مجلس سلام نهاية العام وقوة استقرار مطلع 2026.. غزة على أعتاب «إدارة دولية»

تتجه الأنظار مجدداً نحو التطورات السياسية المحيطة بتسوية الوضع في قطاع غزة، مع بروز معلومات جديدة حول الهيكلية الدولية المنتظرة لإدارة القطاع في المرحلة التالية للحرب. وكشف دبلوماسي غربي ومسؤول عربي ل"أسوشييتد برس" عن ملامح خطة يجري إعدادها بصمت، تتضمن تشكيل هيئة دولية جديدة يُفترض أن تتولى حكم غزة قبل نهاية العام.
وبحسب المصادر، فإن الهيئة التي ستُعرف باسم «مجلس السلام»، ستُعلن رسمياً في لقاء متوقع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية عام 2025، على أن تضم نحو اثني عشر زعيماً من الشرق الأوسط والغرب، وأن تعمل بتفويض أممي لإدارة القطاع لمدة عامين قابلة للتمديد. ويرأس المجلس الرئيس الأميركي نفسه.
وفي موازاة ذلك، يجري العمل على تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين تتولى إدارة الشؤون اليومية لغزة، في محاولة لعزل الإدارة المدنية عن التجاذبات العسكرية والسياسية المحيطة بالملف.
ووفق المسؤول العربي، لا تزال المحادثات جارية حول الدول التي ستشارك في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في القطاع. ومن المتوقع أن تبدأ القوة انتشارها خلال الربع الأول من 2026، لتتولى حفظ الأمن ومنع عودة التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. كما توقع أن تكون المفاوضات المقبلة بين إسرائيل وحماس حول المرحلة الثانية "بالغة الصعوبة"، خصوصاً في ما يتعلق بسلاح الحركة ومستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في بعض مناطق غزة.
وتنص الخطة الأمريكية في مرحلتها اللاحقة على إعادة إعمار القطاع المدمّر، إلا أن مصادر التمويل لا تزال غير محسومة. وكانت حماس قد أعلنت موافقتها على تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة، مع تأكيدها أن ملف السلاح يُناقش ضمن إطار وطني واسع.
وتشير تقارير إلى خشية عربية من تباطؤ الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بالتزامن مع دعوات لإعادة فتح معبر رفح من الجانبين ورفض أي سيناريو يتضمن تهجير الفلسطينيين. وفي المقابل، يبدي فلسطينيون قلقاً من غياب أي إشارة واضحة في الخطة الأمريكية إلى إقامة دولة فلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال منتدى الدوحة أن المفاوضات المتعلقة بإنهاء حرب غزة تمر ب"مرحلة حرجة"، مشدداً على أن الوسطاء يعملون على إنضاج المرحلة التالية من وقف النار، وأن أي هدنة لن تكتمل من دون انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
من جهته، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مهمة القوة الدولية المرتقبة في غزة هي تثبيت الاستقرار والفصل بين الطرفين، مؤكداً استمرار المحادثات المرتبطة بتشكيلها.
وتوازياً، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تشارك في مفاوضات مع حماس حول اتفاق يقضي بتخلي الحركة عن حكم غزة مقابل عملية نزع تدريجي للسلاح، تبدأ بالأسلحة الثقيلة وتنتهي بالخفيفة، على أن تقابلها انسحابات إسرائيلية متدرجة من القطاع.
وبحسب مصدر غربي مشارك في المباحثات، فإن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة" لمعرفة مدى استعداد حماس للقبول بشروط المرحلة الثانية، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لبلورة إطار مستدام لإدارة غزة ومنع تجدد المواجهة.