إلى متى يا وزارة العمل والعمال ؟

ما زال وضع استقدام العمالة المنزلية وبخاصة السائق والعاملة المنزلية كما هو منذ بدء الاستقدام وحتى الآن لم يتحسن ويتطور، حيث ما زال المواطن هو الخاسر الوحيد دون ان تهتم الجهة المختصة وهي وزارة العمل والعمال بهذا الوضع الذي يعيشه المواطن من الخسائر المتوالية بهروب هذه العمالة دون ان تسعى الوزارة من أجل ضمان حقوق المواطن، وكأن عملية ضمان هذه الحقوق مستحيلة أو صعبة؛ بل أن الوزارة - للأسف الشديد - تتفنن في التضييق على المواطنين.
فاستقدام سائق أوعاملة منزلية كان ومازال من الضروريات لكل مواطن وليس من الكماليات؛ بل أن بعض الأسر الكبيرة تحتاج إلى أكثر من سائق وأكثر من عاملة منزلية، وتكلفة هذا الاستقدام ليس قليلا بل إنه مبلغ ضخم، فالمواطن يدفع 2000 ريال للبنوك رسوم عن كل تأشيرة، ويدفع لمكتب الاستقدام المحلي نحو 5000 ريال تزيد أو تنقص حسب أهواء أصحاب مكاتب الاستقدام المحلية والأجنبية وحكوماتهم .
يضاف إلى ذلك 1100 ريال رسوم إقامة لمدة سنتين، وغير ذلك من الرسوم عندما تكون التأشيرة غير ذلك، وبهذا يكون مجموع ما يدفعه المواطن لاستقدام عاملة منزلية نحو اكثر من 8000 ريال، وتقل قليلا لاستقدام السائق الخاص.
فلو هرب السائق أو هربت العاملة المنزلية بعد ثلاثة شهور من قدومها وهي مدة ضمان مكاتب الاستقدام المحلية ؛ ولو القي القبض على أحد منهما فإنه يطلب من الكفيل الحضور وإلزامه بشراء تذكرة سفر للمغادرة ! والملاحظ أن نسبة كبيرة من هذه العمالة لا يستمرون مع كفلائهم، بل أنهم يهربون بعد ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك بقليل، وقد يستقدم المواطن عدة مرات متوالية دون ان تستقر هذه العمالة، والسبب هو عدم وجود ما يضمن للمواطن حقوقه .
فما الذي يمنع من أخذ ضمان مالي لكل مستقدم مثلما هو معمول به في تنظيم الحج والعمرة للحد من التخلف في حين ان مضرة المواطن والوطن عند هروب عمالته المنزلية لا تقل عن تخلف الحجاج والمعتمرين إن لم يكن اكثر خطرا لأن فيها خسارة مالية للمواطن وإقامة غير نظامية للهاربين والهاربات.
لذا نرجو أن تهتم وزارة العمل والعمال بهذا الوضع مثلما تهتم بالتضييق على المواطن في تطبيق السعودة على المحلات التجارية الصغيرة مثل المكتبات ومراكز الخدمات العلمية وما كان على شاكلتها وعدم منحها للمحلات الجديدة في هذه الأنشطة الصغيرة تأشيرات وعدم نقل الكفالة لها بحجة السعودة. في حين ان المحلات الكبيرة تمتلء بغير السعوديين !
قبسة:
حيث النظام هناك خبز، وحيث الفوضى هناك الجوع..
(حكمة عالمية)
مكة المكرمة: ص. ب: 233 ناسوخ: 5733335