من ينصف الكفيل .. عند هروب الخادمة؟

لا أحد ينكر الجهود التي تبذلها إدارات الجوازات في مداهمة أوكار العمالة المتخلفة والهاربة من كفلائهم , ورغم ذلك فإن نسبة هروب الخادمات الأندونيسيات ما زالت مرتفعة أكثر من غيرها لوجود السماسرة من بني جلدتهن الذين يهيئون لهن سبل الهروب وتوفير المأوى وتشغيلهن في بيوت بعض المواطنين والمقيمين رغم تحذيرات وزارة الداخلية بعدم إيواء أو تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة أو الهاربة من كفلائهم . وكنا نأمل أن تطبيق نظام البصمة سيحد من هذه المشكلة ولكن ما زالت ظاهرة الهروب مستمرة .
إن قضية هروب العمالة الوافدة تقض مضاجع الكفلاء لما تسببه لهم من خسائر مادية كبيرة وفي مقدمتها دفع (2000) ألفا ريال رسوم التأشيرة وستة آلاف ريال لمكتب الاستقدام ومائة ريال للفحص الطبي وألف ومائتا ريال رسوم إقامة لمدة سنتين ناهيك عن المتاعب الأخرى وتعطيل مصالح الكفلاء في اجراءات تبليغ إدارة الجوازات عن هروب المكفولين والانتظار مدة ثلاثة أشهر للحصول على أمر لإستقدام العامل البديل .
والملاحظ أن عقود العمل تصب في صالح العامل الوافد ومنها على سبيل المثال توفير السكن المناسب والمأكل والمشرب والملبس والعلاج وتحديد ساعات العمل وصرف رواتبه , ولو أساء الكفيل معاملة المكفول ورفعت القضية إلى مكتب العمل يحرم الكفيل من الاستقدام عدة سنوات . وكل هذه الاشتراطات لا اعتراض عليها , ولكن الغريب في الأمر أنه في حالة هروب الخادمة وبعد القبض عليها . فإن إدارة الوافدين التابعة لإدارة الجوازات تلزم الكفيل بإحضار تذكرة سفر للخادمة وصرف رواتبها , وفي حالة رفض الكفيل تنفيذ الأمر يكون عرضة لنص المادة 57 من نظام الإقامة . وهذا الاجراء إجحاف بحق الكفيل فحقوقه مهدرة . فالخادمة الهاربة تعمل لدى الغير بأجور مضاعفة أو تمارس أعمال غير أخلاقية وكلها أعمال مخالفة لأنظمة الدولة ومع ذلك لا تطبق بحقها أية عقوبات وحقوقها محفوظة وترحّل إلى بلادها معززة مكرمة.
إننا نرجو إعادة النظر في هذه المادة على أن تكون هناك عقوبة رادعة للمكفول الهارب ولمن قام بتشغيله وأن تحسم قيمة التذكرة من رواتبه المستحقة ويتحمل جزءا من رسوم التأشيرة ورسوم الاستقدام حسب مدة عمله لدى الكفيل . كما نأمل تنبيه القنصليات بعدم تسهيل اجراءات مغادرة مواطنيها قبل إشعار الكفيل . وهذا أقل إجراء لضمان شيء من حقوق الكفيل . ولعل هذا يسهم في الحد من هروب الخدم والخادمات . فبعض مكاتب الاستقدام تصدّر إلينا عمالة غير جادة أو مهيأة للعمل وهدفها الوحيد هو الحصول على الرسوم المالية لقاء أتعابها في توفير الأيدي العاملة ولا يهمها ما إذا كانت هذه العمالة صالحة أو طالحة . فالوضع يحتاج إلى ضوابط وعقوبات رادعة لضمان حقوق الكفيل , والله المستعان .
مكة المكرمة ص ب 2511