ويل للمخالفين والمتخلفين

شيء للوطن

الآن لن تهرب العاملة المنزلية من كفيلها لتعمل في منزل آخر براتب ألفي ريال!!
ولن يهرب السائق أو العامل من كفيله ليعمل عند آخر براتب ثلاثة آلاف ريال!!
غداً سيتم القضاء على ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات!!
قريباً ستختفي ظاهرة تسيب وتراكم وتكدس العمال على الأرصفة وعند المحلات بحثاً عن عمل !!
غداً سيعم النظام وستعود الهيبة إلى سوق العمل في كل المجالات!!
فاليوم ولله الحمد بدأت تظهر البوادر الإيجابية لحملات "تطهير" سوق العمل من المخالفين والمتخلفين.. وشاهد المواطنون بفرح وسعادة معالم فرض النظام وإعادة الهيبة والجدية والصرامة واحترام الأنظمة والقضاء على التسيب والفوضى العمالية في بلادنا..
اليوم الدولة تسير في مرحلة جديدة من تنفيذ خطط للقضاء على"اتكالية" فئات من المواطنين التجار رجال الأعمال الذين " نشروا ظاهرة التستر" التجاري من خلال تسريح آلاف من "غير السعوديين" في الشوارع والأسواق للعمل بكل فوضوية وبالتالي تملك هؤلاء غير السعوديين محلات بأسماء مواطنين واكتفى المواطن الكفيل بنسبة مالية شهرية أو سنوية!! بينما المكاسب المالية الكبيرة والخبرة التجارية تذهب لغير السعودي ولأسرته ولأقاربه في نفس الوقت الذي نشاهد بألم وحسره شباب الوطن يدورون في الشوارع ويسهرون في المقاهي والمخيمات والشاليهات والاستراحات!!
منذ سنوات طويلة والعمل التجاري وسوق المهن الفنية واضح جداً انه مختطف وأخذ منحنى منحرفاً كلياً عن المصلحة العامة للوطن وللمواطن وللمجتمع ككل حيث يذهب النصيب الأكبر من هذه المصالح لذلك الأجنبي ولبلاده!! فالمدارس الأهلية والمصانع والمحلات بكافة مجالاتها والعيادات والمراكز النسائية وغيرها تضم نسبة كبيرة من العاملين الذين ليسوا على كفالتهم أو من المتخلفين أو من الهاربين من كفلائهم !!
فللأسف الشديد المحلات في الشوارع وفي المراكز التجارية بكافة مجالاتها واختصاصاتها بداية من المحلات والشركات والمؤسسات الكبيرة ونهاية ب " كشك" إصلاح الساعات والهواتف النقالة وأصحاب عربات بيع الخضرة والفاكهة والمكسرات المنتشرة في الشوارع وعند المساجد وعند أبواب المحلات يشاهد سيطرة "غير السعودي" لدرجة تثير الاستغراب والحيرة والتساؤل دون أن تكون هناك إجابة مقنعة عن تواجد عدة أشخاص من جنسية واحدة في محل لا تتجاوز مساحته عشرة أمتار؟! مما يوحي أو يؤكد أن هذا المحل ليس إلا صورة مصغرة لعائلة غير سعودية يعملون باسم مواطن لكنه للأسف مواطن"متستر" اكتفى بأخذ نسبة مالية شهرية أو سنوية ضئيلة جداً من هذا غير السعودي!!
لا اعتراض على ذلك.. ولا اعتراض على عمل الأخوة غير السعوديين في بلادنا ولا يمكن أن ننسى دورهم المستمر في تنمية بلادنا.. لكن المطلب الاجتماعي الأول والأهم هو"النظام" الذي يجب أن يسير عليه جميع المواطنين وقبلهم غير المواطنين.. وهذا النظام الذي ينشده الجميع في كل مجال وفي كل موقع.. والنظام يفرض ويؤكد على كل "شخص" غير سعودي يجب أن يعمل في مهنته التي قدم من أجلها ولدى كفيله الذي استقدمه وليس من المنطق أن يقوم مواطن بالحصول على تأشيرة لاستقدام شخص إلى المملكة ومن ثم يطلقه في الشوارع ليبيع مساويك عند المساجد!! وهذا ما ستقضي عليه الحملة الحالية التي تنفذها الجهات الأمنية ووزارة العمل..
طبيعي أنه سيكون لهذه الحملة آثار سلبية محدودة على المواطن والمستفيد وذلك من جراء "ارتفاع" الأجور بسبب اختفاء العمالة الفوضوية وقلتهم.. ولكن مؤكد أن ذلك تأثير مؤقت وهو ناتج طبيعي ومتوقع لعملية انتقالية من الوضع الفوضوي للوضع النظامي وسرعان ما ستعود الأمور إلى طبيعتها إن شاء الله عندها سيجد المواطن والمستفيد والباحث عن الخدمة سيجد بعد تنظيم الوضع إن شاء الله خدمة أرقى وأضمن وأفضل في ظل تنظيم متكامل يكفل حقوق جميع الأطراف مثل مانراه في كل الدول المتحضرة!! التي يحترم فيها النظام ككل. فأهلاً بالنظام.. ووداعاً للفوضى والتستر والتجارة بالتأشيرات..
ولكن أتمنى أن تسير وتستمر وتتواصل هذه الحملة لسنوات طويلة وأتمنى أن لا تحبطها مصالح شخصية (نافذة) ولا يجهضها نفوذ المستفيدين من الوضع الفوضوي الذين ظلوا يحاولون إفشال أي تطبيق للتنظيمات والخطط التي تمس مصالحهم الخاصة.. لأن شعارهم (مصالحهم الخاصة فوق مصلحة الوطن)!!
وأتوقع أن تبرز هذه المقاومة من خلال عدة صور وأساليب مختلفة من أجل محاولة إبطال هذه الحملات وإلغائها ولنا في محاولة مقاومة مشروع ساهر أكبر دليل ولكن ساهر فرض إرادته ونظاميته وفرض السكون والهدء في الشوارع..
ولكن أرجو ألا ينجحوا في ذلك وهذا ما ينشده كل المواطنين المخلصين لمصلحة وطنهم ومجتمعهم!!