قال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف : إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها، وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ودعمهم المستمر للقطاع الخاص في المرحلة الحالية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو ضمان ديمومة الإنتاج الصناعي والتعديني السعودي، وتعميق أثره الاقتصادي، اعتمدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها مجموعة من الاجراءات لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية. وتشمل أولى الإجراءات، الجهات المستفيدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بتأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام 2020م، إلى جانب تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال العام 2020م والتي تأثرت في المرحلة الحالية، كما سيعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بالمستفيدين ضمن نطاق هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، فتشمل الإجراءات دعم بتخفيض بنسبة (25%) من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020م، إلى جانب دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشئاتها لمدة ثلاثة أشهر (90يوماً)، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020م، و تمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020م. وشملت الإجراءات في قطاع التعدين تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص لمدة (90) يوماً مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات في ظل الإجراءات الاحترازية لتعليق الأعمال، وكذلك التأجيل لسداد الرسوم المترتبة على ذلك، وتمديد فترة أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة لمدة (90) يوماً بعد انتهائها، مما يساهم في دعم الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية. كما تشمل أيضا تأجيل فترة المطالبات المالية لحاملي الرخص التعدينية وتمديد سريان الرخص المنتهية لمدة (60) يوماً خلال هذه الفترة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين. كما بين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنه من ضمن الاجراءات المتخذة لمساعدة المنشآت الواقعة ضمن اختصاص الهيئة الملكية للجبيل وينبع، تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م، وتعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م، إلى جانب تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون (24) شهراً بدلاً من (12) شهراً، ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية، وتشمل الإجراءات أيضا تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية دون زيادة، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الاخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية العام 2020م، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، إضافة إلى تأجيل المطالبات السابقة لمقابل "السعة المحجوزة" للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل ايقافها من المنظم لمدة سنة. وبين الوزير الخريف أن الوزارة أيضا وضعت اجراءات إضافية للقطاع انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة تشمل تجديد التراخيص الصناعية تلقائياً، وذلك للتراخيص التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات خلال فترة (60) يوماً بعد انتهاء فترة تعليق الأعمال، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي الصادر التي ستنتهي خلال فترة تعليق الأعمال. كما تعمل الوزارة على تسريع تفعيل الدور الحيوي لبنك الصادرات تحفيزاً للصادرات السعودية غير النفطية. وبين معاليه في تصريحه أن "الوزارة وكافة منظومة الصناعة والتعدين تبذل كافة الجهود في سبيل التخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية على قطاعي الصناعة والثروة المعدنية في المرحلة الحالية وفق الاستراتيجية التي انتهجتها حكومة المملكة، موضحا أن منظومة الصناعة والتعدين تعمل بشكل متوازٍ مع بقية القطاعات الحيوية الأخرى لمساعدة القطاع الصناعي والتعديني للوصول إلى الأهداف والغايات المحققة لاستدامة القطاع وتحقيقه النتائج المرجوة". وختم الوزير الخريف تصريحه بالابتهال إلى الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على مايبذلونه لخدمة الوطن والمواطنين، وأن تثمر هذه الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في سلامة بلادنا من الأوبئة والأمراض.
