امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    الصين تعلّق الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    موجز    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    جني الثمار    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موضي الزهراني: «الشؤون الاجتماعية» لا تستطيع تحمل عبء حالات العنف
نشر في الحياة يوم 24 - 06 - 2009

تؤكد مسؤولة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية - القسم النسائي، في منطقة الرياض الدكتورة موضي الزهراني انه لا يوجد تكافؤ بين عدد اختصاصي الحماية وكم الحالات الهائل والمستمر من الحالات المعنفةعلى مستوى سرعة التدخل في وضعها، خصوصاً في المناطق الرئيسة في السعودية، وتقول: في حوار مع «الحياة» «من خلال عملي في الحماية منذ خمسة أعوام أرى أن الشؤون الاجتماعية لن تستطيع لوحدها تحمل هذا العبء الكبير، والأفضل أن تكون حالات العنف الأسري تحت مظلة إمارات المناطق». وتضيف: «ذلك، إلى جانب افتقادنا لمظلة أمنية نعمل من خلالها، فقد نتعرض لهجوم في أي وقت، ونحن نعمل في مكتب نسائي لا يخضع للاحتياطات الأمنية المطلوبة! وليس تحت مظلة الحماية، أسوةً بالدول الأخرى»... فإلى نص الحوار:
ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى مساندة المرأة والطفل؟!
- جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يخص الحالات التي تحتاج للمساندة الاجتماعية لظروفها الخاصة عدة، للفئات المحتاجة كافة، ومنهم «المرأة والطفل»، وذلك في مجالات مختلفة تضمن لتلك الحالات حقوقها في الجانب الاجتماعي والنفسي والأسري والصحي، وكذلك الشرعي، إذا استدعى الأمر، بما يكفل لهم حياة آمنة مستقرة، وذلك يتحقق لكل من استدعت ظروفها إيداعها داخل المؤسسات الإيوائية، أو كانت من الحالات الخاصة التي يتم مباشرتها في بيئتها الأسرية.
وتقوم أهداف وسياسات الوزارة على خطط وبرامج تضمن حقوق تلك الحالات التي تلجأ للوزارة للنظر في تحقيق حاجاتها الخاصة بها، وانطلاقاً من ذلك تشرف الوزارة مثلاً على دور الحضانة الاجتماعية لرعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة (أطفال النساء اللاتي تعرضن لظروف خاصة أدت لإنجابهن أطفالاً غير شرعيين)، وبرنامج الرعاية الموقتة (أطفال النساء اللاتي تعرضن لظروف أدت لإيداعهن السجن)، ودور الضيافة لذوي الظروف الخاصة (الفتيات اللاتي تعرضن للانفصال بعد زواجهن، أو لمشكلات زوجية تستدعي الدراسة والتدخل)، ودور ومؤسسات التربية الاجتماعية (خاصة بفتيات الظروف الخاصة، يعشن فيها حتى يتم تزويجهن أو التحاقهن بالتعليم الجامعي، أو بوظيفة مناسبة لقدراتهن)، ودور رعاية الفتيات (الفتيات اللاتي تعرضن لقضايا أخلاقية وتحت الحكم الشرعي)، ودور الرعاية الاجتماعية (خاصة بالنساء المسنات)، ومراكز التأهيل الشامل (تهتم بإيواء ورعاية حالات المعوقين من الأطفال والنساء)، ومراكز الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب مكافحة التسول (خاصة بحالات النساء المتسولات وأطفالهن ويتم درس وضعهن الأسري بهدف تحسينه والحد من استمرارهن في التسول)، والرعاية الصحية المنزلية (تهدف إلى تقديم الرعاية الإرشادية الصحية المنزلية لحالات المسنين والمعوقين من النساء والرجال الذين لم يتم قبولهم بالمراكز الإيوائية)... وفوق ذلك كله دور «الحماية الاجتماعية»، وهي خاصة بحالات العنف الأسري، وتقوم بدرس أوضاع المعنفات والوصول بشكواهن ومطالبهن ورفع الضرر عنهن إلى جهات الإنصاف، وقد أعلنت الوزارة مسؤوليتها عن ذلك منذ 1425ه، وهذه تختلف عن جميع الحالات السابقة لحساسية العمل معها وخطورته.
ما آليات عمل الحماية الاجتماعية؟
- إن لجان الحماية الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة 17 لجنة تخدم المرأة المعنفة أياً كان عمرها والأطفال، وتقوم مسؤولية تلك اللجان على تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء الموجه للأطفال والنساء، سواء من خلال مركز البلاغات 1919، أو من خلال التحويل من المستشفيات أو أقسام الشرطة، ثم التحري عن صحة تلك البلاغات بالتعاون مع الجهات الأمنية، ثم درس المسببات ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة من الاختصاصيين الاجتماعيين، وبعدها يتم توفير المكان الآمن لها عند عدم وجود البديل الأسري المساند لها، ثم الرفع لمقام إمارة المنطقة بالمشكلة للبت في الإجراء المناسب لكل حالة.
في ظل الجهود التي تبذلها الحماية الاجتماعية وكل المؤسسات ذات العلاقة بالإيذاء، أيهما أولى: سحب الطفل «الضحية» من أسرته أو إبقاؤه داخلها؟
- في حالة الأطفال المتعرضين للإيذاء يتم اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يضمن حمايتهم تبعاً لكل حالة على حدة، فالحماية تتلقى بلاغات من مصادر مختلفة بشأن تعرض أطفال لدرجات متباينة من العنف، سواء كان سوء معاملة أو إهمالاً أو درجات واضحة من العنف الجسدي الذي يستدعي التدخل العاجل، فالطفل الضحية لا يمكن إبقاؤه في أسرته، خصوصاً إذا كان أحد أفرادها هو مصدر الإيذاء، كمثل أحد الأبوين، لأنهما المصدر الأقرب والآمن للطفل، ويتم البحث له عن بديل أسري مقرب له، كمثل أحد الجديّن للأم أو الأب، أو أحد الأعمام أو الأخوال، ويكون على رضا وقناعة بحماية الطفل، وفي حال عدم توافر البديل الأسري للطفل يتم إيداعه إحدى الدور الاجتماعية، وجميع هذه الإجراءات تكون تحت مظلة إمارة منطقة الرياض التي تساندنا كثيراً في التدخل والمعالجة لكثير من حالات العنف الأسري.
كم عدد الحالات والاتصالات التي يستقبلها هاتف أو دور الحماية شهرياً... بشكل نسبي؟ هل عدد البلاغات يمثل الرقم الحقيقي، أم أن هناك تكتماً من الأسر؟
- تختلف نسبة البلاغات من شهر لآخر، فقد تصل في شهر20 بلاغاً وفي شهر آخر أقل أو أكثر، وهذا بالنسبة لما يصلنا في الإدارة العامة للإشراف النسائي الاجتماعي بالرياض من خلال مركز البلاغات التابع للوزارة، لكن قد تراجعنا حالات كحضور شخصي، أو اتصالات للاستشارة، أو من خلال التحويل من الإمارة أو الجهات التعليمية، ولا أرى في الوقت الحالي أي تكتم، بالعكس، أصبح هناك شجاعة في المطالبة بالحقوق حتى في القضايا الحساسة مثل «التحرش الجنسي» أو زنا المحارم.
ما أكثر القضايا التي تابعتها الحماية منذ إنشائها؟
- في بداية إنشاء الحماية عام 1425ه، معظم الحالات التي استقبلتها، لا يُعرف الجهات المسؤولة عن حلها، وأساسها مشكلات أسرية، ولم تكن آليات ومهام الجهات الحقوقية ذاتها واضحة، ومع مرور الوقت ونشر الوعي عن جهات الإنصاف، بدأت البلاغات تقتصر على العنف بأنواعه، وأكثر القضايا التي تناولتها الحماية الحالات المتضررة جسدياً باختلاف الأعمار، وقضايا المطلقات وما يتبعها من عنف جسدي ونفسي واجتماعي، وأطفال المطلقات المعرضين لآثار التفكك الأسري وما يتبعه من إيذاء جسدي أو استغلال أو إهمال لحاجاتهم الأساسية، وأسر المدمنين والمرضى النفسيين.
ما أبرز الصعوبات التي تواجهونها كفريق عمل متكامل لدرس الحالات وتصنيفها؟!
- تواجهنا صعوبات كثيرة أبرزها: لا يوجد تكافؤ بين عدد اختصاصي الحماية وكم الحالات الهائل والمستمر من الحالات المعنفة، على مستوى سرعة التدخل في وضعها، خصوصاً في المناطق الرئيسة في السعودية، ومن خلال عملي في الحماية منذ خمسة أعوام أرى أن الشؤون الاجتماعية لن تستطيع لوحدها تحمل هذا العبء الكبير، والأفضل أن تكون حالات العنف الأسري تحت مظلة إمارات المناطق، أما وزارة الشؤون الاجتماعية فتكون جهة مساندة لها في الإيواء فقط، أما من حيث الاستقبال والدرس والمعالجة لتلك الحالات فمن الأفضل أن تتولاها الإمارات لمكانتها الإدارية والأمنية وقوتها التنفيذية مع الجهات الأمنية على المعتدين (مدمنين، ومرضى نفسيين، وذوي الاضطرابات الشخصية، والعسكريين) وجميعهم، إلا ما ندر، لا يعطون أي اعتبار للشؤون الاجتماعية لمكانتها الاجتماعية فقط، وعدم صلاحيتها في البت في الحالات الطارئة إلا بعد تدخل إمارة المنطقة، وهذا قد يأخذ وقتاً لا يناسب معالجة الحالة، وإلى جانب ذلك كله نفتقد لمظلة أمنية نعمل من خلالها، فقد نتعرض لهجوم في أي وقت، ونحن نعمل في مكتب نسائي لا يخضع للاحتياطات الأمنية المطلوبة! وليس تحت مظلة الحماية، أسوةً بالدول الأخرى.
ذكرت إحدى الصحف المحلية أن خادمة قامت بكي ابن كفيلها وتم إيداعها في مؤسسة لرعاية الفتيات... لماذا يتم الخلط بينهن في مؤسسة واحدة؟!
- ليس كل ما يذكر في الصحف صحيحاً، فالخادمة يتم إيداعها سجن النساء، ولا يتم إيداعها مؤسسة رعاية الفتيات، لأنها مخصصة للسعوديات فقط، لكن في حال صدور حكم شرعي على أي معتدية سببت إيذاءً للطرف المعتدى عليه يتم إيداعها المؤسسة إذا لم تتجاوز سن الثلاثين.
ما رأيك في وضع «الناشطات الحقوقيات» في دفاعهن عن المرأة المعنفة؟
- هذا المسمى لم نسمع به إلا في الآونة الأخيرة بعد إنشاء الجهات الحقوقية، ومن خلال عملي في الحماية على مستوى منطقة الرياض لم أجد أي مساندة من أي ناشطة، أو تطوع في مجال الدفاع عن حقوق المرأة المعنفة، سواء كان بتقديم استشارات قانونية أو نفسية، أو تدخل مهني لحل مشكلات النساء في المحاكم، أو أقسام الشرطة، ولا أرى سوى التنظير وإعداد الخطابات من خلال المواقع الالكترونية، وأتمنى أن تتولى هيئة حقوق الإنسان تحديد معايير خاصة لمن تحمل هذا المسمى، لأنه حساس جداً ويمثل البلد على المستوى الحقوقي، وألا تسمح بتداوله من دون موافقتها إلا للشخصيات الفاعلة في هذا المجال، لأنها مهنة خطرة قد تسيء لسمعة البلد في حال استغلالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.