البيروقراطية تعطل نظام الحماية من الإيذاء

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف عن طرح الوزارة برامج توعية للحماية من الإيذاء بتكلفة 20 مليون ريال، وهي تحت الترسية الآن، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية للتعامل مع العنف وكثيراً من الفعاليات وتفعيل الشراكات.
جاء ذلك خلال أعمال ندوة نظام الحماية من الإيذاء ودور الجهات الحكومية والأهلية في تطبيقه، التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.
ولفت اليوسف إلى وجود قصور في دور الحماية وأنهم يسعون لمعالجتها وفق الأنظمة، وسيسعون إلى زيادة الحراسات الأمنية على تلك الدور. أما بخصوص تجهيزات الدور، فأكد أنها مكتملة والعدد الموجود من النزيلات لا يتجاوز 500 حالة وهو عدد في الحدود المعقولة. أما بخصوص ما يعرف ب «العنف الناعم» من قبل السيدات تجاه الرجال، فما زال أمراً يخجل الرجال من البوح به.
من جهته، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن نظام الحماية من الإيذاء أكمل عامه الأول، وأنهم يسعون لبحث أبرز الصعوبات التي تواجه منفذي النظام ومواجهة العنف وآثاره بمشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية وتفعيل دور المؤسسات.
وبين أن الهيئة أنهت مؤخراً دراسة علمية تبحث موضوع «العنف الأسري في المملكة في إطار حقوق الإنسان» تصب في صالح حل العوائق التي تواجه الجميع في صد الإيذاء.
وكشف أن الدراسة تشير إلى وجود صعوبات في الحصول على إحصاءات رسمية لعدد حالات العنف، فخلال 23 عاماً لم تصدر سوى 37 دراسة عن العنف في المملكة، وأن 12 مركزاً فقط تابعاً للوزارة من أصل 21، أبلغت عن حالات عنف.
من جانبه، قال مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمن العام الرائد سعدي المري إن الأمن العام استقبل خلال العام الماضي 2024 بلاغاً عن حالات تعرضت للإيذاء، لافتاً إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه عملهم في النظام هو الوعي بالنظام نفسه وبعض العادات والتقاليد التي تمثل بيئة مناسبة لحالات الاعتداء. وذكر أن إلمام بعض المختصين بما نص عليه النظام يحتاج بعض التطوير، كما أشار إلى صعوبة وصول المختصين إلى بعض الحالات لبعد المسافة أو وعورة الطرق.
من جهته، أكد مستشار وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية والأسرية الدكتور ناصر العود وجود عديد من الصعوبات التي تقف حائلاً دون الاستفادة الكاملة من نظام الحد من الإيذاء، لافتاً إلى أن النظام لم يدرس بشكل كامل من القضاة، وبالتالي لابد من تنظيم عدد من حلقات النقاش والدورات التدريبية حول النظام يشارك فيها جميع قضاة الأحوال الشخصية للوقوف على نقاط الخلاف ومعالجتها.
أما مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة، فأشار إلى أن أبرز العوائق التي تواجه تطبيق النظام أنه لم يحدد في لائحته التنفيذية الوقت المخصص لحضور لجنة الحماية، وكذلك لا يوجد شيء بخصوص وضع الحالة بعد خروجها من المنشأة الصحية.
إلى ذلك، أشارت هيئة حقوق الإنسان في ورقتها التي قدمتها الدكتورة نجلاء الجمعان إلى وجود معوقات أمام النظام ومنها عدم وجود مدونة أحكام في قضايا الأحوال الشخصية، والإجراءات البيروقراطية في بعض الدوائر المعنية، والجهل بالحقوق والواجبات، وعدم توفر محامٍ، وعدم حصول المرأة على حقها بعد إثباته، وإسقاط الحق العام في قضايا العنف الأسري، وغياب الإدارة المتخصصة للتعامل مع قضايا العنف.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية استقبلت خلال السنوات العشر الماضية 2813 حالة عنف أسري و440 حالة عنف ضد الطفل، لكنه لفت إلى وجود صعوبة تكتنف تطبيق النظام فيما يخص التمييز في بعض الأحيان بين ما يعد إيذاءً نفسياً وما يعد تأديباً وتربية. ودعا إلى إيجاد شرطة أسرية، ووضع آلية لمعالجة أوضاع الحالات التي ترفض العودة إلى أسرها.