عدم حزمنا مع الدول الآسيوية التي زادت أجور عمالتها جعلنا الأضعف بين الأسواق المستقدمة للعمالة رغم جاذبية سوقنا

رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في حوار مع "الرياض ":

قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إن اللجنة لم تلق الدعم الكافي من الجهات المعنية أثناء مفاوضاتها مع الدول الآسيوية التي زادت أجور عمالتها، ولم تتم الاستجابة لمطالبها بإيقاف التأشيرات عن تلك الدول ومفاوضتها حتى تراعي مصالح الوطن والمواطنين. وأوضح سعد بن نهار البداح في حوار مع "الرياض" أنه على الرغم من الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون في حال الإيقاف إلا أن مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مبيناً أن عدم الحزم مع تلك الدول جعل السوق السعودي الأضعف بين الأسواق المستقدمة للعمالة على الرغم من توفر أفضل فرص العمل فيه واستقدامه لعمالة تعادل أضعاف ما تستقدمه الدول الأخرى. وطالب البداح بإنشاء محاكم للعمالة المنزلية تعاقب المخالفين لشروط العقد وتقضي على العمالة الهاربة، لافتاً إلى أن السفارات تعد مخالفة في استحصالها لرسوم تصديق العقود من المواطنين، وإلى نص الحوار:
@ "الرياض": يتساءل الكثيرون عن أسباب ضعف موقف اللجنة الوطنية للاستقدام في التعامل مع الزيادات المتوالية في أجور عمالة بعض الدول الآسيوية على الرغم من كثرة مفاوضات اللجنة دون نتائج ملموسة، ماتعليقكم على مثل هذه التساؤلات؟
- البداح: من جانبي أقول أوقفوا هذا الهدر فلماذا نسكت والحل بأيدينا، موقف اللجنة واضح وتم إعلانه من خلال الوسائل الإعلامية، فاللجنة من البداية رفضت وحذرت من توالي الدول الآسيوية في رفع أجور عمالتها بعد الفلبين.
ونحن تابعنا ما حدث من اجتماعات من الدول الآسيوية في هذا الجانب والتي اتفقت على رفع الرواتب والتكلفة، وتصدرت مانيلا الأمر وأعلنت رفع الراتب من 750إلى 1500ريال، وبادرت اللجنة رغم أن ذلك يتعارض مع مصلحتها وكتبت إلى الجهات المسؤولة، وكتبت كتابة شخصية طلبت فيها إيقاف الاستقدام من الفلبين وأن نتفاوض معهم.
وطالبنا بإيقاف إصدار التأشيرات إلى الفلبين والتفاوض معهم وحذرنا من أنه في حالة عدم الإيقاف فإن بقية الدول ستحذو حذوها وفعلا هذا ما حدث وأتت اندونيسيا وسيرلانكا والهند والآن فيتنام، ولذلك دور اللجنة لازلنا نقول نوقف إصدار التأشيرات عن الدولة التي ترفع الرواتب ونفاوضها.
ونتيجة لعدم حزمنا في هذه الحالة أصبحنا الأضعف بين الدول المستقدمة على الرغم من توفر أفضل فرص العمل لدينا واستقدامنا لعمالة تعادل أضعاف ما تستقدمه الدول الأخرى، ومع زيادة الرواتب نادينا بإيقاف إصدار التأشيرات عن الدول التي زادت حتى لاتحذو بقية الدول حذوها ولكن ما حذرنا منه وقع وأصبح سوقنا مستهدفاً باستنزاف الموارد المالية لأصحاب العمل فيه.
الأمر الآخر ماذا قدمت هذه الدول مقابل رفع الرواتب، مازال المواطن يعاني من استقدام العاملة وتهرب اليوم التالي، والمواطن يستقدم عاملة وترفض العمل وتعود إلى بلدها على حسابه الخاص، ويتساءل الكثيرون لماذا لا يحدث هذا في أمريكا والبلدان الأخرى لماذا يقتصر حدوث مثل هذه التجاوزات على بلدنا.. والإجابة على هذا التساؤل تكمن في عدم وجود محاكم لدينا لمحاكمة العمالة على مثل هذه التجاوزات.. وللأسف فإن السفارات تستحصل رسوماً على العقود من المواطنين دون أن تقدم لهم في المقابل أي خدمات ومن المفترض أن تتحمل السفارات جزءا من الأعباء التي يتكبدها المواطنون المستقدمون للعمالة.
ولذلك لازلنا نقول إنه يجب أن نوقف الاستقدام من الدول التي بالغت في أجور عمالتها ونفاوضها حتى لو أجبرنا ذلك على إيقاف الاستقدام عن جميع الدول، ومن يريد أن يعمل لدينا يجب أن يعمل بما يخدمنا، نعم لهم الحرية في رفع رواتب عمالتهم ولكن أيضا نحن لنا الحرية في أن نصدر تأشيرات للدولة التي بالغت أم لا، وموقف اللجنة رافض للزيادات المتوالية في أجور العمالة الآسيوية على الرغم من تعارضه مع مصالحنا الشخصية فنحن نخسر عند إيقاف الاستقدام عن أي دولة.
حاجة اللجنة لدعم حكومي
@ "الرياض": كيف تقيمون دور الجهات الحكومية في دعم اللجنة الوطنية للاستقدام في مفاوضاتها مع الدول التي رفعت رواتب عمالتها ؟
- البداح: الدعم الحكومي الذي ترغبه اللجنة هو أن يسمع رأيها في المطالبة بإيقاف الاستقدام، وأريد أن أوضح أننا عندما نطالب بإيقاف الاستقدام من أي دولة فهو ضد مصالحنا الشخصية كمكاتب للاستقدام ونتكبد خسائر كبيرة عند اتخاذ مثل هذا الإجراء، ولكن مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، ونؤكد على أن كل دولة تبالغ في تكلفة استقدام عمالتها وأجورهم الشهرية يجب إيقاف الاستقدام منها ومفاوضتها، فإن رغبت بما يتوافق مع مصالح وطننا ومواطنينا نرحب بها، وأن رفضت نستغني عن إصدار التأشيرات لعمالتها والبدائل موجودة.
وقد خاطبت اللجنة جميع الجهات الحكومية المختصة وكل من بيده قرار في هذا المجال تم إحاطته بموقف اللجنة، والطلب قد يلبى ولكن تأخير التجاوب مع مطالب اللجنة في هذا الشأن قد يضر بمصالح الوطن والمواطن.
وفي الحقيقة طالبت اللجنة بالإيقاف منذ البداية ولم يسمع لمطالبها منذ رفع الفلبين أجور عمالتها، وقلنا إنه يجب أن نوقف التأشيرات ونفاوض وأن نضع شروطاً في هذا الجانب، وقد جرت العادة على أن الذي يضع شروط العقد هو صاحب العمل وليس العامل، ولكن ما يحدث الآن هو عكس ذلك، فالعقد يفرض علينا من الدول المرسلة للعمالة ونحن نصادق عليه ونوقعه من سفاراتهم وندفع على تصديق العقود رسوماً، ورغم ذلك نجد أن تفاصيل العقد يتكرر فيها لفظ "على الطرف الأول" فجميعها التزامات على الطرف الأول الذي هو صاحب العمل دون ضمان لحقوقه التي يطالب بها، بينما حق العامل تضمنه هذه العقود.
من يضمن حق صاحب العمل إذا هربت العاملة بعد ثلاثة أشهر من عملها والتي يضمنها مكتب الاستقدام، فتحضر عاملة تكلف المواطن لاستقدامها 7آلاف ريال ومن ثم تهرب بعد 6أشهر أو ترفض العمل ويدفع المواطن تذكرة ترحيلها من حسابه الخاص، فلماذا أتت وممن يضمن عقدها.. ولذا فأنا أقول نوقف الاستقدام ونضمن كافة هذه الحقوق للمواطن، ومن لا يقبل بشروطنا فنحن لا نرغب في حضوره إلينا.
@ "الرياض": ما سبب إخلال بعض العمالة في العقود الموقعة بينها وبين أصحاب العمل ومن ذلك رغبتها في السفر لبلادها بعد عملها عدة أشهر في المملكة على الرغم من أن العقود تنص على التزامهم بالعمل لمدة عامين ؟
- البداح: يحضرني في الإجابة على هذا السؤال قصة قديمة تتردد دائما عن قرية اتفق أهلها على أن لا يحضروا شرطة لقريتهم لمعرفتهم بجميع قاطني القرية وبعد فترة انتشرت السرقة في القرية ما اضطر أهلها إلى طلب شرطة لمعرفة اللصوص، وبالفعل تم القبض على أحد لصوص القرية وبالتحقيق معه وسؤاله عن سبب إقدامه على السرقة اكتفى بالقول من منعني، وهذا ينطبق على مثل هذه العمالة المخالفة التي لم تجد من يمنعها عن التجاوز في الشروط الموقعة في العقد بينها وبين أصحاب العمل.
يجب أن يكون هناك محكمة تحاكم العامل الذي يرفض العمل بدون سبب وتلزم سفارته بتغطية تكلفة الضرر الذي وقع على المواطن جراء ذلك، فيما تقتص السفارة من ولي أمر العامل في بلاده، أما من يرفض العمل لسبب يؤخذ حقه من صاحب العمل إن كان العامل على حق، فهناك بعض العمالة تحضر إلى المملكة وتهرب وبعد فترة تعود إلى العمل مرة أخرى، بينما في دول أخرى العامل الذي يرتكب مثل هذه التجاوزات يرسل إلى المحكمة لتحاكمه وتفرض عليه العقاب المناسب.
السفارات مخالفة في حصولها على رسوم تصديق
@ "الرياض": ألا تعتقدون بأن السفارات التي تستحصل رسوماً من المواطنين لتصديق العقود مطالبة في المقابل بتقديم خدمات لهم وضمان لحقوقهم؟
- البداح: الأمر المهم هنا هو أن استحصال السفارات لرسوم من المواطنين أثناء تصديق العقود يعد مخالفة من هذه السفارات، فهذا الإجراء يجب أن يسبقه اتفاق بين هذه السفارات وبين وزارة الخارجية ووزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام.
وفي المقابل فإنه يجب على السفارات التي تستحصل رسوماً من المواطنين للتصديق على العقود أن تقدم ضمانات للمواطنين فالسفارة جزء من الدولة التي تمثلها وعندما تستحصل رسوماً من المواطنين ويخالف عمالتها العقود المبرمة فإنه من المفترض ضمان حقوق صاحب العمل من هذه الرسوم التي تستحصلها.
أسباب هروب العمالة
@ "الرياض": ما تحليلكم لأسباب ظاهرة هروب العمالة التي انتشرت في المملكة بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة؟
- البداح: في هذا الجانب أستغرب أن يهرب سائق من صاحب العمل ويمتطي سيارة لغير صاحب العمل ويقودها في الطرقات دون محاسبته من قبل الجهات المعنية بحجة وجود إقامة نظامية معه، إضافة إلى عاملة تهرب وتعمل ثلاثة أعوام في المنازل ومن ثم تسلم نفسها للجهات الأمنية لترحيلها، رغم أنه من المفترض أن يحقق معها ومع من قام بإيوائها وتشغيلها ويطبق بحق جميع الأطراف النظام والعقاب في هذه الحالات.
لو تم إتباع الإجراءات النظامية مع مثل هذه الحالات وتم التشهير بهم في وسائل الإعلامية لن يجرؤ أي مواطن على تشغيل هذه العمالة ولن يكون لها سوق رائجة أو فرص عمل وبالتالي ستختفي ظاهرة العمالة الهاربة.
كما أن هناك دوراً كبيراً للمواطن في تشغيل هذه العمالة لعدم وعيه بمخاطرها فهي تعمل مع عصابات للسرقة ولممارسة الأعمال التي تنافي الشريعة فهناك مخاطر أمنية وصحية من التعامل مع مثل هذه العمالة أوتشغيلها.
ومما هو جدير بالذكر في هذا الجانب مطالبة اللجنة بعض الدول بتقديم ضمانات بعدم هروب عمالتها مقابل زيادة الراتب، ويوقع على هذه الضمانات ولي أمر العاملة ويقدمها للمكتب في دولة الاستقدام مرفقة بكمبيالة من أحد البنوك هناك، ولو تم تطبيق هذا الأمر فإن العاملة تأتي إلى المملكة وهي تعلم أن ولي أمرها سيطالب في حالة هروبها.
وذلك لأن صاحب العمل سيطالب مكتب الاستقدام السعودي عند هروب العاملة والمكتب بدوره يطالب نظيره الأجنبي الذي سيحضر ولي أمر العاملة ويطالبه بحقوقه أمام البنك، ما يجعل العاملات يحجمن عن الهروب.
وفيما يتعلق بالتأمين ضد هروب العمالة التي تنوي وزارة العمل تطبيقه في الفترة المقبلة فحسب علمي أن هذا الموضوع قيد الدراسة وهو أحد الحلول لهذه المشكلة.
@ "الرياض": يحتج مواطنون بعدم وجود نشاط لتأجير العمالة المنزلية في السعودية، الأمر الذي دفعهم لتشغيل العمالة الهاربة، ما تعليقكم على هؤلاء؟
- البداح: في اعتقادي الشخصي أن نشاط تأجير العمالة النسائية لا يلائم المجتمع السعودي للأضرار الكبيرة التي قد يخلقها، وذلك لأن العاملة في هذه الحالة تعمل في أكثر من بيئة تختلف فيما بينها، ما قد يجعل سلوكها مختلفاً ويسهل انحرافها.
وفي هذا الجانب أريد الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام اقترحت أن يسمح لمكاتب الاستقدام بإنشاء مراكز لإعادة تأهيل وتدريب العمالة المنزلية بعد استقدام نحو ألف عاملة، ما يسهل على المواطنين استقدام العمالة وذلك لاكتفائهم بالذهاب لمكتب الاستقدام واختيار العاملة المناسبة، وهذا الاقتراح يأتي لمعالجة مشكلة تأخر وصول العمالة الذي قد يجبر بعض المواطنين على تشغيل وإيواء العمالة الهاربة.
بدائل الاستقدام الجديدة
@ "الرياض": ما آخر جهود اللجنة فيما يتعلق بإيجاد بدائل جديدة للاستقدام في السوق السعودية؟
- البداح: الجميع لمس دور اللجنة الوطنية للاستقدام في السنوات الأخيرة التي حاولنا خلالها فتح قنوات جديدة للاستقدام تتيح خيارات أوسع أمام المواطنين ومن ضمنها دولة فيتنام وقريباً نيبال، كما زرنا مؤخراً الهند للتفاوض معهم حول إمكانية إرسالهم لعمالة نسائية، إضافة إلى زيارة ماينمار واثيوبيا في إطار سعينا لفتح منافذ استقدام جديدة.
وكان هناك مطالبة من بعض المواطنين بفتح الاستقدام من بانكوك، ولكن ليعلم الجميع أن تايلاند شهد اقتصادها نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وارتفع دخل الفرد فيها وأصبحت تستقدم عمالة من الخارج، ولذا فإن عمالتها إن سمح بالاستقدام منها ذات رواتب عالية جداً.
وفي المقابل فإنني أنوه إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام لم تطرق أبواب دول الاتحاد السوفيتي السابق بغرض استقدام عمالة نسائية من هناك لعدم توفر هذا الفئة، واقتصار الاستقدام من هناك على العمالة الرجالية في مهن راقية.
@ "الرياض": كم تقدرون حجم سوق الاستقدام السعودي من إجمالي السوق الخليجي ؟
-البداح: المملكة هي السوق الأكبر لاستقدام العمالة في الخليج حيث تمثل 85% من إجمالي السوق، وجميع الإجراءات والتعقيدات التي تمارسها الدول المرسلة للعمالة على أسواق المنطقة يكون المقصود بها في المرتبة الأولى السوق السعودي لزيادة الطلب فيه على العمالة تبعا لضخامة حجمه.
ورغم ذلك فإن الدول المرسلة للعمالة تعامل بقية الدول الخليجية معاملة أفضل من تعاملها مع السوق السعودي، ولم يصل معدل زيادة أجور عمالة الدول الآسيوية في الدول الخليجية المجاورة إلى ما وصل إليه في السعودية.
ونستطيع القول إن التحويلات المالية للعمالة في السوق السعودي زادت 40% خلال الفترة الأخيرة بعد قرارات الدول الأسيوية رفع أجور عمالتها المصدرة إلى المملكة، كما أن توجه بعض الدول لزيادة تكلفة الاستقدام قد تزيد حجم التحويلات 60%، ما يزيد من الأموال المهاجرة خارج البلاد ويؤثر على الاقتصاد الوطني.
ولذلك أكرر ما سبق أن قلته وهو أنه يجب أن لا نجامل على حساب حقوقنا، ونكتفي بالقول: "هذه دولة شقيقة لن نوقف الاستقدام منها"، بل يجب أن نوقف إصدار التأشيرات إليها ونفاوضها في نفس الوقت، ومن المحزن في هذا الجانب هو أن بعض الدول رفعت الرواتب دون الرجوع إلى الجانب السعودي.
إساءة التعامل مع الخادمات
@ "الرياض": كيف تقيمون معاملة السعوديين للعمالة المنزلية، وهل رصدتم شكاوى أو تقارير من منظمات تظهر إساءة معاملة في هذا الجانب؟
- البداح: إن كان هناك من إساءة معاملة من قبل أصحاب العمل السعوديين فهي بنسبة ضئيلة جداً مقارنة بحوادث العنف والمشاكل الأخلاقية التي تقوم بها الخادمات، والسحر والشعوذة التي تؤذي بها العوائل التي تعمل لديها.
ولكن بشكل عام يجب على المواطنين أن يحسنوا التعامل مع الخادمات والعمالة المنزلية التي يستقدمونها، لأنه إن حدث أي تجاوز في هذا المجال لأن ذلك قد يمس سمعة المملكة وصورتها خارجياً.
ومن الأمور التي يجب التنويه إليها في هذا الجانب هو أهمية تعديل إجراءات المخالصة النهائية للعاملة من قبل الجهات المعنية لتكون واضحة وشاملة تمنع العاملة من استغلال أي ثغرات فيها.