الحل في قيام شركات الاستقدام

مع الفجر

أحسب .. بل وأكاد أجزم أنه لولا توفر فرص عمل للعمالة السائبة، والمتخلفين، والهاربين والهاربات من كفلائهم، لما تخلف أحد، ولا هرب مستقدم من كفيله وبالذات العمال الذين يجدون من يفتح لهم باب العمل في المناطق والمدن الصناعية، أو الخادمات اللاتي يجدن من يسعى للبحث عنهن وتشغيلهن، أما لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة استقدام، أو عدم تمكنه من توفير مصاريف ورسوم الاستقدام.
فالعامل والخادم والخادمة والسائق والمزارع لم يأت لبلادنا إلا بحثاً عن مورد يوفر له أسباب الحياة، ويمكنه في الوقت ذاته من تحويل ما يدخره لعائلته في موطنها.
ومما أذكر في هذا المجال أنني كنت والصديق أحمد مغربي في زيارة للأستاذ عبد الله الخطيب وكيل إمارة ينبع قبل أن تتحول إلى محافظة ودخل عليه مندوبو الإمارة لملاحقة المتخلفين وبمعيتهم عدد من العمال الذين لاحقوهم بالمطاردة حتى قبضوا عليهم في أعالي جبل رضوى.
وعندما سألهم الأستاذ الخطيب عما اضطرهم للجوء للجبل هرباً ؟ قالوا بلسان واحد: لقمة العيش التي لا نجدها في بلادنا، بينما تتوفر لنا بالعمل في المزارع، أو أعمال البناء!!
كان هذا من ثلاثين عاماً أو تكاد، وفي محافظة ينبع التي ليس فيها فرص عمل كجدة التي بها من مجالات العمل ما قد يستوعب المخالفين والمتخلفين والهاربين والهاربات من الخادمات والخدم الذين تستقبلهم المصانع والمنازل التي قد يكون من أصحابها من يعاني من هروب مكفوليه بعدما تكلف رسوم الاستقدام فيضطر للجوء إلى استخدام الهاربات والهاربين من الخادمات والسائقين والعمال.
جريدة «البلاد» قدمت يوم السبت 10/5/1431ه تحقيقاً موسعاً بعنوان: ((هروب الخادمات قنبلة موقوتة في بيوتنا)) ومما جاء فيه: مشكلة كل بيت هروب الخادمة أو السائق، وأيضاً: هروب الخادمات مشكلة خطيرة والبعض يأتي للمملكة فقط ليهرب)) !!
وفي ثنايا التحقيق يتحدث الدكتور محمد أمين قشقري عن بعض معاناة الهاربين من كفلائهم وأنها إما بعدم صرف المرتب بانتظام، أو الإساءة في المعاملة وهي نسبة قليلة، فالكثير يهرب بحثاً عن دخل أكبر قد يوفره له السماسرة الذين يقومون بتشغيل الهاربين)) .
وكحل للمشكلة يرى الدكتور قشقري: أن وجود شركة كبرى موحدة للاستقدام قد تكون أحد الحلول لهذه المشكلة بحيث يكون السائق أو الخادمة عند المكتب الرئيس الذي يضم مائة أو مائتين وأختار من عنده ما يناسبني، والسائق والخادمة عندما لا يناسبهما العمل عندي يعودان للشركة الرئيسة المستقدمة، لأن الخادمة التي ربما لا تناسبني ربما تناسب أحداً آخر، ومن تناسبني ربما لا تناسب شخصاً آخر – فالمواطن السعودي – يتكلف في حدود عشرة آلاف ريال وينتظر حوالي أربعة أشهر وتأتي له «خادمة أو سائق» مثل البطيخة حمراء بيضاء لا أدري عنها شيئاً، وقد تأتي ولا تكون مناسبة لي على الإطلاق، ولكنها قد تناسب أشخاصاً آخرين. ومن هنا يجب أن يكون فرصة للتبادل، أما في حالات الهروب فلابد أن يكون له نوع من الجزاء، فالهارب هنا إذا تم ضبطه يتم تسفيره، في حين يجب أن تكون عليه غرامة وسجن حتى يفكر هذا الهارب وأمثاله كثيراً قبل الهروب من الكفيل)) .
والواقع أن الحل هو في السماح بقيام أكثر من شركة استقدام لا شركة واحدة، وقد سمعت بهذا الرأي من معالي الدكتور غازي القصيبي رد الله غربته معافى مشافى، كما سمعته من معالي نائبه الدكتور عبد الواحد الحميد وذلك بأن وزارة العمل رفعت لمجلس الوزراء لائحة شركات الاستقدام بحيث تقوم هذه الشركات باستقدام العمالة المنزلية وتأجير خدماتها على المواطنين بالساعة، أو اليوم، أو الشهر، وتقوم هذه الشركات بتحمل تكلفة رسوم الاستقدام وتقدم الخدمة للمواطن وفق ترتيبات وشروط معينة.
وبذا يصبح الحل قيد الدراسة فقد حملت الأخبار أن مجلس الشورى يبحث الموضوع وأن اللجنة المختصة فيه وافقت على قيام شركات لاستقدام العمالة المنزلية وهو ما نأمل أن ينتهي منه المجلس سريعاً ليتهيأ صدور اللائحة الخاصة بإنشاء شركات الاستقدام للعمالة بجميع مجالاتها وليس للعمالة المنزلية فقط.