المطالبة باستراتيجية وطنية لمواجهة "العنف الأسري"

ملتقى أبها يختتم فعالياته بحزمة توصيات و3 جلسات

خلص المشاركون في ملتقى "العنف الأسري.. الواقع والمأمول" والذي احتضنته مدينة أبها على مدى اليومين الماضيين ونظمه فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير، برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، وحضور رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، ومشاركة 12 جهة حكومية، إلى ضرورة وجود استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الأسري، وأهمية تضمين المناهج التعليمية دروسا تشرح العنف الأسري وأضراره وآثاره المترتبة على الفرد والمجتمع.
ودعا المشاركون في الملتقى في توصياتهم، إلى توحيد آلية التعامل مع حالات العنف الأسري في جميع مناطق المملكة، والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في التوعية والتثقيف حول قضايا العنف الأسري، بالإضافة إلى حث الأئمة والخطباء على ضرورة إبراز مشكلة العنف الأسري، وكذلك اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من العنف الأسري وأبرزها في هذا المجال التوسع في افتتاح مستشفيات الأمل ودور الرعاية الاجتماعية للحالات المعنفة. وشملت التوصيات ضرورة توافر البنية النظامية المحددة للاختصاصات والآليات، والتأهيل العلمي والنفسي للمقبلين على الزواج، وإنشاء خط ساخن في كل جهة من الجهات للإبلاغ عن حالات العنف الأسري، والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات لتشخيص حالات العنف والوصول إلى حلول مناسبة، والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في التوعية والتثقيف، وتدريب وتأهيل العاملين في مجال الحماية من الإيذاء، واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من العنف الأسري، وأهمية عقد مؤتمر دوري حول العنف الأسري، وإنشاء لجنة تنسيقية. وكان الملتقى قد شهد أمس ثلاث جلسات عمل، وافتتحت الجلسة الأولى بورقة عمل مقدمة من شرطة منطقة عسير قدمها مدير شعبة الدراسات العقيد عبدالله بن ظفران، وذكر أن التقدم ببلاغ رسمي أو الذهاب إلى المستشفى بالنسبة للمتضرر أو المتضررة يعتبر من المحظورات لدى بعض الأسر في مجتمعنا.
فيما قدمت مكافحة المخدرات ورقة عمل عن دورها في مشكلة العنف الأسري "الجهود– المعوقات".
وورقة عمل للشؤون الصحية بمنطقة عسير حملت عنوان "دور وزارة الصحة في الحد من قضايا العنف الأسري".
وقدمت دار الحماية والضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض ورقة عمل بعنوان "المشاركة وآليات الوقاية من العنف الأسري".
وفي الجلسة الثانية والتي رأسها عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان دكتور عبدالعزيز فوزان الفوزان، شارك مدير عام فرع الرئاسة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ عامر بن عبدالمحسن العامر بورقة عمل أوضحت أن الإحصائيات بينت أن عدد المعنفين مقارنة بعدد سكان المملكة لا يعتبر ظاهرة، وتحدث عن دور الهيئة في الحد من قضايا العنف الأسري. كما شهدت الجلسة ورقة عمل لفرع وزارة الشؤون الإسلامية قدمها الشيخ يحيى بن سعيد آل صوفان تحت عنوان "دور وزارة الشؤون الإسلامية في مشكلة العنف الأسري". أما ورقة هيئة التحقيق والادعاء العام في الجلسة فقدمها المحقق القانوني أحمد بن عيسى حسن عسيري وهي عن دور الهيئة في قضايا العنف الأسري. وشارك فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة عسير بورقة عمل قدمها مدير وحدة الحماية الاجتماعية بأبها سعيد علي آل منيع، تضمنت دور الوزارة في مكافحة العنف. وطالبت المداخلات بالتعامل بالشفافية والصدق والأمانة بين الإعلام والشؤون الاجتماعية واستراتيجية لمكافحة العنف الأسري، وبالتركيز على سد منابع العنف الأسري، وتوعية كل من يتعرض للعنف الأسري بواجباته وحقوقه، واستراتيجية للعقاب، تتدرج فيها العقوبات تصل إلى من يقرر العنف، واستراتيجية العلاج والتأهيل وإنشاء مراكز لمعالجة ومتابعة منابع العنف الأسري. وترأس الجلسة الثالثة رئيس المحكمة الجزئية بالرياض وعضو هيئة حقوق الإنسان الشيخ صالح آل الشيخ، وشارك فيها كل من هيئة حقوق الإنسان وجامعة الملك خالد وإدارة التربية والتعليم بمنطقة عسير وفرع وزارة العدل بمنطقة عسير.