باريس - أ ف ب – تظاهر معارضو مشروع إصلاح نظام التقاعد أمس للمرة الثالثة في ظرف شهر في فرنسا، إذ سعت النقابات في تعبئة القطاع الخاص في يوم عطلة، لحمل الرئيس نيكولا ساركوزي على سحب هذا المشروع الأساسي في ولايته. وانطلقت المسيرات الأولى من 229 تظاهرة مقررة في مختلف أنحاء فرنسا، صباحاً في مدن عدة، تمهيداً للتجمع الرئيس في باريس بعيد الظهر (12,30 بالتوقيت العالمي). وأمام تمسّك الحكومة بهذا الإصلاح، أي تأخير سن التقاعد من 60 سنة إلى 62، وسعت النقابات حركة الاحتجاج فشملت موظفين القطاع الخاص. وأشار الأمين العام لنقابة الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل (سيه.اف.ديه.تيه، أكبر عدد من المنتسبين) فرانسوا شيريك إلى تظاهر «ما بين مليونين إلى 3 ملايين» شخص أي «في مستوى» التظاهرات السابقة (2,5 مليون في 7 أيلول/سبتمبر و2,9 مليون في 23 منه، بحسب الاتحاد النقابي ومليون بحسب الشرطة). وعزز استطلاع نشرته أمس صحيفة «لومانيتيه» الشيوعية آمال المتظاهرين، إذ أفاد أن 7 فرنسيين من أصل 10 (71 في المئة) يبدون دعماً أو تعاطفاً مع تعبئة السبت. وقد صوت النواب على مشروع القانون الذي ينص خصوصاً على تأخير سن التقاعد إلى 62 سنة. وسيطرح المشروع على مجلس الشيوخ اعتباراً من بعد غد الثلثاء. واعتبر شيريك ان الحكومة مخطئة اذا «اكتفت بتعداد المتظاهرين» حيث اختلفت الآراء حول عدد المشاركين في تظاهرة 23 أيلول بين الحكومة والنقابات. وفيما يبدو خطوة لتفادي أي جدل بهذا الصدد، توقع الوزير المنتدب للتوظيف العام جورج ترون «مشاركة كبيرة» في التظاهرات، ملمحاً إلى امكان ادخال «تعديلات» على المشروع لا سيما فيما يخص النساء، أثناء طرحه على مجلس الشيوخ. في المقابل، استبعد ترون تماماً مجدداً إعادة النظر بعمق في الإصلاح موضحاً انه «لا يمكن إنقاذ نظام التقاعد اذا لم نقم بهذا الإصلاح». ويتطابق ذلك مع موقف رئيس الوزراء فرانسوا فيون الذي رد غداة تظاهرة 23 أيلول على المتظاهرين ب «لا صارمة وهادئة» معتبراً أن المشروع «ضروري ومعقول». وجدد الرئيس ساركوزي موقفه الخميس الماضي بدعوته الفرنسيين إلى «عدم القلق» على رواتب تقاعدهم عندما ينتهي الإصلاح، فرد عليه الزعيم الاشتراكي لوران فابيوس بأنها «كذبة مطلقة». ويعتبر ساركوزي، الذي وضع هذا الإصلاح في صلب إنجازات ولايته، انه اساسي وذلك قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية. لكن النقابات، مدعومة بأحزاب اليسار، لا تنوي التوقف عند هذا الحد وتدعو إلى يوم احتجاجي من التظاهرات والإضراب في 12 الجاري، في خضم النقاش في مجلس الشيوخ اذا لم تتراجع الحكومة عن موقفها.
