مقترح لتأشيرة موحَّدة للمقيمين في الخليج من كِبار الشخصيات

كشف مسؤول خليجي أن المقترح الذي تم رفعه للأمانة العامة في مجلس دول الخليج، الخاص بتوحيد تأشيرات رجال الأعمال والسائحين، سيضم مقترحا إضافيا يختص بالمقيمين من كبار الشخصيات في دول المنطقة لتوحيد تنقلاتهم بين الدول وليس كافة المقيمين، ملمحا إلى أن اعتماد المقترح سيكون قبل نهاية هذا العام، ومدة تطبيق الإجراءات اللازمة قد تستغرق عاما آخر.
وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام في اتحاد الغرف الخليجية: إن توحيد تأشيرة رجال الأعمال والمقيمين في دول الخليج خاصة السائحين القادمين لبعض دول المجلس سيكون عامل جذب للسياحة في المنطقة، مبينا أن الموافقة على المقترح الذي يُتداول حاليا في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ستعود على بقية الدول الأخرى، حيث ستسهم في جذب رؤوس الأموال بين الدول، مضيفا: إن الفائدة ستعود على الدول الخليجية كافة.
وأوضح أن المشكلة القائمة حاليا في دول المنطقة أمام الأجانب من السائحين ورجال الأعمال تتركز في وجود صعوبات في التنقل بين الدول لزوار المنطقة، ما يحد من مساهمة الاستفادة من هؤلاء الزوار سواء من رجال الأعمال أو السياح، مشيرا إلى أن المقترح انبثق عن تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث إن دول المجلس في قطاعها الاقتصادي تحاول الاستفادة من التجارب الناجحة في الخارج وتطبيقها، مبينا أن تجربة الاتحاد الأوروبي أثبتت جدواها ونجاحها فيما يخص توحيد التأشيرة أو ما يطلق عليه "التأشيرة الموحدة".
وأكد أن تطبيق هذا الإجراء لن يمس سيادة أو عادات وتقاليد دول المنطقة، لافتا إلى أن المقترح تطرق أيضا إلى إمكانية الاستفادة من إيجاد تأشيرة للمقيمين في دول مجلس التعاون لبعض أصحاب الأعمال والمهن الخاصة الكبرى التي يتولاها الأجانب داخل شركات ومؤسسات دول المنطقة، مع الاحتفاظ بأحقية كل دولة في الإجراءات القانونية، منوها بأن توحيد تأشيراتهم سينحصر في فئات معينة من المقيمين وليس جميعهم، بجانب أهمية تفعيل تأشيرة السياحة الموحدة للسياح القادمين للخليج للتنقل بين الدول بسهولة، مع الحفاظ على الشؤون السيادية والعادات والتقاليد والأنظمة المتبعة في الدول، في حين ستسهل تنقل المقيمين داخل دول المنطقة.
ولفت نقي إلى أن دول المنطقة تضم أكثر من 20 مليون أجنبي في حين بلغ عدد السياح فيها نحو 50 مليون سائح سنويا، فإمارة دبي وحدها يتجاوز عدد السياح الزائرين لها 30 مليون سائح، حيث تمكن الاستفادة من هذه الأعداد في جذب رؤوس الأموال بين دول المنطقة، لتحقيق قيمة مضافة لدولها.
وأشار إلى أنهم رفعوا هذا المقترح بعد دراسته ومناقشته من خلال لجنة السياحة الخليجية، وتم الرفع إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون للنظر فيه، موضحا أنه بات بين أيدي اللجان المختصة في الأمانة، وستأخذ وقتها لمراجعة المشروع الذي انتهت من دراسته منذ دورتين لأعضاء مجلس اتحاد الغرف وتقديمه للأمانة لاعتماده ووضع مرئيات الدول والجهات المختصة في كل دولة لإعلانه رسميا.
وبيّن الأمين العام في اتحاد الغرف الخليجية أن المقترح سيحول إلى لجان أخرى قد تنحصر بين السياحة و"الداخلية"، ملمحا إلى أن الرد على إمكانية تفعيله سيصدر خلال نهاية هذا العام، وقال: "إن الرد سيكون لتفعيله وليس لإعادة دراسته، لأن الآليات موجودة والربط الإلكتروني مفعّل بين الدول، وتتبقى آلية التفعيل، متوقعا أن تكون بعد مرور عام"، لافتا إلى أن هناك تجربة فردية بين ثلاث دول خليجية هي الإمارات وقطر وعمان، حيث لديها اتفاق مشترك للاستفادة من زوار تلك المدن سياحيا وتجاريا، مؤكدا أنه لم تمتنع أي دولة أو تتحفظ على المقترح، معتبرا المسألة "وقتية فقط".
يشار إلى أن عاملين ومستثمرين في قطاعي الفنادق والطيران أكدوا أن تطبيق الاقتراح من شأنه أن يدعم قطاعي الفنادق والسفر، كما أنه سيسهم في تنشيط السياحة البينية بين تلك الدول ويتيح خيارات متعددة أمام السياح القادمين من دول بعيدة، مشيرين إلى أن تعميم تجربة كل من قطر ودبي وعمان على كافة دول مجلس التعاون الخليجي فكرة جيدة، ستنعكس بشكل إيجابي على مختلف المرافق الخدمية في تلك البلدان، إضافة إلى أنه سيعمل على نمو قطاع السياحة، التي تعد داعما أساسيا للاقتصاد الخليجي، وينشط صناعة السياحة في المنطقة التي يتوقع أن تستثمر حتى 2018 نحو 380 مليار دولار في مشاريعها..بحسب الإقتصادية