ظاهرة مقلقة تنخر في جسد المجتمع ويشتد أوارها سنة بعد أخرى وتتزايد بشكل عجيب، ولها آثار سلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهي داء لم يتيسر له علاج ناجع رغم خطورته على البلاد والمعنيُ بهذه الظاهرة، هروب العمالة الوافدة من كفلائهم وتخلفهم بالبلاد بأعداد مهولة، ملحقة أضراراً كبيرة بالبلاد وبالمجتمع، ويتساوى فيها عمال المنازل وغيرهم من العمالة الأخرى. فالعامل حينما يصل للبلد سرعان ما يتعرف على كل أسرار اللعبة، وما أن يلبث فترة وجيزة عند الكفيل حتى تبدأ مشاكله تظهر للعيان كعدم القيام بواجبات العمل والمشاكسات والمطالبات الكثيرة التي لا أساس لها، وذلك لاكتشافه حوافز ومميزات مغرية خارج نطاق الكفيل تغريه بالهرب. ويوجد سماسرة وشبكات تهريب جلهم من الأجانب يغرون العمالة ويحضونهم على ترك كفلائهم ويوفرون لهم فرص عمل برواتب وميزات أفضل، ويتقاضون منهم أجوراً مقابل ذلك، حتى أصبح لدينا سوق عمالة غير نظامي يشبه الحراج، تحت غطاء من بعض ضعاف النفوس من أبناء الوطن. فوضى العمالة هذه تتم في العلن، فمن أمِن العقوبة أساء الأدب، ولهذا نشاهد الإعلانات عن وجود سائقين وعمال وعاملات في كل مكان على حيطان المدارس، وأمام البقالات والصيدليات وفي الصحف، ويتم ذلك في تغافل من أجهزة الدولة المختصة، حيث لا أحد يسأل عن هؤلاء العمال وما هو وضعهم ومن أين جاءوا . ومما يزيد الطين بلة أنه في حال القبض على العامل الهارب، فالإجراء المطبق حاليا أن يكتفى بتسفير العامل وتحميل الكفيل نفقات السفر، دون النظر إلى الأضرار التي لحقت بالكفيل وخسارته لنفقات أجور الاستقدام ورسوم الفيزا، والإقامة وغيرها، ولا يتم تطبيق بنود العقد ومن ضمنها تعويض الكفيل بما يعادل راتب ثلاثة اشهر لقاء إخلال العامل ببنود العقد وعدم إكماله لمدته. ومع وجود عقوبات بالنظام بحق الهاربين من الكفلاء، وبحق من يقوم بتشغيلهم، إلا أن هذه العقوبات لم تفعل و لم يكتب لها النجاح، كما أن نظام البصمة الذي طبق على الأجانب لم يحقق النتائج المرجوة منه، فما فائدة أنظمة وقرارات تصدر ولا تطبق ويكون الإهمال حليفها. مسؤولية تسيب العمالة تقع على وزارة العمل والجهات الرقابية، مثل الجوازات، لعدم المتابعة وتطبيق الأنظمة على المخالفين، كما تقع المسؤولية على المواطن نفسه الذي يقبل بإغراء عامل أو عاملة لدى مواطن آخر ويقوم بتشغيله، دون أن يستشعر أن ما قام به يعتبر تعديا وانتهاكا لحقوق الآخرين. وحيث أصبح هروب العمالة وخاصة عمال المنازل من سائقين وخادمات أمراً مزعجاً للمجتمع ، ويستنزف موارد البلاد والعباد ، وقد تحول الهاربون بأعدادهم الهائلة إلى متخلفين يملأون البلاد عرضا وطولا ويعملون في كل المهن و في غير المهن التي استقدموا من أجلها، في ظل علمهم بأن الإجراءات المتبعة حاليا تخدمهم وأن الكفيل سيتحمل تبعات تصرفاتهم، مما نتج عنه تفاقم مشاكل اجتماعية وأمنية وتجارية خطيرة كارتفاع مستوى البطالة وجرائم التزوير والسرقة وتفشي الغش التجاري والاحتكار. ومساهمةً في معالجة هذه المشكلة، نرى أنه من الضروري أن يتم: - تشكيل فرق عمل من الجهات ذات العلاقة للبحث والتقصي عن العمالة الهاربة والمتخلفة في الشركات والمؤسسات وفي المحال التجارية والمصانع وحتى المزارع والمناطق النائية، وتسليم من يُقبض عليه منهم للجهات المسؤولة للتقصي عن أوضاعهم النظامية، وبما أن أكثر ما يعانيه المواطنون هو هروب السائقين فإنه يمكن رصد الهاربين والمتخلفين منهم بسهولة، وذلك بتواجد الجهات الرقابية في تجمعاتهم أمام الجامعات والمدارس والمستشفيات والأسواق، وكشف الهاربين والمتخلفين من واقع تطبيق تصريح الإقامة على ملكية السيارة لينكشف من يعمل منهم عند غير كفيله. - أن تسن أنظمة رادعة تمنع العمالة الوافدة من الهروب، على أن تشمل عقوبة السجن والغرامة للمخلين بالنظام، إذ إن الإجراءات المطبقة حاليا عبارة عن مكافأة للمخالف ومعاقبة للضحية وهو الكفيل. - المتابعة والتطبيق الجاد للعقوبات المنصوص عليها بالنظام بحق من يُقبض عليه هارباً من كفيله بعد التحقيق معه عن أسباب الهروب ومعرفة من قام بتشغيله وتطبيق النظام بحق الاثنين معاً. - وضع خط ساخن من أجل الإبلاغ عن العمالة الهاربة من كفلائهم يُربط بالجهة المختصة على أن تُخصص وسيلة إعلام تنشر بها أسماء وصور العمال الهاربين للتعرف عليهم وتسهيل الإبلاغ عنهم سواء من قبل رجال الأمن أو المواطنين، وإعلان أسماء من يُقبض عليه منهم، ليتمكن كفلاؤهم من متابعة أوضاعهم. - أن تشتمل عقود العمل على ضمان مالي يؤخذ على العامل كحجز ما يعادل راتب شهرين أو ثلاثة أشهر يبقى لدى الكفيل أو مكتب الاستقدام للحد من ظاهرة الهروب على أن يسلم هذا المبلغ للعامل عند نهاية مدة عقده.
