قانون الهجرة.. الحل الأمثل لتسيب العمالة

أجزم بأن معاناة هروب العمالة سواء المنزلية (الخادمات) أو السائقين أو عمالة المحلات التجارية بمختلف أنشطتها.. معاناة لم يسلم منها أحد وأنها اضرت تقريباً ب 95٪ من من يحتاج هذه العمالة للأسف ان هروب العمالة متاح ووارد بنسبة كبيرة لأن الرادع غائب.
والأنظمة عاجزة تماماً عن الحد من هذه الظاهرة التي تتزايد.
على سبيل المثال عندما يهرب السائق فليس أمام كفيله سوى ابلاغ الجوازات ومن ثم تسليمهم الجواز.. السؤال ماذا بعد ان يسلم نفسه أو يكتشف أمره بعد سنوات من هروبه؟
لاشيء وفق النظام سوى ان الجوازات (وفق حدود أنظمتها) تتصل على الكفيل ابلغ وتطلب منه استلام العامل وتسفيره ولن يكترث أحد كيف أمضى هذه السنوات مخالفاً لعقد العمل بينه وبين الكفيل ولن يهتم أحد من أين اكتسب المال طيلة هذه السنوات قد يكون هذا العامل الهارب يعمل في التزوير أو أوكار الرذيلة.
ولاشيء مهم لدى وزارة العمل سوى ان يتفضل العامل الهارب بتوقيع اقرار وفق أنظمة الوزارة بأنه لا يريد من الكفيل (المتضرر) أي مبالغ مالية وبأنه يمنحه معاملة إنسانية فترة عمله!
الكل وفق النظام فقط يأخذون العامل الهارب إلى الترحيل حتى يتفضل بمغادرة البلاد بحفظ الله ورعايته على ان يعود لكفيل جديد ويتكرر السيناريو مرة أخرى.
للأسف بعض المواطنين لدغوا من الجحر مرات وهم (مؤمنون) وحاولوا جاهدين أخذ حقوقهم المالية لكنهم اكتشفوا بأن حقوقهم مهدورة باسم النظام.
ان أنظمة الجوازات والعمل يأتي معظمها في صالح العمالة على حساب المواطن.
المواطن الذي يتحمل دائماً الأعباء سواء المالية أو الإدارية كدفع قيمة الإقامة والتأمين الصحي وغرامات التطويف وخلافها وهذا كله يضيع بمجرد هروب العامل ولا توجد حدود عملية أو أنظمة تحد من هروب العمالة أو تعويض المتضرر مادياً ومعنوياً.
لا أعلم من المستفيد والمنتفع من منظر العمالة الهاربة تحت الكباري والطرقات؟
والتي تتنقل بكل طمأنينة بكافة أرجاء الوطن ويمارسون ما يشاؤون من العمل نجد الكثير من القرارات والتنظيمات التي تنتهجها وزارة العمل وإدارة الجوازات ولكن دون ان نلتمس حلاً حقيقياً لهذه المعضلة ووضع العقوبات التي تكفل حلها نهائياً.
أتصور بأن المملكة بحاجة (لقانون الهجرة) الذي له ضوابط ودوافع وله حق تحميل سفارات البلدان تجاوزات رعاياها أياً كان سبب تواجدهم بالبلد (حج - عمرة زيارة - عمل - سياحة).
في جميع الدول المتقدمة والنظامية نجد مكاتب الهجرة بمطاراتها وقوانينها واضحة وصارمة ونظام الهجرة يطبق على الجميع لأن الاخلال به يمس هيبة البلد.
سن مثل هذا القانون بالتنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية والخارجية ووزارة العمل والحج سيكفل لنا الكثير من الحلول على سبيل المثال هناك حلول بخصوص الحد من ظاهرة هروب العمالة:
المناطق الإدارية بالمملكة 13 منطقة موزعة على جغرافية هذا الوطن لماذا لتكون كروت الإقامة الصادرة ورخص قيادة المركبات الممنوحة للعمالة بهذه المناطق بلون مختلف عن كل منطقة - مثلاً: الرياض إقامات كافة العمالة التي فيها (عمالة شركات ومحلات أو عمالة منزلية وسائقين خاصين) تحمل إقاماتهم اللون الأخضر وكذا رخص القيادة والمنطقة الشرقية اللون الأصفر والقصيم الأحمر ومكة اللون الأخضر وهكذا.
هذا سيحدد مرجع كفيل حامل هذه الإقامة ومقر عمله وفق أنظمة وزارة العمل وهذا الإجراء سيسهل على نقاط التفتيش بالطرقات اكتشاف ما إذا كان العامل هارباً خارج منطقته.
وربما كان العامل أيضاً تحت الملاحظة عند تواجده خارج نطاق مقر منطقته الإدارية.
- يمنع استقبال العمالة بالمستشفيات والمستوصفات الأهلية والحكومية التي تحمل لون إقامة خارج منطقتها الإدارية.
- يمنع قيادة السائق المركبات خارج منطقته الإدارية إلاّ ان كان هناك استثناء ينص عليه القانون (مثلاً برفقة عائلة كفيله أو بتفويض مختوم من كفيله يحدد وجهته ومهمته وتحديد فترة زمنية.
- كما يتم تنظيم فترة العمرة للعمالة الوافدة لدينا بحيث تفتح لهم وفق فترات زمنية محددة وبعدها يكون وفق لون إقامته ورخصته تحت الملاحظة حين يتواجد بالأماكن المقدسة إلى ان يعود لمقر عمله في المنطقة الإدارية.
- يفرض على سفارات الدول تحمل تبعات هروب العمالة سواء تعويض الفيزة والترحيل والغرامات المالية والتعويضات المالية للكفيل «قيمة الفيزة - قيمة التأمين الطبي - تذكرة السفر - وخلافه..
- استحداث نظام صارم يقضي بمعاقبة من عمل لديهم العامل الهارب بتعليق نشاطهم التجاري وتغريمهم مالياً ومنعهم من الاستقدام لفترة محددة.
- وضع شرائح ذكية حساسة برخص القيادة وكروت الإقامة للعمالة لسهولة تحديد تواجد حاملها من خلال أبراج شركات الاتصالات.
- استحداث قانون لتكليف الجهات الأمنية بتحديد مقر العامل الهارب والقبض عليه ومخالفة كل من سهل سكنه وعمله وفق قانون الهجرة المنتظر والمرجو ولادته عاجلاً.
- منح كروت إقامة خاصة للقادمين للعمرة والحج بتواريخ محددة الدخول ومدة الإقامة ومنفذ الدخول غير مسموح لحاملها تجاوز الزماكن المقدسة وطريق المنفذ الذي قدم من خلاله.
- استحداث قانون للهجرة يفرض سجن المخالفين للإقامة وتحميل سفارات بلدانهم التبعيات المالية حفاظاً لهيبة البلد ومساءلتهم عن أماكن عملها خلال فترة هروبها وحبس الجهات التي تشغل هذه العمالة وتنتفع منها.
- وضع نسبة معينة لوقف الاستقدام من البلدان التي يلاحظ كثرة هروب عمالتها.
ختاماً، يجب ان يعلم الجميع ان المملكة تمر بطفرة اقتصادية عامرة وان الكثير يبحث عن سوق العمل في بلادنا وهذا يحتم علينا مراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالعمالة الوافدة وان نستفيد من التقنية لتنظيم هذه العمالة وحفظ حقوق الكفيل. خصوصاً وان المملكة تولي الجميع جل عنايتها واهتمامها.
أتمنى ان تجد هذه المقترحات الاهتمام العاجل من مجلس الشورى ومن صناع القرار بالوطن.