صدامات مع الشرطة خلال احتجاجات ضد مشروع إصلاح قانون العمل الفرنسي

غداة النكسة السياسية الكبيرة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إثر اضطراره إلى التخلي عن مشروع إصلاح دستوري كان أعلنه بعد اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اندلعت صدامات بين متظاهرين ضد مشروع لتعديل قانون العمل ورجال الأمن في مدينتي نانت ورين غرب فرنسا، ورشق عشرات منهم رجال الشرطة بحجارة وزجاجات فردّوا عليهم بإطلاق غاز مسيل للدموع. كما أوقفت شرطة باريس حوالى عشرة أشخاص «ملثمين اندسوا بين متظاهرين بعد مشاجرات».
وقد نزل مئات آلاف الأشخاص الى الشوارع بدعوة من نقابات للمطالبة بسحب مشروع القانون. وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون «نريد افضل من ذلك، وقفزة كبيرة الى الأمام».
وقدّرت السلطات تظاهر حوالى 20 ألف شخص في تولوز (جنوب غرب) و6 آلاف في روين (شمال غرب) و7 آلاف في غرونوبل (شرق) و5 آلاف في كليرمون فيران (وسط).
وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية، فيما وضعت السلطات شرطياً باريسياً قيد الحجز الاحتياطي في اطار تحقيق حول اعمال عنف ارتكبت ضد طالب على هامش تظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي.
وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها، خصوصاً في شأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي. لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب مشروع الإصلاح بالكامل «باعتباره لن يؤدي الى خلق وظائف وسيُعمم الشعور بانعدام الأمان الوظيفي وسيُفاقم التفاوت المهني لا سيما حيال النساء والشباب».
ويفترض أن يؤمن الإصلاح مزيداً من الليونة لسوق العمل مع ضمان المسار المهني للموظفين في بلد بلغت نسبة البطالة فيه عشرة في المئة، وتتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف. وهو يهدف خصوصاً الى تعزيز التفاوض داخل المؤسسات خصوصاً حول تنظيم أوقات العمل، وتوضيح قواعد التسريح الاقتصادي.
وكرّرت وزيرة العمل مريم الخمري بأنها «تستمع إلى قلق الشبان، لكنها تتمسك بقانون ضروري ومنصف». أما رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس فقال: «ليس وارداً سحب هذا الإصلاح الذكي والجرىء والضروري».
وأثّرت الإضرابات في وسائل النقل المشترك إذ تباطأت حركة القطارات، وواجهت حركة الملاحة الجوية اضطرابات بسبب إضراب المراقبين الجويين. وسياحياً، بقي برج إيفل مغلقاً طوال أمس بسبب حركة الاحتجاج.
وكان أكثر من مئتي ألف متظاهر شاركوا في تحرك مماثل في 9 آذار (مارس) الماضي، ثم عشرات الآلاف من الشبان في تظاهرة 24 آذار.
ويشكل حجم التعبئة اختباراً للحكومة الاشتراكية ورئيسها هولاند اللذين أُضعفا بسبب معارضة قسم من ناخبي اليسار هذا الإصلاح قبل 13 شهراً من الانتخابات الرئاسية. وأشار استطلاع للرأي أجراه مركز «أيبسوس - سوبرا ستيريا» إلى أن هولاند سيُستبعد من الدورة الأولى للانتخابات أياً يكن خصمه اليميني.
على صعيد آخر، تعرّضت وزيرة حقوق المرأة لورانس روزينيو إلى انتقادات شديدة بسبب تشبيهها المسلمات المحجّبات ب «عبيد سود يفضلون الاستعباد»، واتهمها التماس على الإنترنت وقعه 18 ألف شخص بالعنصرية، وشجب عبد الله زكري، رئيس المرصد الوطني ضد رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) «تصريحاتها التي توصم المسلمات».
وقالت روزينيو لمحطة «بي إف أم» التلفزيونية: «تختار نساء ارتداء الحجاب، فيما كان هناك أفارقة وأميركيون زنوج يفضلون العبودية. أعتقد بأن نساء كثيرات منهنّ متشدّدات في الدفاع عن الإسلام السياسي وأواجه مشروعهنّ الاجتماعي وما يمثلن».
وتردّد لاحقاً أن الوزيرة اعتذرت عن استخدام كلمة زنوج، لكنها تمسكت بالمقارنة التي أوردتها بين ارتداء الحجاب والاستعباد.
وروزينيو مدافعة قوية عن مبادئ فرنسية راسخة تسعى إلى فصل الدين عن السياسة والحياة التعليمية. وأثارت هذه المبادئ توترات في شأن ارتداء الرموز الدينية في المدارس والأماكن العامة. وفرنسا لها تاريخ كاثوليكي لكنها تضم أكبر جاليتين مسلمة ويهودية في أوروبا.