العامل يهرب ...والكفيل يتحمل التبعات

أجزم بأن القليل هم من سلم من معاناة هروب العمالة، سواء المنزلية أم عمال المحال التجارية بمختلف أنشطتها، ومع الأسف الشديد فإن هروب العمالة متاح ووارد بنسبة كبيرة، لأن الرادع غائب، والأنظمة ما زالت عاجزة تماماً عن الحد من هذه الظاهرة التي تتزايد يوماً بعد آخر.
على سبيل المثال، عندما يهرب السائق فليس أمام كفيله سوى إبلاغ الجوازات ومن ثم تسليمهم جواز السفر، ولكن ماذا بعد أن يسلم العامل نفسه أو يكتشف أمره بعد سنوات من هروبه؟ لا شيء وفق النظام سوى أن إدارة الجوازات، وفق حدود أنظمتها، تتصل على الكفيل المبلغ وتطلب من استلام العام وتسفيره، ولن يكترث أحد كيف أمضى هذه السنوات مخالفاً لعقد العمل بينه وبين الكفيل، كما لن يهتم أحد من أين اكتسب المال طيلة هذه السنوات. ربما يعمل في التزوير أو أوكار الرذيلة، لكن لا أحد يهتم.
لا شيء مهم لدى وزارة العمل، سوى أن يتفضل العامل الهارب بتوقيع إقرار بأنه لا يريد من الكفيل (المتضرر) أية مبالغ مادية وبأنه كان يمنحه معاملة إنسانية طيلة فترة عمله، ثم يتم أخذ العامل الهارب إلى الترحيل تمهيداً لمغادرته البلاد بحفظ الله ورعايته، ليعود هذا العامل إلى البلاد مرة أخرى عن طريق كفيل جديد ويتكرر السيناريو. الكثير من المواطنين لدغوا من الجحر نفسه مرات، وهم مؤمنون، وحاولوا جاهدين أخذ حقوقهم المالية، لكنهم في لحظة ما اكتشفوا أن الحقوف مهدرة باسم النظام. إن أنظمة الجوازات والعمل يأتي معظمها في مصلحة العمالة على حساب المواطن، الذي يتحمل الأعباء، سواء المالية أم الإدارية، مثل دفع قيمة الإقامة والتأمين الصحي والغرامات، وهذا كله يضيع بمجرد هروب العامل ولا توجد حدود عملية أو أنظمة تحد من هروب العمالة أو تعويض المتضرر مادياً أو حتى معنوياً، ويظل السؤال: من المستفيد من كثرة العمالة السائبة تحت الكباري وعلى جانبي الطرقات يمارسون ما يشاؤون من المهن؟ الواقع يقول إن السعودية في حاجة ماسة إلى قانون هجرة له ضوابط، يأتي من أهمها حق الدولة في تحميل سفارات البلدان تحمل تجاوزات رعاياها، أياً كان سبب تواجدهم في البلاد، ففي جميع الدول المتقدمة نجد مكاتب هجرة ذات قوانين واضحة وصارمة، وسن مثل هذا القانون بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة سيكفل لنا الكثير من الحلول، ولنسرد بعضها:
- تحديد لون لكل رخصة إقامة أو رخصة مرور بناء على المنطقة الإدارية التي أصدرت هذه الوثيقة، مثلاً اللون الأخضر لمنطقة الرياض والأصفر لمكة المكرمة والأحمر للمنطقة الشرقية، وبالتالي سيسهل معرفة مرجع أية عامل ويسهل على نقاط التفتيش القيام بعملها.
- منع المستشفيات الحكومية والخاصة من استقبال عامل صدرت إقامته من منطقة أخرى.
- منع قيادة العامل المركبات خارج منطقته الإدارية، مع وجود استثناءات أهمها موافقة الكفيل وتحديد الفترة الزمنية.
- تحميل سفارات الدول تبعات هروب العمالة، خصوصاً ما يتعلق برسوم التأشيرات والترحيل والغرامات.
- معاقبة من يشغل عاملاً هارباً، وذلك بتعليق نشاطه التجاري أو تغريمهم إذا كان فرداً.
- وضع نسبة معينة لوقف الاستقدام من الدول التي يلاحظ هروب عمالتها بكثرة.
لا بد من القول إن السعودية تمر بطفرة اقتصادية عامرة، والكثير يبحث عن سوق العمل في بلادنا وهذا يحتم علينا مراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالعمالة الوافدة، وأن نستفيد من التقنية لتنظيم هذه العمالة لحفظ حقوق الكفيل.