الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة ؟؟

شيء للوطن

يوم الثلاثاء قبل الماضي جاء في عدد صحيفة الوطن خبر عن عزم جهات حكومية بدء تطبيق مشروع حكومي مشترك للقضاء على العمالة السائبة المنتشرة في شوارع المدن وذلك في إطار تنظيم سوق العمل في المملكة والقضاء على الجريمة المنظمة ..
وتضمن الخبر أيضاً أن وزارة العمل تعتزم خفض فيز العمالة الوافدة من خلال رفع تكاليف الاستقدام ليصبح السعودي محل اهتمام القطاع الخاص حيث إن تكاليف الاستقدام الحالية تعتبر من وجهة نظر وزارة العمل ميزة لأصحاب العمل مما يتطلب رفع التكلفة من أجل دفع القطاع الخاص على توظيف السعوديين ..
حقيقة شيء جيد .. ولكن أرى أن كل الخطوات التي تقوم بها وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية حيال فرض واقع السعودة في القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل من أجل القضاء على العمالة السائبة . أرى أنها خطوات لم تصل بعد إلى لب المشكلة الرئيسية ومنبعها الجذري .. ولم ترق كل الإجراءات المتخذة إلى الوصول إلى حقيقة الظاهرة من أجل فرض واقع وطني نبحث عنه من سنوات وننشده .. وحلم نتطلع إلى تحقيقه لأنه يمثل الاعتماد على ابن الوطن في العمل في القطاع الخاص بأكبر درجة ممكنة!!
مشكلة أو ظاهرة تسيب العمالة في شوارعنا حلها حل بسيط وقريب جداً من أيدي كل الجهات المعنية وبأسهل وأيسر الطرق إن هي أرادت ذلك فعلاً وحقيقة ..!! فقط المسألة تحتاج إلى إرادة وعزيمة صادقة وجادة وذات هيبة صارمة جداً .. ولو تحقق ذلك لنجحنا جداً وسريعاً في ظرف أشهر أو أسابيع في القضاء على ظاهرة التسيب بكل أشكالها وصورها .. وقضينا على كل الأعمال غير النظامية التي تمارس في سوق العمل في كل المواقع !!
الحل يتمثل في القيام بحملات تفتيشية صارمة وشاملة على كل المواقع التجارية بدون استثناء لل.. محلات .. بقالات .. مطاعم .. صيدليات .. أسواق خضار .. أسواق ملابس .. أسواق مواشٍ .. حلاقين .. مراكز طبية .. نقل .. تأجير .. صيانة .. سيارت نقل .. شركات ومؤسسات ومقاولي المشاريع العمرانية .. إلخ . وأي شخص يعمل في هذه المواقع بأي مهنة أو أي مهمة وهو لا يحمل إقامة نظامية باسم صاحب المحل نفسه أو ليس على كفالة المقاول فإن صاحب المحل او صاحب المؤسسة أو الشركة أو المقاول يغرم فوراً مبلغا مالياً مضاعفاً ومتتالياً يجبر على تسديده فوراً لصالح صندوق السعودة !!
هنا سيبادر صاحب المحل أياً كانت صفته القيام بطرد كل العاملين غير النظاميين لديه وسوف يسعى للتخلص منهم فوراً لأنه سيدرك أنه سيكون عرضة لمخالفات مالية كبيرة ومضاعفة عن كل شخص يعمل لديه وهو ليس على كفالته حينها سيدرك هؤلاء المخالفون والمتخلفون أنهم لن يجدوا من يشغلهم .. وسيكونون عرضة للطرد والرفض من كل المهن .. حينها سينعكس ذلك إيجابياً على ظاهرة الهروب والتخلف في البلاد لأن هؤلاء العاطلين والمتخلفين لن يجدوا من يشغلهم ويدفع لهم رواتب !!
إن هذا الحل ،إن هذا المقترح سبق أن كتبته في هذه الزاوية مرتين الأولى بتاريخ 1/5/2009م بعنوان ((الحل الوحيد لمشكلة هروب العمالية)) والمرة الثانية بتاريخ 17/10/2010م بعنوان (( محمد بن نايف أنت لها )) وهذا قد يكون أسرع وأضمن الحلول وهذا سينعكس إيجابياً لصالح عمل المواطنين الشباب في الشركات .. وقد يكون لذلك آثار سلبية من خلال ارتفاع وقتي لتكلفة أجور الصيانة والأعمال بسبب طرد العمالة غير النظامية من العمل ولكنها ستبقى مشكلة مؤقتة في ظل تنظيم مهام الصيانة المنزلية والمقاولات لأعمال الشركات والمؤسسات في ظل آلية نظامية تضمن الأمان والخدمة السليمة !