حماس تشترط انتهاء الاحتلال لتسليم السلاح

أعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها إلى"الدولة" المستقبلية التي ستدير القطاع، شرط انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه الخطوة مرتبطة بتحقيق سيادة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأوضح الحية في بيان إعلامي أن "السلاح لا يزال مرتبطًا بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة"، مشيرًا إلى أن المسألة لا تزال قيد النقاش بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين، وأن الاتفاق في بداياته. وأضاف أن الحركة تقبل وجود القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ولضمان استمرار وقف إطلاق النار في غزة.
وتتجه الأنظار حاليًا إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي ترعاه الولايات المتحدة، والمتوقع أن تشمل إعلان هيئة دولية لإدارة القطاع تعرف باسم"مجلس السلام". ومن المتوقع أن يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويضم حوالي 12 زعيماً من الشرق الأوسط والغرب، بهدف إدارة غزة تحت تفويض أممي لمدة عامين قابل للتجديد. كما من المقرر تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لتولي الإدارة اليومية للقطاع بعد الحرب، فيما ستتولى قوة دولية مهمة الحفاظ على الاستقرار وضمان الأمن، حيث لا تزال المشاورات جارية لتحديد الدول المشاركة فيها، مع توقع بدء نشرها في الربع الأول من عام 2026.
وتتضمن المرحلة الثانية مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحماس، لكن مراقبين يتوقعون أن تكون صعبة، خصوصًا فيما يتعلق بمسألة سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في غزة. كما تشمل الخطة إعادة إعمار القطاع المتضرر، لكن مصادر التمويل لم تتحدد بعد بشكل نهائي.
وكانت حماس قد وافقت مؤخرًا على تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة شؤون غزة، مؤكدة أنها لن تتمسك بالحكم المباشر للقطاع، فيما يشكل ملف السلاح موضوع نقاش وطني داخلي شامل بين الفصائل الفلسطينية.
وأبدت عدة دول عربية قلقها من المماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية، داعية إلى إعادة فتح معبر رفح من كلا الجانبين، ورفض تهجير الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، يبدي العديد من الفلسطينيين مخاوف من رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية، إذ لم تذكر الخطة الأميركية هذا الجانب بشكل واضح، ما يثير تساؤلات حول مستقبل السيادة الفلسطينية في غزة.