تظاهرات في فرنسا احتجاجاً على مشروع إصلاح قانون العمل

تظاهر الآف الطلاب والأجراء اليوم (الخميس) في فرنسا في مسيرات تخللت بعضها أعمال عنف، احتجاجاً على مشروع إصلاح قانون العمل الذي يعتبرونه مفرطاً في الليبرالية، وهو أيضاً آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا هولاند قبل الإنتخابات الرئاسية في 2017.
ومنذ بداية آذار (مارس) الجاري تظاهر مئات الآف الأشخاص في يومي احتجاج على مشروع القانون الذي صادق عليه صباح اليوم مجلس الوزراء وهدفه المساعدة في التصدي للبطالة التي تطال 3,5 ملايين شخص (اكثر من 10 في المئة). وتوقفت عشرات المدارس الثانوية في فرنسا ومعهد الدراسات السياسية العليا بباريس صباح الخميس. وقال باريس ماريوس (15 عاما) :"نريد سحب هذا القانون، وايضا التعبير عن رفضنا للحكومة التي تجعل مستقبلنا هشا".
واندلعت حوادث في باريس ونانت (غرب) حيث رمى شبان مقنعون قوات الأمن بمقذوفات، وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وتظاهر الآلاف بعد الظهر في العاصمة وفي المدن الكبرى كما في رين في اجواء متوترة او مرسيليا. وهتف المتظاهرون: "قانون العمل قانون رأس المال" و"كفاح اجتماعي، اضراب عام". ونوهت وزيرة العمل مريم الخمري اليوم باصلاح يشكل "زخما جديدا للديموقراطية الاجتماعية في بلادنا". لكن سبع نقابات ومنظمات شبابية لم تكتف بالتعديلات الحكومية على المشروع وتواصل المطالبة بسحبه. وبعد تظاهرات الخميس، دعت الى "تعبئة كبيرة" واضرابات وتظاهرات في 31 آذار. في المقابل، قالت منظمة ارباب العمل ان النص في صيغته المعدلة "ليس مقبولا" بعدما حذفت منه فقرات لصالح الشركات.
ويرسي مشروع القانون الاستفتاء في الشركات ويطور اسس تمثيل ارباب العمل والتسريح الاقتصادي. ويعيد صياغة القسم الخاص بدوام العمل مانحا مكانة اكبر لموافقة الشركة. وازاء مخاوف من الحركات الشبابية التي قد تنحرف الى العنف، تراجعت السلطات الاشتراكية عن الاجراءات الاكثر اثارة للغضب، وبينها خصوصا تحديد سقف للتعويضات في حالات الطرد التعسفي، بعكس رغبة اصحاب العمل. وادت هذه التعديلات الى اكتساب السلطات دعما ثمينا من النقابات التي توصف ب "الاصلاحية". لكن هذه النقابات تعول على مزيد من تحسين المشروع خصوصا في البند الخاص بالتسريح لاسباب اقتصادية. في غضون ذلك، قدم الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي "مشروع اصلاح مضاد" متعهدا خوض "معركة برلمانية حازمة جدا". واشار استطلاع حديث الى ان غالبية الفرنسيين (58 في المئة) يعارضون مشروع القانون.