ باستخفاف، ولا ينظر إليها على أنها تولد عشرات الآلاف من الوظائف للسعوديين، وهو أمر في غاية الحساسية»، مطالباً ب«منح تأشيرات للسياح على غرار تأشيرة شنغن الأوروبية، باعتبار أن السياحة الوافدة إلى المملكة إما سياحة دينية أو تجارية، ولا يأتي السياح الأجانب بسبب وجود قيود عدة على قدومهم». وذكر أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة والسفر في عام 2010 بلغ نحو 629 ألف وظيفة، شكلت 9 في المئة من إجمالي الوظائف في القطاع الخاص، و4,9 في المئة من إجمالي الوظائف في الاقتصاد السعودي، وارتفعت تلك الوظائف عام 2011 إلى 670 ألف وظيفة مباشرة بنسبة نمو 5,9 في المئة، ومن المقدر أن تصل فرص العمل بقطاع السياحة في المملكة عام 2022 إلى 1,2 مليون وظيفة. وأكد أبوحليقة أن المملكة لا تزال بمنأى عن الاستغلال الكامل للفرص التي يتيحها قطاع السياحة، مشيراً إلى أن السياح المحليين والخليجيين ما زالوا يشكلون مصدراً رئيساً للطلب على القطاع السياحي في المملكة، وأن دول مجلس التعاون تسهم في شكل كبير بالسياحة في المملكة، إذ تستحوذ الإمارات على 15 في المئة من السياحة الوافدة إلى المملكة، تليها الكويت بنسبة 9 في المئة. وتوقع بوحليقة أن تنفق الحكومة 300 بليون ريال لتطوير منشآت البنية التحتية الرئيسة، بما في ذلك المطارات والسكك الحديد والطرق، وأضاف: «يتوقع خلال الفترة من 2012 إلى 2022 نمو الاستثمارات بالقطاع السياحي السعودي بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.9 في المئة». ودعا بوحليقة إلى توفير تمويل للمشاريع السياحية، وقال: «إن غياب خيارات التمويل أدى في حالات كثيرة إلى تأخير أو إلغاء عدد من المشاريع السياحية»، لافتاً إلى أن القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول إلى المملكة تحد من تدفق السائحين إليها، وأن معظم السياحة الوافدة للمملكة إما دينية أو تجارية. وتابع: «في العام 2011، بلغ عدد المواطنين السعوديين الذين سافروا إلى خارج البلاد 15.3 مليون، بهدف الترفيه والتسوق، ما يؤكد ضرورة زيادة السياحة المحلية في المملكة عبر تطوير البنى التحتية والمنشآت والبرامج والخيارات». من جهته، دعا الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، إلى إحداث ثورة إدارية وتنظيمية على نظم إدارية معيقة لعجلة العمل، وتنبي اللامركزية الإدارية، وتقوية الإدارات المحلية، وترقية الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى وزارة للسياحة والآثار. وطالب رجال أعمال سعوديين يستثمرون في دول أجنبية بإعادة النظر والاستثمار في السعودية، غير أنه حذّر من الوقوع في مخالفات الشريعة الإسلامية بالاستثمار في قطاع الفنادق. وأكد آل تويم أهمية الارتقاء باستراحات الطرق، وتساءل «متى سنشاهد استراحات نموذجية ودورات مياه «5 نجوم» حتى لو برسوم رمزية».
