أشادت بدعم السعودية للبرنامج الإصلاحي.. فلسطين تطالب «حماس» بتوضيح موقفها من السلاح

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أمس (الثلاثاء)، أن"أي دولة تحترم نفسها لا يمكن أن تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم"، داعياً حركة حماس إلى توضيح موقفها الرسمي بشأن مسألة السلاح في قطاع غزة.
وشدد مصطفى وفقاً للعربية، على أن "السلاح والقانون والأمن يجب أن يكونوا حصراً بيد الدولة الفلسطينية"، مشيراً إلى ضرورة إدارة غزة بالكامل من قبل السلطة الفلسطينية دون قبول أي أدوار جزئية أو بديلة.
وتطرق مصطفى إلى دور القوة الدولية المرتقب إدارتها للأمن في القطاع الفلسطيني، مؤكداً أنه"يجب أن تتم بموافقة السلطة الفلسطينية، وأن تكون مهمتها مؤقتة لحماية الفلسطينيين، وأن تظل داعمة وليس بديلاً عن مؤسسات الدولة".
وأوضح أن أي عمل للقوات الدولية مرتبط بانسحاب إسرائيل من غزة، لافتاً إلى أن"لا توجد لجان أو قوات دولية تستطيع تحمل مسؤولية مليوني فلسطيني"، مؤكداً أن "الأصل هو عودة مؤسسات السلطة إلى القطاع، مع إمكانية مناقشة ترتيبات انتقالية حتى استعادة السلطة بشكل كامل".
وأشار رئيس الوزراء إلى اتفاق الحكومة الفلسطينية مع الدول العربية لدعم مهام السلطة في غزة، وقال: "قواتنا تتلقى تدريباً من مصر والأردن، وهناك 18 ألف عنصر أمن جاهزون لاستئناف مهامهم في القطاع". وأضاف أن "قوات مراقبة أوروبية ستلعب دوراً مكملاً لمهام السلطة الفلسطينية على المعابر".
وأكد مصطفى أن السعودية دعمت البرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن"القيادة السعودية كانت واضحة في دعم الدولة الفلسطينية"، مضيفاً أن"إعلان نيويورك قدم خريطة سلام شاملة في المنطقة".
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس حماس في غزة، خليل الحية، أن مسألة السلاح لا تزال قيد النقاش، مؤكداً أن القضية مرتبطة بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، نصت على نزع السلاح من القطاع، وتكليف هيئة فلسطينية من تكنوقراط لإدارة غزة تحت إشراف لجنة دولية.