إجراءات للحد من تسيب العمالة

لا يشكك كل مبصر خطر العمالة العشوائية والمتخلفة والهاربة على اقتصاد وأمن الوطن ناهيك عن تضرر الكفيل ماديا ونظاميا ونفسيا. وحسب بعض التقارير تبلغ نسبة العمالة الهاربة بوطننا 35 في المائة بخلاف متخلفي الحج والعمرة. وهذا ولاشك رقم كبير وهو بتنامي وتزايد سنة بعد سنة لعدة أسباب من أهمها وجود بيئة يتيح لهم هذا التسيب وهذا الاستهتار، المملكة تئن من العمالة السائبة وهروب العاملين والعاملات ووزارة العمل تتجه لما هو أعظم وأكبر، وهو إلغاء دور الكفيل التقليدي ومنح العمالة جوازات سفرها! فهي وبدلا من حل المشكلة بوضع ضوابط على سفارات العامليين تكفل حق الكفيل المتضرر، وتضع قرارات رادعة تجاه من يشغل العمالة الهاربة نجدها على العكس تتجه لتشجيع العمالة ليشيعوا بأرض الوطن متى شاءوا ومتى رغبوا، وليصنعوا ما تجود به قيمهم وسلوكهم فهم (المساكين) كما رددها ممثل وزارة العمل خلال لقائه مع داؤود الشريان ب mbc وتنسى دائما بأنها وزارة العمل وليس العمال وهذا فرق كبير. الوزارة مشغولة ب «نطاقات» الذي لم يحل المشكلات الكبرى التي يعاني منها الوطن فلا تجد عضلات الوزارة إلا على صاحب السجل التجاري البسيط، والذي لا تتجاوز عمالته أصابع اليد! تعي الوزارة حجم المليارات التي تحول سنويا إلى خارج المملكة بفضل تسيب العمالة؟ هل تستشعر حجم خسارة المواطنيين من هروب العاملين والعاملات؟ هل تتصور الخطر الأمني على المجتمع والوطن من هذه العمالة؟ هناك عدة قرارات من الممكن أن تساهم ولو بتقليل هذه الظاهرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
- يفرض على سفارات الدول تحمل تبعات هروب العمالة سواء تعويض الفيزة وتحمل تبعات الترحيل والغرامات المالية والتعويضات المالية للكفيل «قيمة التأشيرة قيمة التأمين الطبي تذكرة السفر وخلافه.
- إصدار كروت الإقامة ورخص قيادة المركبات الممنوحة للعمالة بالوان مميزة.
- يمنع قيادة السائق المركبات خارج منطقته الإدارية، إلا أن كان هناك استثناء ينص عليه القانون.
- استحداث نظام صارم يقضي بمعاقبة من عمل لديهم العامل الهارب.
- وضع شرائح ذكية حساسة برخص القيادة وكروت الإقامة للعمالة لسهولة تحديد تواجد حاملها، والقبض عليه ومخالفة كل من سهل سكنه وعمله.
- وضع نسبة معينة لوقف الاستقدام من البلدان التي يلاحظ كثرة هروب عمالتها.
- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
عصام الغفيلي