مظاهرات ومصادمات في فرنسا غداة نكسة سياسية لهولاند

وقعت مصادماتٌ أمس في غرب فرنسا بين متظاهرين وشرطيين على خلفية احتجاجاتٍ على مشروعٍ لتعديل قانون العمل.
وفي حين تراجعت الحكومة عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها؛ لا تزال النقابات المحتجة تطالب بسحبه بالكامل.
وأفاد شهود عيان بإلقاء عشرات الشبان في نانت ورين حجارةً وزجاجات على القوات الأمنية التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأوقفت الشرطة في باريس نحو 10 أشخاص ملثمين «اندسوا بين المتظاهرين» بعد مشاجرات.
وكان مئات آلاف الأشخاص نزلوا إلى الشارع بدعوةٍ من نقابات للمطالبة بسحب مشروع تعديل قانون العمل.
وكُتِبَ على لافتاتٍ رفعها المتظاهرون «نريد أفضل من هذا» و»قفزة كبرى إلى الأمام نحو القرن التاسع عشر».
وظهر أمس؛ بلغ عدد المتظاهرين في تولوز «جنوب غرب» حوالي 20 ألفاً، في وقتٍ تظاهر 6 آلاف في روين «شمال غرب» و7 آلاف في غرينوبل «شرق» و5 آلاف في كليرمون- فيران «وسط».
وأتي يوم الاحتجاج الاجتماعي الذي شهد إضراباتٍ غداة نكسة سياسية كبرى للرئيس، فرنسوا هولاند.
واضطرت الرئاسة الأربعاء إلى التخلي عن مشروع إصلاح دستوري أعلنت عنه بعد اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي.
وبدا الطلاب، الذين نزلوا بقوةٍ إلى الشارع، في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية. في السياق نفسه؛ وُضِعَ شرطي باريسي قيد الحجز الاحتياطي في إطار تحقيق حول أعمال عنف ارتُكِبَت ضد طالبٍ الأسبوع الماضي على هامش تظاهرة مماثلة.
وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين؛ تراجعت الحكومة عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصاً بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي.
بيد أن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بالسحب الكامل للتعديل.
وقالت النقابات «هذا النص لن يؤدي إلى إيجاد وظائف وسيُعمِّم الشعور بانعدام الأمان الوظيفي وسيفاقم التفاوت المهني لا سيما حيال النساء والشباب».
ويُفترَض أن يؤمِّن الإصلاح القانوني مزيداً من الليونة لسوق العمل مع ضمان المسار المهني للموظفين في بلدٍ بلغت نسبة البطالة فيه 10 %. وتتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة حالياً في التوظيف. وتهدف الحكومة إلى توضيح قواعد التسريح الاقتصادي وتعزيز التفاوض داخل المؤسسات خصوصاً حول تنظيم أوقات العمل. وكرَّرت وزيرة العمل، مريم الخمري، القول إنها تستمع إلى «قلق الشباب»، مدافعةً في الوقت نفسه عن «قانون ضروري ومنصف». واعتبر رئيس الوزراء، مانويل فالس، أنه «من غير الوارد سحب هذا الإصلاح الذكي والجريء والضروري».
وأثَّرت الإضرابات خصوصاً على وسائل النقل المشترك، حيث سجلت حركة القطارات تباطؤاً، فيما سُجِّلَت اضطرابات في حركة الملاحة الجوية بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل.
ومن جانب السياحة؛ أُغلِقَ برج إيفل نهار أمس بسبب الحركة الاجتماعية، كما أعلنت الشرطة المُشغِّلة لهذا المعلم السياحي الشهير.
ونُظِّمَ يوم تحرُّك مماثل في ال 9 من مارس المنصرم، وشارك فيه أكثر من 200 ألف متظاهر، بحسب السلطات، لكن المنظمين رفعوا العدد إلى 450 ألفاً.
كما تظاهر عشرات الآلاف من الشباب في ال 24 من مارس ضد المشروع الذي يُعدُّ آخر الملفات الكبرى للرئيس قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.
ومُنِيَ هولاند بنكسة قاسية، واضطرّ في غياب توافقٍ سياسي إلى التخلي عن تعديل دستوري أعلن عنه بعد اعتداءات باريس.
وأقرَّت الرئاسة، في تصريح علني في الإليزيه، بفشل التعديل الدستوري، وأسِفَت لعدم «تجاوز الحدود الحزبية وتوحيد الفرنسيين».
ورأى هولاند أنه «لا يمكن التوصل إلى اتفاق» بشأن مسألة إسقاط الجنسية عن الأشخاص المدانين بأعمال إرهابية.
وهذا الإخفاق السياسي هو الأخطر الذي يواجهه خلال نحو 4 سنوات من ولايته الرئاسية، ما يُعقِّد أكثر فرص إعادة انتخابه لولاية ثانية.
ويفيد استطلاع أجراه «إيبسوس- سوبرا ستيريا» ونُشِرَ الأربعاء بأن هولاند سيُستبَعد من الدورة الأولى أيّاً يكن خصمه اليميني.