تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة

تواصل الفصائل الفلسطينية في القاهرة مباحثاتها المكثفة؛ بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع أسس للمرحلة الثانية من خطة السلام المدعومة أمريكياً ودولياً، وسط مؤشرات على تقارب في المواقف بشأن إدارة القطاع مستقبلاً، رغم استمرار الخلافات حول شكل الدور الدولي وحدود مهامه.
وأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، التوصل إلى توافق أولي على وجود قوات لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة، ضمن الجهود الرامية لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني، مشيراً إلى أن ملف السلاح سيُناقش لاحقاً في إطار صياغة رؤية مشتركة لأشكال النضال.
وكانت الفصائل الفلسطينية، بينها حماس وفتح، قد أعلنت اتفاقها على تسليم إدارة غزة إلى لجنة مؤقتة من التكنوقراط المستقلين في القطاع، تتولى تسيير الخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، كخطوة انتقالية نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة الإعمار.
وتتقاطع هذه التفاهمات مع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، والتي تنص على تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تنتشر فوراً في غزة، وتعمل على دعم وتدريب قوات شرطة فلسطينية يتم التوافق عليها.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعرب من جانبه عن تفاؤله باستعداد عدد من الدول للمشاركة في القوة الدولية، مؤكداً أن ضمان الأمن شرط أساسي لنجاح عملية التعافي وإعادة الإعمار.
وشدد الناطق باسم حماس حازم قاسم، على حرص الحركة على إنجاح اتفاق الهدنة، كاشفاً عن حصولها على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا، فضلاً عن تأكيدات مباشرة من الولايات المتحدة بأن"الحرب انتهت فعلياً" وأن تنفيذ بنود الاتفاق يمثل نهاية كاملة لها.
وأوضح أن الحركة نفذت المرحلة الأولى بتسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، وتعمل على استكمال ما تبقى، فيما تتطلب المرحلة الثانية مزيداً من التفاهم بشأن قضايا حساسة أبرزها إدارة القطاع والأمن وإعادة الإعمار.
أما حركة فتح، فرحّبت بالتوافق على لجنة مهنية لإدارة غزة، لكنها أكدت ضرورة أن تكون تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين ومنظمة التحرير باعتبارهما الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددت فتح على أن الأمن في غزة "مسؤولية الأجهزة الأمنية الرسمية" وأن أي قوة دولية يجب أن تكون على الحدود لا داخل المدن، وبصلاحيات محدودة لا تمس السيادة الفلسطينية، معلنة رفض أي وصاية أو انتداب خارجي.
وبشأن سلاح الفصائل، شددت الحركة على ضرورة معالجته ضمن"رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد".
ورغم دخول المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر، فإن خروقات إسرائيلية محدودة أعادت التذكير بهشاشة الوضع الأمني، فيما تضغط واشنطن بقوة للتقدم نحو المرحلة التالية التي تتضمن نشر قوات عربية وإسلامية، والتحضير لحكومة تكنوقراط بإشراف دولي.