«نظام الحماية من الإيذاء»... خطوة سعودية متقدمة حقوقياً

دخل يوم 26 آب (أغسطس) الماضي إلى تاريخ السعودية لأنه شهد إصدار «نظام الحماية من الإيذاء» الذي أقره مجلس الوزراء السعودي بعد طول انتظار. وهو أول نظام في المملكة يهدف إلى توفير الحماية من الإيذاء، على اختلاف أنواعه، إضافة إلى تقديم المساعدة والعلاج وتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، إضافة إلى معاقبة المتسبب بالإيذاء.
وألزم «نظام الحماية من الإيذاء» الإبلاغ عن كل حالة إيذاء، من جانب أي شخص اطلع عليها، موظفاً مدنياً كان أم عسكرياً أم عاملاً في القطاعات الأهلية، وذلك من طريق إخطار جهة عمله التي تُبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة، للتعامل مع حالات الإيذاء في شتى أنواعها.
وترى «هيئة حقوق الإنسان» السعودية أن «نظام الحماية من الإيذاء» هو استكمال للمنظومة الحقيقية لوضع القواعد النظامية التي تنظم شؤون حياة المجتمع وتوفر الحماية من العنف في شتى أنواعه، جسدياً كان أو نفسياً أو جنسياً، بما في ذلك التحرش.
وأكد الناطق الإعلامي للهيئة الدكتور إبراهيم الشدي أن لإصدار نظام الحماية من الإيذاء دوراً في حماية أفراد المجتمع من العنف الأسري الذي شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً في معدلاته، مشيراً إلى أن ما يخلفه العنف من تأثير في المعنف نفسياً أو بدنياً أو جسدياً سيؤثر في المجتمع في شكل كامل. وأضاف: «نتمنى أن يكون هذا النظام هو أحد الأنظمة التي ستنفذ على الصعيد المحلي، سواء في المحاكم أم من خلال الجهات المعنية بتنفيذها. وستعمل الهيئة على متابعة تنفيذ هذا النظام والعمل على عقد ورش عمل وفهم القانون في شكل أكبر، بغية المساعدة في تطبيقه في شكل دقيق والاستفادة في حماية كل من يتعرض للعنف وتأهيله نفسياً ومعاقبة المعتدي».
وأوضح الشدي أن «هيئة حقوق الإنسان» السعودية أوصت بتهيئة مراكز الشرطة لاستقبال حالات وبلاغات العنف الأسري، فضلاً عن تعيين مختصين لتوفير الحماية والدعم اللازم لتلك الحالات. وشددت الهيئة على دعم هذه المراكز بكوادر نسائية في إطار الضوابط الشرعية، إضافة إلى رصد حالات العنف الأسري من خلال تفعيل دور المختص الاجتماعي في المدرسة، خصوصاً في المراحل التعليمة الأساسية، و «اتخاذ الخطوات اللازمة وسن أنظمة تحمي القاصرين والقاصرات من تعصب صاحب الولاية، مثل تحديد سن الزواج، وتفعيل نظام الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم».
ولفت الشدي إلى ضرورة التوعية بخطورة العنف الأسري على المجتمع، والمطالبة بالقوانين التي تحمي من يتعرض للعنف. وهذا ما عملت الهيئة على تحقيقه من خلال الأنظمة التي وُضِعَت.
ورأى المحامي والمستشار القانوني بدر الروقي، عضو «اتحاد المحامين العرب»، أن إقرار المشروع يُعد خطوة متقدمة وتطوراً كبيراً في سبيل الحد من عملية الإيذاء التي انتشرت أخيراً. وفي هذا الإطار، أظهر إحصاء للإدارة العامة للحماية الاجتماعية أن المدينة المنورة سجلت حالة واحدة، والإحساء 13 حالة، والباحة 17 حالة، والجوف 12 حالة، والحدود الشمالية ثماني حالات، والخرج 12 حالة، والدمام 52 حالة، والطائف 60 حالة، والقريات ثلاث حالات، والقصيم 33 حالة، وبيشة 14 حالة، وتبوك 20 حالة، وجدة 41 حالة، وجازان 49 حالة، وحائل 15 حالة، ونجران 12 حالة وينبع حالة واحدة. وبلغ عدد الحالات التي تعرضت للعنف، وفق جنس المعتدي، 1116 حالة، منها 1027 ذكوراً، 75 إناثاً، و13 ذكوراً وإناثاً. وبلغ عدد حالات العنف، وفق جنس الضحية، 1115 حالة، منها 104 ذكور، و979 إناثاً، و32 ذكوراً وإناثاً، الأمر الذي دفع «مجلس الشورى السعودي» إلى الإسراع في إصدار «نظام الحماية من الإيذاء».
وأشار الروقي إلى أن ظاهرة تنامي العنف ليست جديدة، وهي تختلف من مجتمع إلى آخر. فقد بلغ عدد الأطفال الذين يعانون آثاراً سلبية نتيجة العنف، في أميركا وأوروبا، حوالى مليوني طفل، «لذلك جاء التحرك الدولي قوياً في هذه القضية».
وأوضح الروقي أن مشروع النظام تضمن 17 مادة قيد التنفيذ، إضافة إلى وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به، لافتاً إلى وجود أمور مبهمة تحتاج إلى تفصيل قبل الطرح الميداني. فالنظام جعل تقدير الحالة المستغيثة للجهة المعنية أياً كانت، كالشرطة ووزارة التربية والتعليم أو الجهة المكلفة بذلك، من دون تحديد آلية واضحة تتبعها الضحية للحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن النظام يفتقر إلى آلية محاسبة الجهة المختصة المتقاعسة والمتخاذلة عن عملها، وكيفية معاقبتها، فضلاً عن إهمال المحاسبة المؤسسية عند حدوث حالة عنف داخل مدرسة أو مستشفى مثلاً، كما حدث سابقاً في إحدى دور المعوقين، «لكن النظام كان سباقاً في تنفيذ الأنظمة الدولية المتعلقة بالحماية، بل أعطى الصلاحية لأهل الاختصاص من المحامين وأساتذة الجامعات في طرح المبادرات المعنية بأهداف المشروع. وتعد هذه الخطوة رائدة في إشراك المجتمع في طرح الحلول المدروسة وطرحها ميدانياً إن أثبتت جدواها».
ورأى أن المحامين السعوديين في حاجة إلى آلية واضحة وعملية لمساعدتهم في تنفيذ النظام الجديد، والحد من العنف، فضلاً عن مساعدة المجتمع للتغلب على هذه الظاهرة بالتوعية أو بالردع القانوني.