مختصون: 260 ألف وظيفة مباشرة يوفرها القطاع الفندقي في السعودية سنوياً

أبو حليقة: المملكة تحتل المرتبة 31 عالمياً في إسهام السياحة بالناتج المحلي

قال الدكتور إحسان أبوحليقة، عضو مجلس الشورى سابقاً: إن المملكة لم تزل بمنأى عن الاستغلال الكامل للفرص التي يتيحها قطاع السياحة، على الرغم من احتلالها المرتبة 31 على مستوى العالم في عام 2011م من حيث الإسهام الفعلي المباشر لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن "القطاع السياحي شهد استثمارات من القطاعين العام والخاص في محاولة لتنويع أنشطة الاقتصاد المحلي وعدم قصرها على النفط والغاز".

وأكد أبو حليقة اليوم في جلسة "تنافسية السياحة السعودية" التي عقدت بالرياض ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013، أن السائحين المحلين والخليجيين مازالوا يشكلون مصدراً رئيسياً للطلب على القطاع السياحي بالمملكة، وأن دول مجلس التعاون تسهم بشكل كبير في السياحة بالمملكة، حيث احتلت كل من الإمارات (15%) والكويت (9%) صدارة المصادر الرئيسية للسائحين الوافدين للملكة خلال عام 2011م.

وتوقع أن تنفق الحكومة قرابة 300 مليار ريال سعودي لتطوير منشآت البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والطرق، وأضاف: "يتوقع خلال الفترة من 2012م إلى 2022م نمو الاستثمارات بالقطاع السياحي بالمملكة بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.9%".

وأشار إلى أن انتقال المملكة إلى سياسة السماء المفتوحة، سيجلب اهتمام خطوط الطيران الخليجية الرئيسية؛ مما سيقدم دعما لقطاع السياحة، وقال: "حالياً تكافح الشركتان الوحيدتان المخول لهما استخدام الأجواء الداخلية، وهما الخطوط السعودية وخدمات الطيران الوطنية (NAS)، من أجل الوفاء بالطلب المتنامي على خدمات الطيران الداخلي، ويتوقع عند تطبيق السياسة الجديدة توسيع شبكة خطوط الطيران بالمملكة. وطبقاً لما ذكرته الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) فإن 14 شركة قد تقدمت بالفعل بطلبات ترخيص تشغيل رحلات جوية داخلية ودولية بالمملكة".

ودعا أبو حليقة إلى توفير تمويل للمشاريع السياحية، وقال إن غياب خيارات التمويل أدى في حالات كثيرة إلى تأخير أو إلغاء عدد من المشروعات السياحية بالمملكة، لافتا إلى أن "القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول إلى المملكة تحد من تدفق السائحين إليها". وذكر أن معظم السياحة الوافدة للمملكة إما دينية أو تجارية.

وبين أن النشاط السياحي بالسعودية ينمو بخطى متسارعة، "إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين السعوديين (15.3) مليون عام 2011م سافروا للخارج بهدف الترفيه والتسوق؛ الأمر الذي يشير إلى ضرورة زيادة السياحة المحلية بالمملكة عبر تطوير البني التحتية والمنشآت والبرامج والخيارات".

وطرح محمد التويم، الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، مبادرة بشعار 13 × 13 "نحو سياحة راقية ومستدامة"، وأكد أن "قطاع السياحة لا يمكن أن يرتقي إلا ببنى تحتية قوية مثل طرق سريعة تخضع للصيانة الدورية ومكتملة بكل متطلبات الأمن والسلامة والراحة، وقطارات مريحة فائقة السرعة، وشبكة واسعة من المطارات الحديثة والنقل الجوي الداخلي المتاح".

وناشد التويم رجال الأعمال السعوديين الذين يستثمرون في فنادق ومجمعات سياحية في الخارج بأن يعيدوا النظر ويستثمروا في المشاريع السياحية في الداخل، مضيفاً: "هم يعلمون أن معظم مشاريعهم في الخارج قد يرتكب فيها ما يخالف صراحة الشريعة الإسلامية، وهنا نعول على ضميرهم وعلى دور هيئة الاستثمار في الدخول في شراكة حقيقية مع هيئة السياحة لأجل إعطاء الأولوية لجلب الاستثمارات السياحية للسعودية من السعوديين المستثمرين في الخارج".

واقترح التويم أن يكون عام 2015 عام السياحة السعودي"، بحيث تشارك كافة قطاعات الدولة والمجتمع في فعالياته، ويكون الهدف جعل السعودية ضمن قائمة العشرين الأكثر زيارة بنهاية هذا العام 2015م.

ودعا الثلاثة عشر منطقة والجهات المعنية بصناعة السياحة إلى شراكة حقيقية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، لأجل صناعة البيئة السياحة الجاذبة للمواطنين والمقيمين.

وقال مستشار المنظمة العربية للسياحة، سعد الضامن، إن المملكة احتلت المرتبة السادسة عربياً، والثاني والستين دولياً في تنافسية السياحة والسفر، وذلك حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) 2013، مؤكداً أن المملكة احتلت المرتبة الأولى دولياً في شمولية البيانات السنوية عن السياحة والسفر.

من ناحية أخرى، وضمن فعاليات الملتقى، أكد مختصون أن الفرص الوظيفية التي يوفرها قطاع الفنادق ستصل إلى ما يقارب 260 ألف وظيفية مباشرة سنويا، مما يتطلب الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتتويج العمل بسعودة القطاع بأسلوب مهني وتدريبي عالي، مع أهمية إزالة جميع التحديات والعوائق التي تعترض كثيراً من السعوديين العاملين في هذا القطاع.

وتحدث طلاب سعوديون في تخصص سياحة وفندقة، مع مسؤولين في قطاع الموارد البشرية في شركات فندقية عالمية، إلى جانب مسؤولين حكوميين، في جلسة مفتوحة حملت عنوان "الفرص الوظيفية الواعدة في قطاع الفنادق السعودي من منظور الشراكة العالمية"، عن أهمية وجود التصنيف في التوظيف وإيجاد بيئة عمل تتناسب متطلبات الشاب السعودي الطموح والعامل، مع إيجاد سلم وظيفي تعتمده الشركات الفندقية رسمياً.

وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية، الدكتور محمد بن عبدالعزيز العبدالحافظ، أن قطاع السياحة قطاع واعد وجاذب وتوجد فيه ميزة نسبية تتمثل بخاصية الانتشار الجغرافي لفرص العمل في كافة المناطق والمحافظات في المملكة، وخاصة قطاع الإيواء.

وأبان العبدالحافظ أن التقارير تشير إلى أن هناك ما يقارب 841 ألف وظيفة مباشرة في قطاع السياحة، ونحو 421 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع، مشيراً إلى أن هذه التقديرات على مدى الثلاث سنوات ستصل إلى ما يقارب 260 ألف وظيفة مباشرة سنوياً في هذا القطاع.

وقال إنه وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة في الوظائف، نجد أن نسبة السعودية في قطاع الفنادق يمثلون 21.5 في المائة مقابل 78.5 في المائة، وهذا يعطي مؤشر على أن هذا القطاع يجب استهدافه لقدرته الكبيرة على خلق فرص عمل كبيرة ومتنوعة ومنتشرة جغرافيا مما يسهل استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل من الجنسين.

وتساءل عن كيفية أن يستفيد القطاع الفندقي من الفرص الواعدة في هذا القطاع وتوظيف طالبي العمل عليها، وما هي متطلبات الشركات العالمية في مجال التأهيل لهذه الفرص، وما هي أسباب عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع.

وشدد على أهمية وضع خطط للتوطين في هذا القطاع من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار تعطي الأولوية في استهداف الوظائف الجاذبة للسعوديين في هذا القطاع وفق خطط زمنية محددة توفير برامج تدريبية نوعية ومعتمدة لهذه الوظائف والتركيز على التدريب على رأس العمل، والاستفادة من الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال دعم تكاليف التدريب أو دعم رواتب التوظيف، والصندوق ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة صمم آلية دعم خاصة للتدريب السياحي المتخصص يصل إلى سقف الدعم إلى 3 آلاف ريال للمتدرب شهرياً.

وأشار إلى أن عدد من تم دعمهم من الصندوق في القطاع السياحي بلغ 2672 متدربا، حيث تم التركيز على عملية الاختيار وتحديد الميول، وتحسين بيئة العمل وتحديد أجور عادلة وفقاً للوظائف ومسارات وظيفية واضحة.

وتطرق إلى أسباب عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع، والمتمثلة في بيئة العمل، وتدني الأجور لمعظم الوظائف في هذا القطاع، بالإضافة إلى طول مدة البرامج التدريبية المقدمة حاليا، والبالغة 11 شهراً، وعدم تمكين الشباب من الأعمال الرئيسية في القطاع للكثير من الأسباب التي قد تعود إلى المنافسة مع العمالة الوافدة، وقلة التسويق لوظائف هذا القطاع، إلى جانب اللغة الإنجليزية المقررة في البرامج التدريبية.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد السعيد عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود، أن الإحصاءات الإيجابية للقطاع الفندقي تشير إلى توفر عدد كبير من الوظائف مع وجود نمو متسارع يصل إلى 20 في المائة سنوياً، وكذلك توافر البرامج الأكاديمية المؤهلة للموارد البشرية المدربة.

وتناول السعيد مجموعة من التحديات أبرزها أن بيئة التوظيف في الفنادق غير محفزة للسعودة، ونقص الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، وعدم وضوح ثقافة العمل في قطاع الضيافة، وغياب التدريب على رأس العمل، وعدم وضوح الرؤية في تصنيف وتوصيف الوظائف في قطاع الفنادق.

فيما قال مدير عام الموارد البشرية في شركة هيلتون العالمية في المملكة، فواز مؤمنة، إن العمل الفندقي يتطلب المعرفة بمهارات خدمة العملاء، كما أن القطاع الفندقي مصنع جديد للوظائف يشمل عددا متنوعا من المسارات الوظيفية، سواء الإدارية أو التشغيلية، لافتا إلى أن المفاتيح الرئيسية لنجاح تطبيق إستراتيجية التوطين تمكن في استقطاب الباحثين عن العمل، وتنمية المواهب السعودية، والاحتفاظ بالمواهب.