ترك العمالة المنزلية للعمل لدى كفلائها والعمل لدى غيرهم قضية مهمة تهم المواطن وتهم الوطن وما يترتب على ذلك من مشاكل مادية ومعنوية يتحملها المواطن لوحده بعد أن تكفل بجميع مصاريف استقدامه ودفع الرسوم مثل رسوم التأشيرة ورسوم الإقامة وأجور مكتب الاستقدام إضافة لقيمة الفحص الطبي وما عاناه هذا المواطن من مشقة في سبيل الحصول على التأشيرة من أجور معقب لاستخراج التأشيرة وإصدار الإقامة. وبعد ترك العمل لدى كفيله لا يحصل المواطن إلا على صورة من ورقة التبليغ من إدارة الوافدين التابعة للجوازات والسلام. الكل يتساءل متى تحل هذه المشكلة ولماذا الجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر مثل وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام بالغرفة التجارية لا تتحرك لحماية المواطن والوقوف بجانبه وحماية حقوقه بدلا من الاكتفاء بالتبليغ فقط. لماذا لا يوضع نظام يحمي المواطن أو يعوض المواطن على ما صرفه من مبالغ. الأمر ليس بتلك الصعوبة هناك حلول وضوابط لمعالجة هذا الوضع وإيقاف هدر الأموال التي يدفعها المواطنون. إضافة إلى أن هروب العمالة تؤدي إلى ازدياد العمالة الوافدة في البلاد وهدر للخدمات ومزاحمة المواطن في عيشه. ترك العمالة للعمل لدى كفلائها مخطط لها من قبل حضورها للمملكة ومرتبة لهذا الأمر وتأتي إلى هنا وهي لديها أرقام وعناوين أشخاص يساعدونهم على ذلك للعمل في مواقع أخرى برواتب أعلى هذا جانب وهناك جانب آخر أن هناك أشخاصاً في الداخل يتابعون العمالة خلال عملها عند كفلائها خصوصا السائقين والخادمات عند أبواب المدارس والجامعات وفي الأسواق وترغيبهم بترك العمل عند كفلائهم وتأمين عمل لهم بضعف الراتب. لأن من يدفع لهم راتباً أعلى لم يعاني من دفع تكاليف وأتعاب الاستقدام وحصل على مبتغاه وهو مرتاح وعلى حساب شخص آخر عانى الأمرين من أجل استقدام هذه العمالة. هذا الأمر يحتاج لوقفة جادة وحلول جذرية من الجهات المختصة لمناقشة مثل هذا الأمر ومن ضمن الحلول التي أود طرحها أولا - عدم التأشير من السفارات السعودية في الخارج لأي عامل إلا بعد الحصول على ضمان بنكي لا يقل عن ألفي دولار من المستقدم سواء عامل أو عاملة وهناك من يقول إنهم فقراء ولا يستطيعون وهذا الجانب معروف لكن على دولته أن تكفله عن طريق مكتب العمل أو الجهة التي تقوم بالإشراف عليهم هناك بأن يؤخذ تعهد شديد عليه بأن لا يترك العمل من عند كفيله وإذا حدث شيء من ذلك سوف يلاحق قانونيا حال عودته إلى بلاده ودفع كامل تكاليف استقدامه لكفيله ومنعه من السفر للعمل للخارج مرة أخرى وأن يحضر من يكفله من أقاربه وعلى السفارة عدم التأشير للعامل إلا بعد إحضار هذا التعهد وإرسال صورة منه مع العقد للكفيل وفي حالة ترك العامل للعمل ترسل صورة من تبليغ الهروب للسفارة لمتابعة هذا الأمر عن طريق القنصلية ومحامي السفارة. ثانيا- إلزام مكاتب الاستقدام استرجاع 50% من تكلفة الاستقدام خلال هروب العامل في السنة الأولى لأن هناك علاقة بين مكتب الاستقدام في المملكة ومكتب الاستقدام في الخارج وبينهم علاقات مالية وثيقة فبعض مكاتب الاستقدام في الخارج تحمل المستقدم كامل التكاليف والمبلغ الذي يدفعه المواطن السعودي للمكتب هنا يأخذه المكتب كاملا أو يتقاسمه مع المكتب في بلد المستقدم وما نسمعه أن بعض مكاتب الاستقدام في الخارج تأخذ مبلغاً من العامل مقابل إعطائه تأشيرة عمل أو أن العامل نفسه يتكفل بجميع مصاريف سفره فلابد أن يشارك المكتب في بلد العامل في المسؤولية مع المكتب في المملكة لأنه هو من اختاره بدون ضوابط. وأرى عند طلب المواطن تأشيرة أخرى بدلا من تأشيرة العامل الذي ترك العمل إعفاءه من دفع رسوم التأشيرة تخفيفا عليه لأنه سبق أن دفع هذه الرسوم ولم يستفد منها أو على الأقل تخفيضها وعلى الجهات المختصة التشديد على من يتستر أو يشغل عمالة متخلفة أو ليست على كفالته وذلك بتغريمه دفع مبلغ مالي لا يقل عن عشرين ألف ريال ويحرم من الاستقدام لمدة خمس سنوات لأنه خالف الأنظمة والتعليمات ويجب تشجيع المواطن الذي يبلغ عن عمالة مخالفة بمكافأته بمبلغ خمسة آلاف ريال تدفع له من مبلغ العقوبة المتحصلة من المواطن المخالف ولو يتم التدقيق على إقامات السائقين الأجانب مع رخصة السيارة التي يقودها لتم فضح الكثير من السائقين الهاربين من عند كفلائهم. وما يحدث حاليا في حالة القبض على العمالة الهاربة أن العامل إذا رغب العودة إلى بلاده يقوم بتسليم نفسه أو يتعمد أن يقبض عليه لكي يتم استدعاء كفيله وإحضار جواز سفره والتكفل بتسفيره يا سبحان الله بدلا من إعادة كامل حقوق المواطن له بعد القبض عليه يطلب منه إحضار تذكرة السفر. وأرى أنه بعد تبليغ المواطن عن هروب مكفوله يعتبر قد أخلى مسؤوليته نهائيا ولا يجب الرجوع إليه. لأن العامل طوال المدة السابقة لم يعمل لديه وعليه التكفل بتسفير نفسه من المبالغ التي جمعها من العمل عند الغير أو إحضار الجهة التي عمل عندها في الفترة السابقة سواء فرد أو مؤسسة وتتكفل هي بتسفيره ومعاقبتها على التستر عليه كما أن سفارة بلده عليها المشاركة في حل هذه المشكلة وكذلك مكتب الاستقدام الذي استقدم عن طريقه كل هؤلاء لو تم إشراكهم في المسؤولية ستخف بنسبة كبيرة عملية هروب العمالة من كفلائها إضافة لتفعيل الحلول السابق ذكرها فالمواطن يكفيه ما حصل له من خسائر مادية ومعاناة من عملية الاستقدام والله الموفق. [email protected]
