مطالب بحماية السعوديين من تلاعب العمالة الوافدة

حدث في دائرة الضوء

تصدر وزارة العمل من حين لآخر عدداً من القرارات التي تتعلق بحقوق العمالة الأجنبية بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص وتمثل هذه القرارات تفاعلاً إيجابياً من الجهات المسئولة مع مشكلاتهم مع مخدوميهم بحيث تحفظ حقوقهم المادية والمعنوية. وبالمقابل لا يلقى بالاً بمعاناة المواطن المستقدم - بكسر الدال- لهذه العمالة وما يتكبده من خسائر مادية تبدأ برسوم الاستقدام من تأشيرة ورخصة إقامة ومماطلة مكاتب الاستقدام وعدم توفر أدنى حد من شروط عقد الاستقدام وابتزازها في حالات نقل الكفالة.. بينما تتمثل الخسائر المعنوية في إصابة الخادمة بمرض مزمن أو عدم إلمامها بأبجديات العمل المنزلي وما تحدثه من تلفيات بأجهزة المنزل أو معداته.. فإذا حفظت اللوائح والأنظمة حقوق العمالة المنزلية وضربت بيد من حديد على أي تجاوزات لها.. فمن يحفظ حقوق الأسر التي تضررت ومازالت من هذه العمالة ؟؟؟
أنظمة ولوائح
مريم الفهد تطالب الجهات المعنية بالاستقدام بوضع أنظمة تحفظ حقوق المواطنين الذين كثيراً ما يواجهون مشكلات متعددة مع الخدم والسائقين سوءا من مكاتب الاستقدام أو من العمالة نفسها، ومن واقع تجربتها تذكر بأنها استقدمت خادمة من الفلبين على أساس أن تجيد اللغة الإنجليزية وسبق لها العمل بالمملكة، تجيد التعامل مع الأطفال، فجاءتها خادمة عكس ذلك كله فلا تجيد اللغة ولم يسبق لها العمل بالمملكة ومن قرى الفلبين ولا تجيد التعامل مع الأطفال تماما ! ولأن مدة الاستقدام زادت عن الشهرين وهي بحاجة ماسة لخادمة حيث إنها موظفة فقد اضطرت لقبولها على أمل أن تتحسن مع الوقت، وبعد مضي أربعة أشهر استطاعت الخادمة الهروب من المنزل إلى سفارة بلدها ومنها إلى مكتب المتسولين وبعد بحث ثلاثة أيام فوجئنا بها في مكتب الترحيل رافضة العودة للعمل والبقاء في المملكة. ولم تجد محاولة التفاهم معها في ظل القوانين التي تجعل المستقدم مداناً حتى يثبت العكس وكيف يمكن اثبات ذلك!؟ فلم يكن أمامها حل آخر إلا ترحيلها وبذلك خسرت تكاليف كل من الاستقدام والإقامة ورواتب أربعة أشهر مضافا إليها ثمن تذكرة السفر أي ما يقارب 10000 ريال سعودي .
ومرت بنفس المعاناة هند المطرف مع اختلاف جنسية الخادمة التي كانت من اندونيسيا إذ مرت معها في سلسلة من المشكلات في الثلاثة أشهر الأولى حيث قالت إنني لا أريد العمل في الرياض وأود العمل في مكة المكرمة والمكتب في بلدي أندونيسيا أخبرني بذلك وبعد أن أقنعناها بإمكانية الذهاب لمكة للحج والعمرة قبلت مرغمة وبعد أقل من عام ادعت المرض وقالت إن يد إحدى يدي شلت وأخذت في البكاء والعويل وسارعنا بها إلى المستشفى للعلاج وبعد إجراء الفحص اللازم ثبت كذبها ثم ذهبنا بها إلى مكتب الاستقدام الذي غلظ في تعنيفها وأخبرها بضرورة العمل وفي حالة رفضها إتمام مدة العقد وهي عامان تدفع هي تكاليف عودتها إلى بلدها فوافقت على مضض إلا أنها بدأت سلسلة أخرى من المضايقات معنا لدفعنا لتسفيرها مثل ادعاء عدم الفهم, نهر الأطفال, التمارض إتلاف كثير من أجهزة المنزل.. وغير ذلك الأمر الذي جعلنا مرغمين على ترحيلها وخسارة تكاليف استقدامها مع تكاليف علاجها ورواتبها عوضاً عن الإرهاق النفسي في تعليمها وتدريبها والخوف من تركها بمفردها مع الأطفال.
ضوابط لمكاتب الاستقدام
نوره المسفر تتعجب من التساهل في تصاريح مزاولة تجارة الاستقدام التي يجب من وجهة نظرها إعادة صياغتها بما يحفظ مجتمعنا بالدرجة الأولى خاصة فيما يتعلق بموضوع ديانة العاملة المنزلية وما لها من أثرٍ كبير على بعض الأسر إذ يتوجب إصدار قرارات صارمة بأهلية من يزاول هذه التجارة بحيث لا يدفعهم اللهث المادي إلى التساهل في استقدام غير المسلمات أو الكتابيات.
فقد مرت بتجربة تصفها بالمريرة مع مخدومتها من سريلانكا التي تدين بالمسيحية وبعد عدة أيام من حضورها وجدتها تتعامل معها بغير احترام ولا تقبل منها أي توجيه أو نقد أو تنبيه وتكون ردود أفعالها مبالغاً فيها وعندما كانت تسألها بهدوء عن سبب هذه التصرفات كانت لا تجيب وفي إحدى المرات قالت لها أنتم المسلمون لا تحبوننا وأنتم تقتلوننا وهذا ما استطاعت أن تفهمه منها أما الباقي فلم تستوضحه وعندما سألتها أنتم المسيحيون أهل كتاب وأقرب للمسلمين، الذين لا يعتدون على أحد أخذت تجيب بالنفي وتهز رأسها وتردد أنا بوذا أنا بوذا.. وتستطرد نوره قائلة رغم حاجتي الماسة إذ كنت على وشك الوضع ولديَ أطفال صغار أحتاج لمن يساعدني في الإشراف عليهم إلا أنني قررت الاستغناء عنها فوراً .
تخفيض الرسوم
ليلى العريفي تتساءل إذا كان الهدف من ارتفاع تكلفة الاستقدام التي تتراوح ما بين 3500 إلى 5000 والتي يكون نصفها 2000 ريال تقريباً ثمن التأشيرة هو الحد من استقدام العمالة فهذا في نظرها تقدير خاطئ جداً وذلك لأن خروج المرأة للعمل والتغيير في نمط الحياة الاجتماعية يحتم ضرورة الاستقدام ولا يجب أن يدفع المواطنون الضريبة بمبلغ 2000 ريال لكل عامل قد يوفق به أو قد لا يوفق .
وتقترح في هذا الشأن أن تخفض رسوم التأشيرة إلى 500 ريال على أكثر تقدير آخذين في الاعتبار المعطيات السابقة التي استوجبت الاستقدام .
حقوق المواطن
عبد الله الرقيب يستنكر غياب المساواة بين الحقوق والواجبات لكل من الطرفين المُستقدِم (بكسر الدال) والمُستقدَم (بفتح الدال) في الأنظمة واللوائح الرسمية بل إن كفة الطرف الثاني هي الراجحة في ذلك فالمواطن لا يخسر رسوم الاستقدام فقط في حالة عدم توفقه بل يخسر من وقته ومن مجهوده الشيء الكثير إضافة إلى المشكلات التي تنتج عن العمالة مثل الإضرار بالأطفال أو أصحاب المنزل فكم من خادمة أهلكت أطفالا وأخرى فرقت بين الزوجين وأخرى انتهكت الحرمات ناهيك عن السائقين ومشكلات سكنهم وتلفيات السيارات واستغلالها إلى آخره .. فمن يحفظ حقوق المواطن مثلما تحفظ حقوق المستقدَم ويذكر بشيء من الإيجاز بأن أحد منسوبي مكتب الترحيل قال لزميل له منذ سنوات هربت خادمته من البيت إليهم عندما رفض تسفيرها رغم اعترافها بأنها تسلمت كافة حقوقها ..إذا رفضت تنفيذ ذلك نعرف كيف نأتي بك ؟؟!!!
لا رقيب ولا حسيب
نقل الكفالة يمثل جانباً آخر من صور المعاناة التي اضطر لها المواطنون تحت قصور الأنظمة واللوائح التي لا تحد من تلاعب كثير من هذه العمالة أو المكاتب التي تستقدمها:
مي الجهني تؤكد على أنها فوجئت بعالم آخر مع الخدم عندما اضطرت بعد سفر خادمتها إلى نقل كفالة أحدى الخادمات من المكاتب التي تعرض يومياً على الصحف وجود خادمات ومربيات وسائقين أكفاء للتنازل وخاضت التجربة العجيبة على حد تعبيرها عندما تنقلت بين العديد من مكاتب الاستقدام والخدمات العامة التي تأوي أعداداً كبيرة من الخادمات من مختلف الجنسيات اللاتي رفضن العمل عند كفلائهن تحت حجج غير منطقية استفاد منها أصحاب المكاتب ووقع فريستها من جهدهم ومالهم المواطنون إذ تقول.. نقلت كفالة عاملة سريلانكية بعد أن ألزمني صاحب المكتب بدفع مبلغ التنازل أو نصفه وقدره 7000 ريال على أن أجربها مدة أسبوع أدفع له عن كل يوم 30 ريالا وفي حالة عدم صلاحيتها للعمل استرجع المبلغ مخصوماً منه تكاليف الأسبوع وفي حالة مضي أكثر من أسبوع لا يحق لي استرجاع المبلغ ؟؟!! وخلال شهر واحد جربت ثلاث عاملات واحدة رفضت العمل عندي بعد ثلاثة أيام وأخرى مرضت والثالثة قالتها صراحة إن التنقل كل عدة شهور من بيت لآخر أمر يعجبها بدل الارتباط بأسرة واحدة !!وتختتم مي وأصحاب المكاتب مستفيدون بلا شك من هذا التلاعب.
ويطرح نفس التساؤل عبد الرحمن بن صالح الذي يتفق مع ما قالته مي ويضيف بأن ما يحصل إنما هو سوق سوداء للخدم فقد اضطر لنقل كفالة عاملة فلبينية بعدما قرأ إعلان في أحدى الصحف وذهب برفقة زوجته وعرضت عليهما خادمات من مختلف الجنسيات واستقر رأيهما على اختيار واحدة من الفلبين تنازل عنها كفيلها بحجة سفره للإقامة بمكة ولا يستطيع أخذها معه لأنها مسيحية وبعد أن تم التنازل بعد مدة تجربة عشرة أيام مقابل مبلغ 8 آلاف ريال سعودي اتضح أن السبب الحقيقي للتنازل أنها مصابة بمرض الربو المزمن الذي يعيقها عن أداء عملها بشكل جيد ويضيف عبد الرحمن بأنه اضطر للذهاب بها إلى أكثر من طبيب وأنفق عليها خلال عامين ما يقارب 2000 ريال.
فائز العتيق يرى أن وسائل الإعلان التي ضخمت حالات شاذة من بعض الأسر التي تعامل العمالة المنزلية بشكل قاس أو تمنعها حقوقها هي السبب في تركيز المسئولين على حقوق العمالة أكثر من حقوق الكفيل ولو أجريت دراسة علمية صادقة لأثبتت أن المواطن أكثر احتياجا لضمان حقوقه .. لذلك لا بد أن يقف الإعلام موقف المنصف ويلقي الضوء على معاناة المواطنين بالشكل الذي يحقق العدالة للطرفين.