الشورى يطالب الجامعات برفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول الأعمال وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر المجلس قرارًا خلال الجلسة طالب فيه جامعة جازان بمواءمة مبادراتها مع أهدافها الإستراتيجية، واعتماد مؤشرات أداء واضحة؛ لقياس مستوى التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 2024م.
ودعا المجلس في قراره جامعة جازان إلى تعزيز كفاءة منظومتها في التحول الرقمي؛ بما يرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات، مطالبًا الجامعة برفع كفاءة برامجها الأكاديمية؛ لضمان جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
كما دعا الجامعة في القرار ذاته إلى استكمال إعداد هويتها المؤسسية؛ بما يعكس المزايا النسبية لمنطقة جازان، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير نماذج معرفية واستثمارية مبتكرة من خلال الاستفادة من الحوافز والمزايا التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، وبناء مؤشرات أداء؛ لقياس مستوى جاهزيتها للتحول إلى نظام الجامعات.
وأصدر المجلس قرارًا خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعام الجامعي 2024م، دعا فيه الجامعة إلى تطوير منظومة استثماراتها وأوقافها؛ لتعزيز تنويع مواردها الذاتية، وضمان الاستدامة المالية والتشغيلية.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر طيران، على ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للجامعة بعد طرحه للنقاش، مطالبًا في قراره الجامعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تخصيص بعض قطاعاتها وخدماتها، وكذلك دراسة أسباب انخفاض أعداد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا والزمالات الطبية، ومعالجتها.
وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال هذه الجلسة ضمن موضوعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في مملكة تايلند للتعاون في المجال القانوني والعدلي.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، إضافة إلى مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة الملك فيصل للعام الجامعي 2024م، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران.
وبعد طرح التقرير للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار جامعة الملك فيصل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومواءمة أدوارها التعليمية والبحثية والمجتمعية ضمن إطار تنموي متكامل يدعم مستهدفات جودة الحياة، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي، من خلال تحويل المبادرات المجتمعية إلى برامج قائمة على الأثر وقابلة للقياس.
وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.