خلص المشاركون في ملتقى "العنف الأسري .. الواقع والمأمول " والذي أحتضنته مدينة أبها على مدى اليومين الماضيين والذي نظمته فرع هيئة حقوق الأنسان بمنطقة عسير برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وبحضور معالي الدكتور بندر العيبان رئيس الهيئة ، وبمشاركة أثنى عشر جهة حكومية ، إلى ضرورة وجود استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الأسري ، وأهمية تضمين المناهج التعليمية دروسا تشرح العنف الأسري وأضراره وآثاره المترتبة علي الفرد والمجتمع . ودعا المشاركون في توصياتهم عن هذا الملتقى إلى أهمية توحيد آلية التعامل مع حالات العنف الأسري في جميع مناطق المملكة حيث لوحظ وجود تباين في الآلية المطبقة من منطقة لأخري ، والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في التوعية والتثقيف حول قضايا العنف الأسري ، بالإضافة إلى حث الأئمة والخطباء علي ضرورة إبراز مشكلة العنف الأسري ، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من العنف الأسري وأبرزها في هذا المجال التوسع في افتتاح ومستشفيات الأمل ودور الرعاية الاجتماعية للحالات محل العنف الأسري. وكان ملتقى العنف الأسري الواقع والمأمول قد شهد يوم أمس تواصل أعماله من خلال أنعقاد ثلاث جلسات عمل ، وافتتحت الجلسة الأولى بورقة عمل مقدمة من شرطة منطقة عسير قدمها مدير شعبة الدراسات العقيد /عبد الله بن ظفران ، ذكر ان التقدم ببلاغ رسمي أو الذهاب إلى المستشفى بالنسبة للمتضرر أو المتضررة يعتبر من المحظورات لدى بعض الأسر في مجتمعنا لأن مجتمعنا وبحسب قوله ينظر إلى الموضوع بسطحية وكأنه نوعاً من التأديب ولان المؤسسة الأمنية (جهاز الشرطة) هو أول من يتلقى البلاغ عن حدوث حالة عنف أسري ويقوم بمباشرتها سواء كان ذلك البلاغ هاتفياً أو عن طريق المستشفى أو عن طريق حضور المتضرر أو المتضررة إلى الشرطة فيما قدمت مكافحة المخدرات ورقة عمل عن دورها في مشكلة العنف الأسري ( الجهود – المعوقات)حيث استعرضت من خلالها الجهود المبذولة حيال مشكلة العنف الأسري وآلية التعامل معها بحيث يتم التعاون مع الأسرة من حيث البلاغ المقدم تجاه المدمن و ضبطه ، ثم يبعث فوراً لمستشفى الصحة النفسية للكشف عليه والتأكد من حالته الصحية ، و بعد الكشف على الشخص من قبل مستشفى الصحة النفسية فإن كان يشكل خطورة على نفسه أو على الآخرين ، فإنه يترتب على ذلك تنويمه فوراً بعد إعطائه العلاج اللازم و يصدر له تقرير طبي يوضح هل هذا الشخص مريضً نفسيً أو مدمن مخدرات ، و بعد صدور تقرير يوضح أن الشخص مدمن مخدرات ينسق لحجز سرير له بمستشفى الأمل ويتم بعثه من قبل مكافحة المخدرات بعد توفر سرير. وفي حال اتضح بعد صدور التقرير للشخص المراد علاجه أنه مريض نفسياً فيتولى موضوع علاجه مستشفى الصحة النفسية بأبها . كما أستعرضت الورقة كذلك المعوقات التي تواجه عمل الإدارة مثل التأخر في موعد الحصول على سرير للمريض بمستشفى الأمل ، وعدم تعاون أقارب الشخص المراد علاجه مع مكافحة المخدرات في متابعة حالة المريض بعد القبض عليه لعلاجه، وكذلك عدم وجود عيادات متخصصة بمستشفى الصحة النفسية بأبها لعلاج المدمنين . فيما تضمنت الجلسة الأولى ورقة عمل الشؤون الصحية بمنطقة عسير و التي حملت عنوان (دور وزارة الصحة في الحد من قضايا العنف الأسري ) حيث وضحت دورها في التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف الأسري و آلية إجراءات تعامل فريق الحماية ولجان مركز حماية الطفل وتعرض عددا من الإحصائيات والحلول حول قضية العنف الأسري من خلال تشكيل للجنة الوطنية للطفولة عام 1399ه ، وتوقيع المملكة العربية السعودية لاتفاقيتي الأممالمتحدة لحقوق الطفل ( عام 1416ه ) والمرأة ( عام 1419ه ) ،وإنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1425ه ،و التعميم البرقي من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ( 16/3524 ) وتاريخ 12/1/1426ه بتشكيل لجان للحماية الاجتماعية في كل منطقة من مناطق المملكة ، صدور الأمر الملكي رقم ( 11471 م ب ) في 16/10/1427ه بإنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني ليساهم بفاعلية مع الجهات القائمة حاليا من القطاعات المختلفة في القضاء على هذه الظاهرة ، واستعراض تعميم وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية رقم ( 165327/1149/24) وتاريخ 16/10/1427ه بتشكيل لجان للحماية بالمنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة . ( صدور التنظيم الجديد للحماية من الإيذاء ) كما استعرضت دور الشؤون الصحية من خلال ورقتها الية التعامل مع حالات الإيذاء والعنف الأسري من خلال التنظيم المتعلق بإلزامية التبليغ و دور الطبيب المعالج عند رصد حالة إساءة معاملة لطفل وكذلك دور فريق حماية الطفل حيث تطرق الدكتور عبد الله في ورقة العمل تنظيم التعامل مع حالات العنف والإيذاء بالمنشات الصحية واستعراض الأهداف العامة لهذا التنظيم وقدمت دار الحماية والضيافة الإجتماعية للفتيات بالرياض ورقة عمل بعنوان (المشاركة آليات الوقاية من العنف ألأسري ) أعدتها الأخصائية النفسية والكاتبة الحقوقية الدكتورة موضي بنت حمدان الزهراني حيث سلطت من خلالها الضوء على عدد من النقاط الهامة منها الإشارة إلى وجود ثلاثة أنواع من الأسر الأولى: الخالية من جميع أنواع العنف الأسري .والثانية: التي تمارس نوعاً من أنواع العنف الأسري ، أو تمارسه في ظروف محددة أو في زمان معين . والثالثة : التي تمارس كل أشكاله وفي أغلب الظروف . في تعداد لكثير من الأسباب والدوافع خلف قضايا العنف الأسري التي رجعت إليها ورقة العمل . كما أن ورقة العمل تتحدث عن أوجه العنف الذي تتعرض له المرأة ومتى تحتاج المرأة للحماية مع إلقاء الضوء على الجهات الحقوقية بالمملكة. وفي الجلسة الثانية والتي رأسها د. عبدالعزيز فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الذي استهل بذكر أن العنف منذ القدم وذكر في القرآن الكريم ، من خلال أبني آدم ، وعرج على العنف أشكاله وأنواعه متعددة ، وذكر أن العنف بالمملكة أقل من كل بلاد العالم. وبين أن العنف اليوم أشد من العنف في الماضي، وقال أن أشد أنواع العنف هو العنف الجنسي وأكثرها انتشارا خاصة ضد الأطفال، ويجب معالجة هذه القضية من خلال تطبيق العقوبات الشديدة. وبدأت الجلسة الثانية بورقة الشيخ/ عامر بن عبدالمحسن العامر مدير عام فرع الرئاسة بالهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، بأن الاحصائيات التي بينت أن عدد المعنقين حوالي 1400 مقارنة بعدد سكان المملكة لا يعتبر ظاهرة ، ونبه إلى انشغال الأهل عن أبنائهم والتي ساهمت في العنف العام ، من ابتزاز ، واللواط، وتحدث عن دور الهيئة في الحد من قضايا العنف الاسري، وعرض جزءاً منها الدور الاختصاصي النوعي للهيئة في الجانب الجنائي في قضايا العنف الأسري و دور إدارة التوعية والتوجيه بالهيئة في الحد من العنف الأسري ، من خلال إدراك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بأن الأسرة هي الركيزة الاساسية في البناء الاجتماعي، وأنه لا بد من الأخذ بالعلاج للحد من ظاهرة العنف الأسري، ودور التربية الدينية الإسلامية للأسرة ،واستعرضت الورقة من جانب آخر العوائق التي تواجه معالجة العنف الأسري، عدم وجود أماكن مخصصة لمعالجة القضايا، عدم استقبال دار الحماية أي حالات بدون موافقة الأمير ، عدم وجود برامج رعاية على الأمد الطويل . تلاها ورقة عمل فرع وزارة الشئون الإسلامية قدمها الشيخ/ يحيى بن سعيد آل صوفان وهي تحت عنوان : دور وزارة الشئون الإسلامية في مشكلة العنف الأسري وذكر في بدايتها أن الأعراف والتقاليد قد تحد من التدخل في بعض المشاكل ، ونبه إلى أن الشريعة قد حسمت ظواهر العنف وعالجتها ، وأضاف أن هناك بعض الظواهر يتناولها البعض على أنها عنف أسري وهي ليست كذلك ، وأيضا نزع القوامة من الرجل ، وضرب الأبناء على الصلاة لا يعتبر من العنف، وتعامل الزوج مع زوجته وتأدبيها بالضرب ليس من العنف. وتحدث عن بعض أشكال العنف من خلال التربية مثل تسلط الأبناء على أخواتهم ، أو العنف ضد الأبوين أو من الأباء ضد أبنائهم .. واستعرض دور وزارة الشؤون الإسلامية في مشكلة العنف الأسري من خلال الاستفادة من وسائل الإعلام بطرقه المتعددة لتكثيف التوعية بالآثار السلبية للعنف الأسري وإقامة الندوات والمحاضرات .و تفعيل دور الأئمة والخطباء في معالجة هذه المشكلة , بتوضيح نظرة الشرع لها , وتوعية الناس بأسبابها و الآثار المترتبة عليها وطرق علاجها ،و بيان رفض الإسلام للعنف بمختلف أشكاله وألوانه، بما فيه العنف الأسري، وتوضيح أن الإسلام دين يدعو إلى الرحمة والصفح والتسامح والعفو واللين، وذلك من خلال الدروس والخطب والمحاضرات .و إقامة ندوات من قبل مختصين شرعيين وإعلاميين وأطباء نفسيين , ومناقشة هذه المشكلة والخروج بتوصيات تساعد على وضع الحلول المناسبة للتقليل منها , أو القضاء عليها، كذلك طباعة منشورات وكتيبات ومواد إعلامية تعالج هذه المشكلة ،و المشاركة ببعض المواد الإعلامية المتميزة والتي تناقش مشكلة العنف الأسري من محاضرات وخطب وحلقات نقاش ومشاركات وذلك خلال بعض القنوات التلفزيونية الرسمية أو القنوات الأخرى وعبر موقع اليوتيوب العالمي وغيره من وسائل الإعلام الجديد و كتابة مقالات تعالج هذه المشكلة من ناحية شرعية , ونشرها عبر الصحف الورقية والإلكترونية , والمواقع والمنتديات على الشبكة العنكبوتية بالإضافة إلى إقامة مسابقات أسرية وتوزيعها على الأسر , من خلال المكاتب التعاونية لبعض المواد الإعلامية التي تناقش هذه المشكلة و عقد دورات تثقيفية وتوعوية للمقبلين على الزواج من الجنسين ، و زيارة الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمدارس والجامعات , والتوعية بخطر هذه المشكلة . أما ورقة هيئة التحقيق والادعاء العام قدمها الاستاذ/ أحمد بن عيسى حسن عسيري المحقق قانوني في هيئة التحقيق والادعاء العام، فكانت عن دورها في قضايا العنف الأسري ، من حيث اختصاصات هيئة الادعاء والتحقيق و الأسرة والعنف , وتعريف العنف، حيث يتمثل دور هيئة التحقيق والادعاء العام في قضايا العنف الأسري في متابعة وضع الموقوفين في قضايا العنف الأسري قضايا العنف الأسري التي تُرتكب ضدّ أحد أفراد الأسرة لا تخلو من أحد حالين : أن يكون هذا الاعتداء بسيطاً. أو أن يكون هذا الاعتداء بليغاً. وشاركت فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير بورقة عمل قدمها سعيد علي آل منيع مدير وحدة الحماية الاجتماعية بأبها ،تضمنت دور الوزارة في مكافحة العنف من خلال استعراض خطورة العنف الأسري ، وأشكال العنف , واستعرض أسبابه و دور وحدة الحماية الاجتماعية في التعامل مع حالات العنف الأسري من خلال فريق الحماية الاجتماعي. كما استعرضت ورقة العمل الحالات التي يصعب التعامل معها وتحتاج إلى تعاون من عدة جهات حكومية لتداخل المشكلة بين هذه القطاعات يتم عرضها على لجنة الحماية بالمنطقة. وطالبت المداخلات بالتعامل بالشفافية والصدق والأمانة بين الإعلام والشئون الاجتماعية واستراتيجية لمكافحة العنف الأسري ، وبالتركيز على سد منابع العنف الأسري ، وتوعية كل من يتعرض للعنف الاسري بواجباته وحقوقه ، واستراتيجية للعقاب ، تتدرج فيها العقوبات تصل إلى من يقرر العنف ، واستراتيجية العلاج والتأهيل وإنشاء مراكز لمعالجة ومتابعة منابع العنف الأسري . وقالت إحدى الباحثات أن هناك بعض المشاكل التي تعترض الباحثات وسألت عن الآليات التي تستطيع أن تحل بها المشاكل التي تعترضها ، فيما ذكرت إحدى الباحثات من جدة بالاهتمام بالمعنف نفسيا ، وطالبت دراسة للحالات ونشر التوعية من خلال عدة جهات . وبين أحد المداخلين أن غياب الحوار الأسري هو أحد مسببات العنف ، وأيضا الاخفاق في التنشئة للأبناء وعدم الإعداد المناسب للحياة الزوجية . وشارك المحاور د/ ابراهيم بن عبدالعزيز الشدي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان بعدة نقاط وهي أن التركيز على الوقاية نال نصيب الأسد من الحديث ولكن يجب أن نركز على الحماية ، وتنمية الحماية الأسرية في المجتمع.. وأشعر أن الأدوار التوعوية التي تقوم بها الجهات المعنية أقل بكثير من ما يقدم ، وخاصة الشئون الإسلامية التي تركز على الجانب التعبدي أكثر من الجانب التوعوي . وبين د/ علي بن عيسى الشعبي عميد كلية ابن الرشد قد لا تكون العنف ظاهرة ولكنها مشكلة تكمن في 4 مراحل والأولى خصوصية الأسرة والتعامل معها ، وبسبب الفهم الخاطئ ،وتداخل القيم والسلوكيات ،والمرحلة الثانية هي وسائل الابلاغ عن العنف التي تعتبر قاصرة وضعيفة ولا يوجد حماية للمبلغ ، والثالثة ضعف المتعاملين مع الحالات بالجهات ، والرابعة بالمتابعة بعد العنف وهي شبه معدومة . ورأى أن دور الجهات المعنية مازال قاصرا وطالب بوضع خط ساخن ، وتوظيف دور الشئون الاسلامية والهيئة في مجال التوعية ، وأوضح أن الشئون الاجتماعية تحتاج للدعم المادي والمعنوي والتدريب، أما هيئة التحقيق والادعاء العام فعليها زيادة وعيها بالقضايا التي تتناولها، وتمنى لو قامت هيئة حقوق الإنسان بتوجيه دعوة لجهات المجتمع المدني للاستفادة من تجربتها في هذا المجال. توصية على مستوى المنطقة بإقامة لجنة من عدة جهات وتوصية بالسماح بشكل عاجل للمجتمع المدني بإنشاء مؤسسات للتعاطي مع حالات العنف . وطرحت د. شنيفاء القرني باستعراض توصيات الحاضرات من طالبات المرحلة الثانوية والتي أجمعت على الخروج باستخراج توصيات وآليات منفذه وليست حبرا على ورق. وترأس الجلسة الثالثة معالي الشيخ صالح آل الشيخ رئيس المحكمة الجزئية بالرياض وعضو هيئة حقوق الإنسان وشارك فيها كل من هيئة حقوق الإنسان و جامعة الملك خالد و إدارة التربية والتعليم بمنطقة عسير و فرع وزارة العدل بمنطقة عسير حيث استهلت الجلسة بورقة عمل مقدمة من هيئة حقوق الإنسان قدمها د. خالد بن إبراهيم العواد عضو مجلس الشوري رئيس دار مسارات للدراسات والتطوير تحدث من خلالها عن ظاهرة العنف الأسري في المملكة في إطار حقوق الإنسان من حيث (المفهوم- الواقع- الجهود- التحديات- المعالجات) ثم قدم الدكتور سعيد حمدان ورقة عمل عن جامعة الملك خالد تحدث فيها عن أبرز مسببات العنف ودور التعليم وتثقيف المجتمع في الحد من هذه المشكلة وقدم عائض بن علي آل طالع مشرف توجيه وارشاد بإدارة التربية والتعليم بعسير ورقة عمل تناولت دور إدارة التربية والتعليم بمشكله العنف الاسري ( المعوقات –الاحتياجات) واختتمت الجلسة بورقة عمل قدمها الشيخ/ محمد بن علي آل محرز رئيس قسم الصلح بالمحكمة العامة بأبها تناولت دور وزارة العدل في مشكلة العنف الاسري، عقب ذلك عقدت اللجنة الختامية للملتقى برئاسة معالي الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان وبمشاركة من الدكتور محمد بن عيسى وكيل إمارة عسير المساعد و والدكتور صالح أبو عراد رئيس اللجنة العلمية للملتقى والدكتور هادي بن علي اليامي المشرف على هيئة حقوق الإنسان بعسير . حيث تقدم الجميع بالشكر الجزيل لمنظمي الملتقى آملين أن تحنى ثماره في القريب العاجل . وشدد الدكتور أبو عراد على دور الإعلام في الحد من هذه المشكلة ودوره الأهم في التثقيف والتنوير والتعاطي مع هذه القضايا بحكمة وبنظرة بعيدة المدى لخدمة المجتمع . في الختام خرج الملتقى بعدد من التوصيات أهمها: 1- ضرورة توافر البنية النظامية المحددة للاختصاصات والآليات التي تحقق غاية الهيئة ودعما لها في مكافحة العنف الأسري وخاصة ما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء. 2- أهمية التأهيل العلمي والنفسي للمقبلين علي الزواج باعتبارهم نواة الأسرة المستقبلية من خلال عقد دورات تدريبية والنظر في مدى إلزاميتها من عدمه 3- إنشاء خط ساخن في كل جهة من الجهات ذات الصلة للإبلاغ عن حالات العنف الأسري . 4- ضرورة وجود استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الأسري واضحة المعالم. 5- التعاون مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات في إيجاد الدراسات الميدانية لتشخيص حالات العنف الأسري والوصول إلى أهم الحلول المناسبة له . 6- الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة وخصوصا وسائل الإعلام الجديدة في التوعية والتثقيف حول قضايا العنف الأسري. 7- التأكيد علي أهمية تدريب وتأهيل العاملين في مجال الحماية من الإيذاء مع أهمية الحوافز المادية والمعنوية لها. 8- أهمية تضمين المناهج التعليمية دروسا تشرح العنف الأسري وأضراره وآثاره المترتبة علي الفرد والمجتمع. 9- حث الأئمة والخطباء علي ضرورة إبراز مشكلة العنف الأسري والقيام بدور الوعظ والإرشاد حيالها. 10- توحيد آلية التعامل مع حالات العنف الأسري في جميع مناطق المملكة حيث لوحظ وجود تباين في الآلية المطبقة من منطقة لأخري. 11- اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من العنف الأسري وأبرزها في هذا المجال التوسع في افتتاح ومستشفيات الأمل ودور الرعاية الاجتماعية للحالات محل العنف الأسري. 12- أهمية عقد مؤتمر دوري حول العنف الأسري يستكتب فيه الخبراء والمتخصصون في المجال. 13- أنشاء لجنة تنسيقية من الجهات المشاركة للعمل على متابعة وتنفيذ التوصيات والمراحل التي تمر بها تباعا مع معرفة المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض التوصيات وتلقي الاقتراحات في هذا الصدد. 14- مخاطبة الوزارات والجامعات والهيئات المختصة والجهات ذات الصلة بالتوصيات حتي يتسنى لكل جهة تنفيذ ما يتصل بها من توصيات.
