المشكلة تتفاقم فما هو الحل؟!

مازالت مشكلة الخادمات والسائقين الهاربين من العمل لدى المستقدمين لهم تحت كفالاتهم مستمرة بل وتزداد تفاقماً وشراسة خاصة بعد ارتفاع أسعار الاستقدام للخادمات والسائقين الأمر الذي يؤدي إلى اضرار مادية كبيرة بالمواطنين المستقدمين لهم تحت كفالتهم.
ولعل ما يفاقم هذه المشكلة هو التصاعد المستمر في الأجور الشهرية التي أصبحت تُدفع للهاربين والهاربات فالخادمات الهاربات أصبحن يعملن برواتب شهرية عالية تصل إلى ألف وخمسمائة ريال ولا تقل عن ألف ومائتين في أحسن الأحوال .. أما السائقون فيعملون برواتب شهرية تصل إلى ثلاثة آلاف ولا تقل عن ألفي ريال بينما الخادمة العاملة لدى كفيلها لا يزيد مرتبها الشهري عن ثمانمائة ريال .. والسائق عن الألف ريال.
وتحت حاجة الناس للخادمات والسائقين وبالذات أرتفاع أسعار استقدامهم كما ذكرنا آنفاً فان الناس هنا أصبحوا يدفعون الرواتب العالية المطلوبة للهاربات والهاربين وذلك خوفاً من دفع رسوم الاستقدام العالية ثم يكون المصير هو الهروب!! اضافة إلى سهولة استبدال الخادمة بأخرى .. أو السائق بآخر في حالة عدم صلاحيتهم دون الحاجة إلى الانتظار الطويل للبدلاء إذا ما كانوا تحت كفالة صاحب العمل.
وبارتفاع نسبة العرض والطلب للخادمات الهاربات أو السائقين الهاربين كثرت أعداد الأشخاص العاملين على تسويق هذه العمالة غير النظامية ومقابل رسوم مائتي ريال للخادمة أو السائق بعد أن كانت خمسين ريالاً فقط.
وبطبيعة الحال فان مشاكل الخادمات الهاربات والسائقين الهاربين أصبحت في تزايد ملحوظ وبالذات في عمليات السرقة من المنازل التي يعملون داخلها دون صفة رسمية أو عقد ملزم.
ورغم كل هذا فان الهاربين والهاربات يجدون ترحيباً كبيراً من الأسر السعودية للعمل لديها دون القيام بواجب ابلاغ الجهات المسؤولة عنهم وعن مراكز الباحثين لهم عن العمل .. ولو تعاون المواطن مع الجهات المسؤولة بمساعدتها على تطويق هذه الظاهرة لأمكن القضاء عليها أو الحد منها مبدئياً على أقل تقدير .. لكن للأسف فان الحاجة للاستفادة منهم تحول دون قيام المواطنين بهذه المسؤولية.
فما هو الحل إذاً؟! ان المشكلة قائمة وتزداد اتساعاً وتضخماً كما قلنا ولابد من المبادرة إلى اتخاذ خطوات عملية سريعة تجاه التصدي لها والقضاء عليها .. وقد كانت فكرة ايجاد مؤسسات متخصصة لتوفير الخادمات والسائقين ليقوم المواطنون بأخذ احتياجهم من هذه العمالة عن طريق هذه المؤسسات فكرة وجيهة في تصوري فهي ستوفر الأمان للخائفين من استقدام العمالة ومن ثم هروبها بعد أيام من حضورها.. كما أنها ستكون الأقرب والأنجح في تطويق مشاكل هذه العمالة وتوفير البديل لها مباشرة في حالة الحاجة إلى ذلك.
إن خطوة كهذه ستقضي على ظاهرة عمل الهاربين والهاربات وما تفرزه من مشاكل ومخاطر .. فما رأي الوزارة الموقرة المسؤولة عن تنفيذ هذه الفكرة أو سواها في سبيل القضاء على هذه الظاهرة؟!.
آخر المشوار
قال الشاعر:
فعلام يقتل بعضنا بعضاً وكم
يشقى بأخطاء الصغار .. كبارُ!!