خمس مبادرات تسهم في تخفيف آثار الأزمة على القطاع الصناعي

أكد مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية البدر فودة، حرص الوزارة على التعامل مع كل مرحلة من مراحل هذه الأزمة على حدة، فكل قطاعات الدولة تعمل بتكاتف لتجاوز هذه الأزمة بنجاح، ودعا اللجان الصناعية المتخصصة برفع التوصيات والاقتراحات لخلق عمل مشترك بين القطاع الحكومي والخاص لدعم صناعة قرار يساهم في اجتياز هذه المرحلة. جاء ذلك خلال تنظيم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مؤخرا اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات تحدي الأزمة، تحت عنوان "مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتعديني وتخفيف الأثر المالي خلال أزمة كورونا"، وقد وناقش الضيوف مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتسهيلات المقدمة من الصندوق الصناعي والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتعديني، وطرق تخفيف الأثر المالي خلال أزمة كورونا. وفي ذات الاتجاه، تحدث الفودة عن الإجراءات التي أطلقتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية، حيث قدمت خمسة إجراءات على رأسها دعم تخفيض بنسبة 25 % على المصانع الحاصلة على رخص تشغيل حتى نهاية العام، ودعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيلية وتأثرت بالفيروس، بتأجيل سداد المقابل المالي لمدة 90 يوما، وتمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة، وتمديد المدة لمدة 30 شهرا، الإعفاء من المقابل المالي التعديني، لتقليل التأثير على القطاع، إلى ذلك، أطلقت الهيئة الملكية لينبع سبعة إجراءات من ناحيتها، وقال، المستشار فودة: من أهم الإجراءات هي العمل مع اللجنة الصناعية الوطنية والتي تمثل أهم المنافذ التي يمكن الخروج منها بحزم إجرائية بحسب متطلبات المرحلة، داعيا اللجان الصناعية ومنها اللجنة الصناعية بغرفة مكة المكرمة للاستمرار في رفع الممكنات والاقتراحات للتسهيل على القطاع الخاص بدراسة التحديات وآثارها.
بدوره أضاف، مديرة إدارة علاقات الائتمان بالصندوق الصناعي مهند النعيم، أن إجمالي قيمة الدعم التي تقدمها مبادرات الصندوق الصناعي تبلغ نحو 4 مليارات ريال، وتم هيكلة قروض الشركات الصغيرة آلياً، أما الشركات المتوسطة والكبيرة فنحن ندعوهم بتزويدنا بالمستجدات الحاصلة لديهم أثناء فترة الإجراءات الاحترازية للنظر فيها وإعادة هيكلة قروضهم. مشيرا، نعمل على تطوير منتج تمويلي لشركات المستلزمات الطبية والأدوية بما يقارب الستة أشهر من احتياجهم للمواد الخام بالسنة المالية، وذلك بهدف دعمها في هذه المرحلة الحرجة، إضافة إلى ذلك يجب أن يحرص الصندوق على جدوى المشروع بهدف عدم إرهاق العميل بقرض يفشل في سداده، رأس مال الصندوق غير متغير بخلاف البنوك، وتأتينا مكرمات ملكية بزيادة رأسمال الصندوق، ولكن يظل رأس المال ثابتا.
من جهته، أوضح، ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في لجنة الاستثناءات مازن الحماد: هناك توجه إلى إبقاء العمالة للعمل في المصانع لبعض المناطق المعزولة خصوصاً ويتم تأمين الغذاء وتنظيم التوريد للأساسيات لهم، لكن هذا يعد تحديا كبيرا لا بد من مواجهته، وسلامة الإنسان والمقيم هي الأولوية التي وجهنا نحوها ولي الأمر، ونسخر كافة جهودنا لتحقيق هذه الغاية السامية، ولفت إلى أن الحكومة بدأت إجراءاتها الاحترازية حتى لا تكثر حالات الإصابة، ولهذا الاهتمام كانت المملكة هي الأقل تأثرا بهذا الفيروس، وهو ما يوضح أهمية العناية بالمواطن والمقيم، حدثت زيادة في الطلب العالي لبعض السلع، فزادت الطاقات الإنتاجية وتطوير الإنتاج وإضافة خطوط جديدة من الصندوق والتجمعات الصناعية، لتوفير السلع للسوق، خاصة وأن أغلب الدول أغلقت باب التصدير، فبدأت تعمل وزارة الصناعة على تأمين المتطلبات.
وتابع الحماد: المصانع ما زالت تعمل، وكل الوزارات حصلت على مشاهدها من الوزارة خلال 48 ساعة، من خلال المنصة الخاصة باستقبال طلبات المصانع، والقطاعات التي تقبل بين الاستثناءات أنشطة سلاسل الإمداد، والأغذية، ومصانع الدواء والغذاء بكافة أنواعها.